الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسياً مع الصين، لتطلب منها خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، في الوقت الذي تسعى فيه لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ثماني دول تم استثناؤها من قرار حظر شراء النفط الإيراني، وهي: الصين، واليابان، والهند، وتايوان، واليونان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا.
في مقابل أكثر من 20 دولة توقفت نهائيا عن استيراد النفط الإيراني. مما أدى إلى خسارة طهران خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018، مليون برميل يوميا من صادراتها، أي بقيمة 2.5 مليار دولار من إيراداتها النفطية.
لكن ثمة تقارير صدرت خلال هذا العام، أفادت أن إيران تشحن سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين التي تعد أكبر المشترين لنفطها في الشهور الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي في حديث صحافي، إن أميركا على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني، مضيفاً "نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".
وهناك اعتقاد أميركي أن الصين تحمي إيران، وأن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني ساهمت بصمود اقتصاد طهران وتجاوزه العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف هذه المبيعات.
ودعت الولايات المتحدة إيران للعودة سريعا إلى طاولة المفاوضات بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، بعد قرار رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد إبراهيم رئيسي، دعمه لأي مسار دبلوماسي يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وتجدر الاشارة إلى أن الصين باتت تنافس الولايات المتحدة بقوة، في مجال التسلح فهي تعمل على تطوير أسلحة جديدة، قد تهدد التفوق الأميركي، وفق بعض خبراء الحروب.
الأنظار تتجه اليوم نحو منطقة المحيط الهادئ، حيث تحشد أميركا وأستراليا وبريطانيا قواتها البحرية لمواجهة الصين عسكرياً.
الاتفاق النووي والعقوبات على إيران
بعد خروجها من الاتفاق النووي الايراني في 8 مايو/ أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة الأميركية برئاسة دونالد ترامب حينها، عقوبات قاسية على إيران بهدف "تحجيم قدراتها على تمويل الأعمال العدائية في المنطقة". شملت العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، والقطاعات الأساسية في الاقتصاد.ثماني دول تم استثناؤها من قرار حظر شراء النفط الإيراني، وهي: الصين، واليابان، والهند، وتايوان، واليونان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا.
في مقابل أكثر من 20 دولة توقفت نهائيا عن استيراد النفط الإيراني. مما أدى إلى خسارة طهران خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018، مليون برميل يوميا من صادراتها، أي بقيمة 2.5 مليار دولار من إيراداتها النفطية.
لكن ثمة تقارير صدرت خلال هذا العام، أفادت أن إيران تشحن سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين التي تعد أكبر المشترين لنفطها في الشهور الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي في حديث صحافي، إن أميركا على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني، مضيفاً "نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".
وهناك اعتقاد أميركي أن الصين تحمي إيران، وأن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني ساهمت بصمود اقتصاد طهران وتجاوزه العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف هذه المبيعات.
ودعت الولايات المتحدة إيران للعودة سريعا إلى طاولة المفاوضات بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، بعد قرار رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد إبراهيم رئيسي، دعمه لأي مسار دبلوماسي يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
الصراع التجاري يوتر العلاقات الاميركية الصينية
لكن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تشهد توتراً كبيراً في ظل تنامي الصراع التجاري بين العملاقين العالميين. فالصعود الكبير للصين واكتساحها للأسواق العالمية قد يؤدي بحسب خبراء اقتصاديين إلى تقسيم السوق العالمية بينها وبين الولايات المتحدة. وبما أن التقنية الصينية رخيصة، فمن المرجح أن غالبية البلدان الصاعدة اقتصادياً ستلتحق بالصين مباشرة.وتجدر الاشارة إلى أن الصين باتت تنافس الولايات المتحدة بقوة، في مجال التسلح فهي تعمل على تطوير أسلحة جديدة، قد تهدد التفوق الأميركي، وفق بعض خبراء الحروب.
الأنظار تتجه اليوم نحو منطقة المحيط الهادئ، حيث تحشد أميركا وأستراليا وبريطانيا قواتها البحرية لمواجهة الصين عسكرياً.