تتحضر نقابة المحامين في لبنان، خلال أيام، لانتخاب أعضائها الثمانية وأحد المرشحين على مركز النقيب. وفي الانتخابات الأخيرة، شكل وصول من وُصف بـ"مرشح الثورة"، النقيب الحالي ملحم خلف، نقطة تحوّل كبيرة لثوار انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، الذين اعتبروا حينها أنهم تمكنوا عبر الفوز بنقابة المحامين، من اختراق السلطة المتحكمة بالقرار اللبناني، مسجّلين انتصاراً لهم للمرة الأولى في انتخابات نقابية، غير أن ما حصل لاحقاً مع النقيب طرح علامات استفهام كبيرة حول أدائه.
الشعبوية
ففي بداية عهده، نجح نقيب المحامين في لبنان، ملحم خلف، في خلق هالة من التأييد الوطني له، إذ تبنى الدفاع بشراسة عن الموقوفين من الانتفاضة، وقدم خطاباً عالي النبرة أمام الاعلام. لكن مواقفه اللاحقة كانت كفيلة بتغيير نظرة الرأي العام اللبناني تجاهه، إذ إن سلسلة من الانتقادات طاولت طريقة معالجته لملفات عديدة برزت أخيراً، وأثبتت أنه أكثر مهادنة للسلطة، ما نزع عنه تدريجياً صفة نقيب الثورة.
وكان النقيب خلف، حصل على الأصوات المؤيدة له باعتباره مرشحاً للثورة وما يمثله في العمل الانساني من خلال الجمعية التي يترأسها، لكنه، وبحسب أحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "لا علاقة له بالشأن النقابي، وتميزت ولايته بالشعبوية والشعارات الفارغة ليثبت لاحقاً عن فشل في نواحٍ عدة".
وجع المحامين
إضافة إلى إعلانه عن إضراب للمحامين، من دون أي أفق محدد، ويتابع المحامي، "لم يواجه خلف وجع المحامين بأي إجراءات جدية تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكان الأجدى به، العمل على تحسين ظروفهم من خلال تأمين قروض مالية لهم مع تسهيلات بالدفع وفائدة بسيطة، كما فعل أحد أسلافه سابقاً، والعمل على رفع بدل أتعابهم، إضافة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي طرأت مع شركة الـتأمين بعد تراجعها عن التزامها بالتغطية الاستشفائية المتفق عليها مع النقابة".
مخالفات قانونية؟
من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة على ملف النقابة، إلى أن "ولاية خلف شابتها مخالفات قانونية عديدة، فالنقيب التزم الصمت طويلاً أمام حوادث عين الرمانة وما تلاها من عدم احترام للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تُلزم الضابطة العدلية احترام حق الموقوف بالحصول على موكّل قبل الاستماع إليه، وتالياً، عدم القيام بهذه الاجراءات يجعل التحقيقات باطلة".
ولفتت المصادر إلى أن "خلف لم يحرك ساكناً إلا بعد مرور 20 يوماً على توقيف متهمي حوادث الطيونة وعين الرمانة، وبعد مطالبة حثيثة من قبل أهالي الموقوفين للمضي بتوكيل محامين لأبنائهم".
والجدير ذكره أنه ومنذ تأسيسها، تميزت نقابة المحامين بدورها الأساسي في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.
ومع اقتراب الانتخابات النقابية المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يبرز مشهد مختلف هذه السنة، مع إعادة خلط للأوراق. فالأحزاب لم تعلن عن أسماء مرشحيها لمركز النقيب. وعُلم أن حزب القوات اللبنانبة أعلن رسمياً عن ترشيح المحامية مايا الزغريني، لعضوية النقابة.
أما الثورة فهي أيضاً متشرذمة ولم تنته حتى الآن من تشكيل لائحة تُعبر عنها، كما أن وهجها خفت بعد مسيرة نقيبها الأخيرة التي لم ترتقِ برأي كثيرين إلى المستوى المطلوب منها.
الشعبوية
ففي بداية عهده، نجح نقيب المحامين في لبنان، ملحم خلف، في خلق هالة من التأييد الوطني له، إذ تبنى الدفاع بشراسة عن الموقوفين من الانتفاضة، وقدم خطاباً عالي النبرة أمام الاعلام. لكن مواقفه اللاحقة كانت كفيلة بتغيير نظرة الرأي العام اللبناني تجاهه، إذ إن سلسلة من الانتقادات طاولت طريقة معالجته لملفات عديدة برزت أخيراً، وأثبتت أنه أكثر مهادنة للسلطة، ما نزع عنه تدريجياً صفة نقيب الثورة.
وكان النقيب خلف، حصل على الأصوات المؤيدة له باعتباره مرشحاً للثورة وما يمثله في العمل الانساني من خلال الجمعية التي يترأسها، لكنه، وبحسب أحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "لا علاقة له بالشأن النقابي، وتميزت ولايته بالشعبوية والشعارات الفارغة ليثبت لاحقاً عن فشل في نواحٍ عدة".
وجع المحامين
إضافة إلى إعلانه عن إضراب للمحامين، من دون أي أفق محدد، ويتابع المحامي، "لم يواجه خلف وجع المحامين بأي إجراءات جدية تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكان الأجدى به، العمل على تحسين ظروفهم من خلال تأمين قروض مالية لهم مع تسهيلات بالدفع وفائدة بسيطة، كما فعل أحد أسلافه سابقاً، والعمل على رفع بدل أتعابهم، إضافة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي طرأت مع شركة الـتأمين بعد تراجعها عن التزامها بالتغطية الاستشفائية المتفق عليها مع النقابة".
مخالفات قانونية؟
من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة على ملف النقابة، إلى أن "ولاية خلف شابتها مخالفات قانونية عديدة، فالنقيب التزم الصمت طويلاً أمام حوادث عين الرمانة وما تلاها من عدم احترام للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تُلزم الضابطة العدلية احترام حق الموقوف بالحصول على موكّل قبل الاستماع إليه، وتالياً، عدم القيام بهذه الاجراءات يجعل التحقيقات باطلة".
ولفتت المصادر إلى أن "خلف لم يحرك ساكناً إلا بعد مرور 20 يوماً على توقيف متهمي حوادث الطيونة وعين الرمانة، وبعد مطالبة حثيثة من قبل أهالي الموقوفين للمضي بتوكيل محامين لأبنائهم".
والجدير ذكره أنه ومنذ تأسيسها، تميزت نقابة المحامين بدورها الأساسي في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.
ومع اقتراب الانتخابات النقابية المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يبرز مشهد مختلف هذه السنة، مع إعادة خلط للأوراق. فالأحزاب لم تعلن عن أسماء مرشحيها لمركز النقيب. وعُلم أن حزب القوات اللبنانبة أعلن رسمياً عن ترشيح المحامية مايا الزغريني، لعضوية النقابة.
أما الثورة فهي أيضاً متشرذمة ولم تنته حتى الآن من تشكيل لائحة تُعبر عنها، كما أن وهجها خفت بعد مسيرة نقيبها الأخيرة التي لم ترتقِ برأي كثيرين إلى المستوى المطلوب منها.