من جحيم إلى آخر يتخبط اللبنانيون بأزمات غير مسبوقة تتفجّر في وجههم تباعاً وعلى كل الأصعدة.
فتداعيات الانهيار الإقتصادي طالت كل اللبنانيين من دون استثناء وهو ما تعكسه نسبة الفقر التي ارتفعت إلى 82% في العام 2021 بعدما سجلت 42% في العام 2019.
فعلى الرغم من المساعدات التي انهالت على لبنان منذ الأزمة الإقتصادية وإنفجار مرفأ بيروت في العام الماضي في ٤ آب ٢٠٢٠ وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كورونا وانهيار قيمة الليرة والتضخم فإن حجم الانهيار ادّى إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة.
في إمكانيّة الحصول على الخدمات الصحيّة والأدوية:
- تأسيس صندوق تضامن وطني الذي سيعمل كإستجابة فوريّة من أجل التخفيف من معاناة الشعب اللبناني والأزمة الإنسانيّة والفقر على الأمد القصير.
- تطوير خطط حماية إجتماعيّة للإستجابة لحاجات الفقراء، لاسيما الذين ينتمون إلى خانة الفقر المدقع.
- تحسين وتطوير أنظمة الحماية الإجتماعيّة للأفراد العاطلين عن العمل وهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الأزمة الإقتصاديّة.
- دعم صناعة الأدوية المحليّة من أجل مساعدة الفقراء على شرائها.
في الكهرباء:
- تطوير خطّة لتحسين الإنتاج الكهربائي، كما والعمل على تحديث وتوزيع الشبكات وإعادة هيكلة التعرفات لتعكس كلفة الإنتاج الحقيقيّة وضمان وصول الكهرباء إلى كل اللبنانيّين.
وفي المدى البعيد، دعم الطاقة المتجدّدة (كالطاقة الشمسيّة، والهوائيّة، والحيويّة، والكهرمائيّة) كما والإستثمار بالطاقات المستدامة للمزارع من أجل الإستخدام الصناعي .
أما في التوظيف:
- تطوير خطّة وطنيّة إنقاذيّة لتطوير القطاع الخاصّ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من أجل خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من نسبة البطالة.
الفقر المتعدّد الأبعاد
وبحسب دراسة كانت قد أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا فإنّ الفقر المتعدّد الأبعاد يشمل الركائز التقليديّة للفقر إضافةً إلى أخرى على صلة بالحرمان ليس فقط في الأبعاد الماديّة المصنّفة ضمن مؤشّر الفقر وبالتالي، يمكن تصنيف العائلات كفقيرة في حال كانت خاضعة لركيزة حرمان أو أكثر."ستة أبعاد وعشرون مؤشر
إنّ مؤشّر الفقر يتضمّن ستّة أبعاد وعشرين مؤشّرا بحسب اللجنة. الأبعاد الستّة هي التالية: التعليم (14% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والصحّة (30% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والخدمات العامّة (21% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والإسكان (4% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والممتلكات والأصول (13% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والتوظيف والدخل (18% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر). بالأرقام، ويشير التقرير إلى أنّ نسبة الفقر المتعدّد الأطراف قد زاد من 42% في العام 2019 إلى 82% في العام 2021، وهو يطال حوالي 4 مليون من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطّ الفقر. كما وأنّ هؤلاء الأفراد يشكّلون حوالي مليون عائلة وهي تشمل 77% (حوالي 745،000) من العائلات اللبنانيّة. كذلك صنّف التقرير العائلات ضمن العائلات التي تعيش تحت خطّ الفقر المدقع إذا كانت خاضعة لركيزتي حرمان أو أكثر. بالتحديد، فإنّ حوالي 40% من السكّان الفقراء تخضع للفقر المدقع، ما يوازي 34% من إجمالي السكّان في لبنان (أو 1،650،000 من الأفراد الذين يمثّلون حوالي 400،000 عائلة).سياسات البعد القصير والمتوسّط بحسب الاسكوا
وفي اطار السياسيات المتعمدة بحسب الاسكوا على أكثر من صعدي.في إمكانيّة الحصول على الخدمات الصحيّة والأدوية:
- تأسيس صندوق تضامن وطني الذي سيعمل كإستجابة فوريّة من أجل التخفيف من معاناة الشعب اللبناني والأزمة الإنسانيّة والفقر على الأمد القصير.
- تطوير خطط حماية إجتماعيّة للإستجابة لحاجات الفقراء، لاسيما الذين ينتمون إلى خانة الفقر المدقع.
- تحسين وتطوير أنظمة الحماية الإجتماعيّة للأفراد العاطلين عن العمل وهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الأزمة الإقتصاديّة.
- دعم صناعة الأدوية المحليّة من أجل مساعدة الفقراء على شرائها.
في الكهرباء:
- تطوير خطّة لتحسين الإنتاج الكهربائي، كما والعمل على تحديث وتوزيع الشبكات وإعادة هيكلة التعرفات لتعكس كلفة الإنتاج الحقيقيّة وضمان وصول الكهرباء إلى كل اللبنانيّين.
وفي المدى البعيد، دعم الطاقة المتجدّدة (كالطاقة الشمسيّة، والهوائيّة، والحيويّة، والكهرمائيّة) كما والإستثمار بالطاقات المستدامة للمزارع من أجل الإستخدام الصناعي .
أما في التوظيف:
- تطوير خطّة وطنيّة إنقاذيّة لتطوير القطاع الخاصّ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من أجل خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من نسبة البطالة.