"هناك احتمال بأن نحقق حاصلا ثالثا في دائرة بيروت الثانية"، هذا ما أعلنه المرشح في دائرة بيروت الثانية عن "لائحة بيروت التغيير" ابراهيم منيمنة والمرجح فوزه بحسب النتائج الأولية.
المعركة الانتخابية في بيروت، حصلت في ظل منافسة بين عدد من اللوائح ومقاطعة تيار المستقبل وعزوفه عن الساحة السياسية ترشيحاً وتصويتاً بعدما كان يملك كتلة وازنة من أصوات البيروتيين.
وتمكّنت "لائحة بيروت التغيير" في بيروت الثانية، من تحقيق خرقَين وفق المعطيات الأولية، في حين نال مرشحها ابراهيم منيمنة إجماعاً من التغييريين رغم الانتقادات لمرشحين آخرين على اللائحة نفسها.
وفي حديث لـ"جسور"، أشار منيمنة الذي فاز بالمقعد السني عن الدائرة بحسب النتائج الأولية الى أن "اللبنانيين عبروا عن أرائهم التغييرية في الاستحقاق الانتخابي، وهم يسعون الى التغيير والإصلاح السياسي ومعارضة المنظومة الحاكمة".
وأوضح "البعض عول على فشلنا، لكن الخروقات التي سُجّلت في صفوف السلطة السياسية تعد إنجازا تاريخيا، وروح التغيير عند اللبنانيين وُلدت عام 2015 واليوم نضجت وبات هناك نواب يتكلمون باسم الشعب اللبناني".
كسر هيبة السياسيين
وبحسب النتائج الأولية، حققت لائحة بيروت التغيير في دائرة بيروت الثانية حتى الساعة حاصلَين اثنين لكل من المرشح عن المقعد السني ابراهيم منيمنة ونقيب المحامين السابق ملحم خلف المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس.
وفي هذا الإطار، أكد منيمنة أن "البروتيين أحسنوا الاختيار وتجلى ذلك في صناديق الاقتراع، ونتائج الانتخابات في بيروت أعادت الأمل للشعب اللبناني وكسرت هيبة السياسيين وفككت التكتلات الطائفية".
وعن نتائج انتخابات المغتربين، أشار منيمنة الى أن"فرز أصوات الاغتراب لم ينتهِ بعد، لكن وفق الأرقام الأخيرة فغالبية أصوات المغتربين تصب لصالح القوى التغييرية".
صعوبات شتى
وفي ما يتعلق برئاسة المجلس النيابي المقبلة، جزم منيمنة لـ"جسور"، أن "القوى التغييرية ومن ضمنها لائحتنا لن تنتخب أي رمز من رموز السطة، و بالتالي لن نصوت لرئيس المجلس الحالي نبيه بري".
وبشأن تصريح سابق للمرشح على اللائحة نفسها ملحم خلف، ردّ منيمنة "لن نصوّت لرموز المنظومة وهذا عهدنا ضمن اللائحة"، ويبقى وصول مرشحين إلى رئاسة المجلس النيابي رهن تحقيق خرق في أي من المقاعد الشيعية في لبنان، كون رئاسة المجلس تعود للشيعة وفق النظام الطائفي.
ووفق المعلومات الأولية الصادرة عن المكينات الانتخابية، فإن خمسة نوابٍ من خارج قوى السلطة التقليدية حجزوا مقاعدهم في البرلمان مع احتمال ارتفاع العدد إلى 11 عند انتهاء عملية فرز الأصوات، من أصل 719 مرشحاً منضوين في 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات، لكن لا شيء محسوم حتى الآن.
وقد أفرزت النتائج الأولية غير الرسمية، فوز كل من المرشحين ابراهيم منيمنة وملحم خلف (بيروت الثانية) والياس جرادة (الجنوب الثالثة) وحليمة قعقور ونجاة صليبا (الشوف وعاليه). هؤلاء حتى اللحظة، هم حصّة "قوى الاعتراض" المُفترضة في المجلس القادم. فيما لم يُحسم حتى اللحظة وصول مرشح حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" عن لائحة "نحو الدولة" في المتن جاد غصن إلى الندوة البرلمانية، لكنه حاز على أرقامٍ وازنة.
أهداف "الاعتراض" الكاسر لاحتكار المنظومة السياسية التقليدية للسلطة سُجّلت في دوائر بيروت الثانية والأولى والجنوب الثالثة وبعبدا الرابعة، مع احتمال وصول مرشحين معارضين أو مستقلين جدد.
نسبة الاقتراع
بلغت نسبة الاقتراع النهائية 41% في انتخابات لبنان بحسب وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، باستثناء 60 مركزاً لم يكن الفرز انتهى فيها بعد. وفي العاصمة بيروت، وتحديداً في الدائرة الثانية حيث بلغت نسبة الاقتراع في آخر أرقامٍ لوزارة الداخلية 38.33%، تشير التقديرات الأولية إلى تقدّم لائحة "بيروت التغيير" بحاصلين، مقابل مقعدٍ واحد في دائرة بيروت الأولى يرجّح أن يؤول إلى النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان عن أحد المقاعد الأرمنية الأربعة في الدائرة التي سجّلت نسبة الاقتراع فيها 28.5%.
المعركة الانتخابية في بيروت، حصلت في ظل منافسة بين عدد من اللوائح ومقاطعة تيار المستقبل وعزوفه عن الساحة السياسية ترشيحاً وتصويتاً بعدما كان يملك كتلة وازنة من أصوات البيروتيين.
وتمكّنت "لائحة بيروت التغيير" في بيروت الثانية، من تحقيق خرقَين وفق المعطيات الأولية، في حين نال مرشحها ابراهيم منيمنة إجماعاً من التغييريين رغم الانتقادات لمرشحين آخرين على اللائحة نفسها.
وفي حديث لـ"جسور"، أشار منيمنة الذي فاز بالمقعد السني عن الدائرة بحسب النتائج الأولية الى أن "اللبنانيين عبروا عن أرائهم التغييرية في الاستحقاق الانتخابي، وهم يسعون الى التغيير والإصلاح السياسي ومعارضة المنظومة الحاكمة".
وأوضح "البعض عول على فشلنا، لكن الخروقات التي سُجّلت في صفوف السلطة السياسية تعد إنجازا تاريخيا، وروح التغيير عند اللبنانيين وُلدت عام 2015 واليوم نضجت وبات هناك نواب يتكلمون باسم الشعب اللبناني".
كسر هيبة السياسيين
وبحسب النتائج الأولية، حققت لائحة بيروت التغيير في دائرة بيروت الثانية حتى الساعة حاصلَين اثنين لكل من المرشح عن المقعد السني ابراهيم منيمنة ونقيب المحامين السابق ملحم خلف المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس.
وفي هذا الإطار، أكد منيمنة أن "البروتيين أحسنوا الاختيار وتجلى ذلك في صناديق الاقتراع، ونتائج الانتخابات في بيروت أعادت الأمل للشعب اللبناني وكسرت هيبة السياسيين وفككت التكتلات الطائفية".
وعن نتائج انتخابات المغتربين، أشار منيمنة الى أن"فرز أصوات الاغتراب لم ينتهِ بعد، لكن وفق الأرقام الأخيرة فغالبية أصوات المغتربين تصب لصالح القوى التغييرية".
صعوبات شتى
وفي ما يتعلق برئاسة المجلس النيابي المقبلة، جزم منيمنة لـ"جسور"، أن "القوى التغييرية ومن ضمنها لائحتنا لن تنتخب أي رمز من رموز السطة، و بالتالي لن نصوت لرئيس المجلس الحالي نبيه بري".
وبشأن تصريح سابق للمرشح على اللائحة نفسها ملحم خلف، ردّ منيمنة "لن نصوّت لرموز المنظومة وهذا عهدنا ضمن اللائحة"، ويبقى وصول مرشحين إلى رئاسة المجلس النيابي رهن تحقيق خرق في أي من المقاعد الشيعية في لبنان، كون رئاسة المجلس تعود للشيعة وفق النظام الطائفي.
ووفق المعلومات الأولية الصادرة عن المكينات الانتخابية، فإن خمسة نوابٍ من خارج قوى السلطة التقليدية حجزوا مقاعدهم في البرلمان مع احتمال ارتفاع العدد إلى 11 عند انتهاء عملية فرز الأصوات، من أصل 719 مرشحاً منضوين في 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات، لكن لا شيء محسوم حتى الآن.
وقد أفرزت النتائج الأولية غير الرسمية، فوز كل من المرشحين ابراهيم منيمنة وملحم خلف (بيروت الثانية) والياس جرادة (الجنوب الثالثة) وحليمة قعقور ونجاة صليبا (الشوف وعاليه). هؤلاء حتى اللحظة، هم حصّة "قوى الاعتراض" المُفترضة في المجلس القادم. فيما لم يُحسم حتى اللحظة وصول مرشح حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" عن لائحة "نحو الدولة" في المتن جاد غصن إلى الندوة البرلمانية، لكنه حاز على أرقامٍ وازنة.
أهداف "الاعتراض" الكاسر لاحتكار المنظومة السياسية التقليدية للسلطة سُجّلت في دوائر بيروت الثانية والأولى والجنوب الثالثة وبعبدا الرابعة، مع احتمال وصول مرشحين معارضين أو مستقلين جدد.
نسبة الاقتراع
بلغت نسبة الاقتراع النهائية 41% في انتخابات لبنان بحسب وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، باستثناء 60 مركزاً لم يكن الفرز انتهى فيها بعد. وفي العاصمة بيروت، وتحديداً في الدائرة الثانية حيث بلغت نسبة الاقتراع في آخر أرقامٍ لوزارة الداخلية 38.33%، تشير التقديرات الأولية إلى تقدّم لائحة "بيروت التغيير" بحاصلين، مقابل مقعدٍ واحد في دائرة بيروت الأولى يرجّح أن يؤول إلى النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان عن أحد المقاعد الأرمنية الأربعة في الدائرة التي سجّلت نسبة الاقتراع فيها 28.5%.