"رحلة الإدلاء بصوتي في الانتخابات النيابية كانت متعبة ومرهقة، لأن المركز الانتخابي لم يكن مجهزا لأصحاب الهمم"، بهذه الكلمات عبّر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة في لبنان نواف كبارة عن معاناته التي تعكس ما يعيشه الأشخاص ذوو الإرادة الصلبة في لبنان.
وفي حديث لـ"جسور"، أشار كبارة الى أن "وزارة التربية اللبنانية تسعى الى تجهيز المدارس الرسمية كافة كي تصبح مؤهلة لذوي الإرادة الصلبة بهدف دمجهم في المجتمع عبر تأمين حق التعليم وضمان حقهم في المشاركة بالاستحقاقات الوطنية، لكن هذا المشروع يتطور ببطء نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة".
وأضاف "الحل الأمثل يكمن في التصويت الالكتروني كما يحصل في الدول المتطورة، لكن الحل الأسهل هو تطبيق الميغاسنتر (المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات)، شرط أن يوفر التسهيلات اللازمة لذوي الإرادة الصلبة مثل تأمين موقف خاص، وضمان حرية النقل والوصول الى مراكز الاقتراع باستقلالية تامة".
حق دستوري
ينص الدستور اللبناني في مقدمته على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل"، وفي المادة السابعة منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون".
كما كُرّس حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الترشح للانتخابات والتصويت في القانون رقم 220/2000، والمرسوم التطبيقي 2214/2009.
وهنا أشار كبارة الى أنه" لا يحق لأي دولة في العالم أن تمنع مواطنيها من حق التصويت في أي استحقاق وطني".
وأضاف "في الدول المتطورة يتم الغاء الانتخابات في حال عدم تأمين الأجواء المناسبة للمشاركة في الاستحقاق".
وكشف كبارة لـ"جسور"، "جمعيتنا تستعد للاستحقاق المقبل (أي الانتخابات البلدية) وتجول المراكز الانتخابية بهدف تأمين جهوزيتها وتفادي أي مشاكل لوجستية وتقنية تعيق وصولنا الى المراكز".
صعوبات تقنية
واستطرد كبارة "يبلغ عدد الأشخاص الحاملين لبطاقة معوّق من وزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعية حوالي 120 ألفاً، ما يقارب 64 ألفاً هم من ذوي الإعاقة الجسدية ونحو 35 ألف يحق لهم الاقتراع".
المشاكل لا تقتصر فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بل تطال كما قال كبارة المكفوفين والصم ومن لديهم إعاقات ذهنية. وأوضح "فالمكفوفين على سبيل المثال بحاجة الى أن تتوفر لهم المعلومات بطريقة سليمة، إضافة الى مرافقتهم من اجل الوصول الى مركز الاقتراع".
هذا ونصت المادة 96 من قانون الانتخاب في لبنان الرقم 44/2017 بما بخص اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، بأنه "يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب". كما نصت على أن "تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. وتضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين".
مراكز غير مجهزة
وعن معاناة ذوي الإرادة الصلبة خلال يوم الانتخابات، أصدرت الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، حملة "حقّي"، بيانا يشرح مدى عدم جهوزية بعض المراكز الانتخابية في لبنان، اذ رصدت فرق الحملة 138 مركز اقتراع من أصل 177 (ما نسبته 78%) تضمنت طوابقها الأرضية غرفًا تصلح كأقلام اقتراع.
ورصدت بنتيجة المراقبة الأولية 465 انتهاكًا في المراكز المختارة، توزعت على 26 انتهاكا في بيروت، 142 في البقاع، 95 في جبل لبنان، 101 في الشمال، و101 في الجنوب.
وأوضحت "9% من المراكز لا يوجد فيها موقف لسيارات الأشخاص المعوقين، وفي 10% كان المدخل الرئيسي للمركز الانتخابي غير مناسب، وفي 4% يوجد مدخل بديل يسهل الدخول منه ولكن لم يستخدم، وفي 7% توجد عوائق أمام الوصول للمصعد أو الدرج، وقد عانى 1% من المراكز من انقطاع التيار الكهربائي على المصعد، وفي 1% كان المصعد مقفلًا، وفي 1% كان معطلا، وفي 9% من المراكز أزيلت الإشارات التوجيهية للأشخاص المعوقين، وفي 10% منها لم تنقل أقلام الاقتراع إلى الطابق الأرضي فيما نقلت الأقلام إلى الطابق الأرضي في 3% منها".
وفي حديث لـ"جسور"، أشار كبارة الى أن "وزارة التربية اللبنانية تسعى الى تجهيز المدارس الرسمية كافة كي تصبح مؤهلة لذوي الإرادة الصلبة بهدف دمجهم في المجتمع عبر تأمين حق التعليم وضمان حقهم في المشاركة بالاستحقاقات الوطنية، لكن هذا المشروع يتطور ببطء نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة".
وأضاف "الحل الأمثل يكمن في التصويت الالكتروني كما يحصل في الدول المتطورة، لكن الحل الأسهل هو تطبيق الميغاسنتر (المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات)، شرط أن يوفر التسهيلات اللازمة لذوي الإرادة الصلبة مثل تأمين موقف خاص، وضمان حرية النقل والوصول الى مراكز الاقتراع باستقلالية تامة".
حق دستوري
ينص الدستور اللبناني في مقدمته على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل"، وفي المادة السابعة منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون".
كما كُرّس حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الترشح للانتخابات والتصويت في القانون رقم 220/2000، والمرسوم التطبيقي 2214/2009.
وهنا أشار كبارة الى أنه" لا يحق لأي دولة في العالم أن تمنع مواطنيها من حق التصويت في أي استحقاق وطني".
وأضاف "في الدول المتطورة يتم الغاء الانتخابات في حال عدم تأمين الأجواء المناسبة للمشاركة في الاستحقاق".
وكشف كبارة لـ"جسور"، "جمعيتنا تستعد للاستحقاق المقبل (أي الانتخابات البلدية) وتجول المراكز الانتخابية بهدف تأمين جهوزيتها وتفادي أي مشاكل لوجستية وتقنية تعيق وصولنا الى المراكز".
صعوبات تقنية
واستطرد كبارة "يبلغ عدد الأشخاص الحاملين لبطاقة معوّق من وزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعية حوالي 120 ألفاً، ما يقارب 64 ألفاً هم من ذوي الإعاقة الجسدية ونحو 35 ألف يحق لهم الاقتراع".
المشاكل لا تقتصر فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بل تطال كما قال كبارة المكفوفين والصم ومن لديهم إعاقات ذهنية. وأوضح "فالمكفوفين على سبيل المثال بحاجة الى أن تتوفر لهم المعلومات بطريقة سليمة، إضافة الى مرافقتهم من اجل الوصول الى مركز الاقتراع".
هذا ونصت المادة 96 من قانون الانتخاب في لبنان الرقم 44/2017 بما بخص اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، بأنه "يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب". كما نصت على أن "تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. وتضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين".
مراكز غير مجهزة
وعن معاناة ذوي الإرادة الصلبة خلال يوم الانتخابات، أصدرت الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، حملة "حقّي"، بيانا يشرح مدى عدم جهوزية بعض المراكز الانتخابية في لبنان، اذ رصدت فرق الحملة 138 مركز اقتراع من أصل 177 (ما نسبته 78%) تضمنت طوابقها الأرضية غرفًا تصلح كأقلام اقتراع.
ورصدت بنتيجة المراقبة الأولية 465 انتهاكًا في المراكز المختارة، توزعت على 26 انتهاكا في بيروت، 142 في البقاع، 95 في جبل لبنان، 101 في الشمال، و101 في الجنوب.
وأوضحت "9% من المراكز لا يوجد فيها موقف لسيارات الأشخاص المعوقين، وفي 10% كان المدخل الرئيسي للمركز الانتخابي غير مناسب، وفي 4% يوجد مدخل بديل يسهل الدخول منه ولكن لم يستخدم، وفي 7% توجد عوائق أمام الوصول للمصعد أو الدرج، وقد عانى 1% من المراكز من انقطاع التيار الكهربائي على المصعد، وفي 1% كان المصعد مقفلًا، وفي 1% كان معطلا، وفي 9% من المراكز أزيلت الإشارات التوجيهية للأشخاص المعوقين، وفي 10% منها لم تنقل أقلام الاقتراع إلى الطابق الأرضي فيما نقلت الأقلام إلى الطابق الأرضي في 3% منها".