القضاء العراقي يُقرّر تأجيل النظر بدعوى "إلغاء نتائج الانتخابات"، التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي طعنت القوى الخاسرة في نزاهتها، وهي دعوة مقدّمة من قبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.
بعد تشكيكه بنزاهة الانتخابات وطعنه فيها، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات إلى 13 من الشهر الحالي. إذ إن العامري، على غرار رافضي نتائج الانتخابات، لم يقدّم أي أدلة واضحة بخصوص التلاعب بالنتائج، وهو أمر فسّره مراقبون بأمرين: إما أن تكون الأدلة غير مقنعة، أو أنهم يخشون الدخول في صراع سياسي أكبر في حال وجّهوا اتهامات لكتلة سياسية محددة بسرقة مقاعدهم.
تمسّك العامري بالطعون
يرى الخبير القانوني والباحث السياسي، نجم اليعقوب، أنه منذ البداية اعترض "الإطار التنسيقي" على نتائج الإنتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وقدّم الكثير من الطعون إلى المفوضية للنظر فيها ومن ثم إعطاء النتائج؛ لافتاً في اتصال مع "جسور" أن الإطار يرى أن هذه الطعون هي حقيقية ومنتجة لصالح تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة من جانب المفوضية أثناء العد والفرز أو أثناء تزويد الأحزاب بالأشرطة التي صدرت عن صناديق الإقتراع أثناء الإغلاق مع انتهاء الإنتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من هنا تعتقد هذه القوى بحسب اليعقوب أن لديها أدلّة ثابتة ومبررات للنظر جيدا بهذه الطعون وجاء تمسّك العامري بهذه الطعون نتيجة عدم النظر بشكل جدي من قبل مفوضية الإنتخابات وعدم وجود تغييرات كبيرة كما كانت تراه كتل "الإطار التنسيقي" المتمسكة اليوم بقرار التزوير الذي شاب العملية الإنتخابية والتلاعبات الكبيرة.
لذلك جاء هذا التشدّد في مطالبة العامري بإعادة إلإنتخابات وإلغاء النتائج، بحسب اليعقوب، نتيجة الإعلان الأخير والنهائي للمفوضية والتغييرات التي حدثت والتي جاءت بنسبة 5 مقاعد على مجمل العملية الإنتخابية في العراق.
وأكد اليعقوب لـ"جسور"، أن "هذا ما سبّب تأزيما للموقف بعدم النظر للطعون بشكل جدي من جهة، ومن جهة أخرى فإن تغيّر نسبة عدد مقاعد في الإنتخابات الحالية يؤشّر بشكل كبير على صدقية بعض الطعون التي تقدّم بها "الإطار التنسيقي" للمفوضية مما يدعوها الى التمسك برأيها وتقديم الدعوة أمام المحكمة الإتحادية للفصل في هذا الموضوع والنظر بالأسباب والأدلة المتوافرة لدى الإطار الذي يمثّله العامري، أمام المحكمة الإتحادية، علّها تجد من الاتحادية الرؤية الحقيقية والمنصفة والمحايدة للنظر بالأدلة التي يعتبرونها مأثرة تأثيرا كبيرا وقد تؤدي إلى إلغاء نتائج الإنتخابات".
محاولة غير موفقة
وعلى الرغم من مرور نحو 8 أسابيع على الانتخابات العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تعديل على النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أنه ليس من شأن المحكمة الإتحادية النظر في إلغاء الإنتخابات أو تأجيل المصادقة عليها ولكنها أحيانا تُصادق كليا مع بعض الاستثناءات على بعض المرشحين ولا تصادق على أسمائهم إذا كان عليهم أحكام قضائية، وغير ذلك فالمحكمة الإتحادية ملزمة بموجب الدستور العراقي على المصادقة على نتائج الإنتخابات.
الدعمي وفي اتصال مع "جسور"، فسّر مضمون المؤتمر الذي عقده العامري أمس، والذي جدّد من خلاله تمسّكه بالطعن في نتائج الانتخابات، أنه رسالة واضحة لجمهوره الذي فعل كل ما بوسعه من أجل تغيير النتائج لكنه لم يُفلح؛ مضيفا أن المؤتمر هو محاولة ورسالة لم تكن موفقة إلى جمهوره، فإصراره الكبير على تغيير النتائج التي يدعي أنها مزوّرة يؤكد أن هؤلاء يتمسكون بالمناصب أكثر من اهتمامهم بالناس. وبالنتيجة يقول الدعمي لـ"جسور" إنّ "الإنتخابات ستمضي والحكومة ستُشكّل والأحزاب التي لم تقدّم خدمهتا للناس خسرت كثيرا من جمهورها ومن وضعها".
منزلق خطير.. إلا إذا!
وعن تأثير ما يحدث، من صراعات ومناكفات سياسية وقانونية بين القوى والأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية على المشهد السياسي العراقي الداخلي؛ قال الباحث نجم اليعقوب، لـ"جسور"، إنه "إذا لم تكن هناك نظرة حقيقية وواقعية منصفة وأن تكون المحكمة الإتحادية خارجة عن الضغوط والتأثيرات في النظر بهذه الأدلة فإنها قد تؤدي إلى إنزلاق البلاد نحو منزلق خطير مع الإنتشار الواسع للسلاح المنفلت ووجود فصائل مسلحة لدى هذه الأحزاب والقوى السياسية المعترضة أو حتى لدى بعض القوى الفائزة".
وحذّر اليعقوب من أن ذلك قد يؤدي إلى "صدامات مسلحة على اعتبار أنه ثمة ضغوطات وتأثيرات مورست على المفوضية المستقلة للإنتخابات لإعلان النتائج بهذا الشكل، أو أن هناك تأثيرات خارجية دولية لها أجندات تريد تنفيذها على الساحة العراقية ويُقصد من خلالها ضرب أحد الأطراف خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية تنظر إلى أن بعض القوى السياسية المنتمية إلى "الإطار التنسيقي" على أنها تمثّل قوى المولاة للجانب الإيراني".
وفي السياق، لفت اليعقوب إلى أنّ "الكرة اليوم في ملعب المحكمة الإتحادية لنزع فتيل الأزمة الحالية وتجنيب العراق منزلقاً خطيراً قد يذهب إليه، إضافة إلى ذلك فإن تأجيل النظر في الدعوى والطعون المقدّمة من قبل العامري والمتمثلة بدعوى "الإطار التنسيقي" وهذه مسألة طبيعية وقانونية لجأت إليها المحكمة الإتحادية للنظر في الأدلة والإثباتات التي قدمتها الجهة الطاعنة أمام المحكمة.
شكوك لدى الفتح
وكان العامري قال في المؤتمر الذي عقده بمقر جماعة "عصائب أهل الحق" المسلحة في بغداد، إن "تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية"، مضيفا أن "الانتخابات لم تجر في الأجواء التي نطمح لها، وأن المفوضية أثبتت عدم قدرتها على إدارة الانتخابات"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية لإدارتها".
وأشار إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها، لأنها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".
وأوضح العامري، أن "تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونياً، ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها، لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية".
بعد تشكيكه بنزاهة الانتخابات وطعنه فيها، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات إلى 13 من الشهر الحالي. إذ إن العامري، على غرار رافضي نتائج الانتخابات، لم يقدّم أي أدلة واضحة بخصوص التلاعب بالنتائج، وهو أمر فسّره مراقبون بأمرين: إما أن تكون الأدلة غير مقنعة، أو أنهم يخشون الدخول في صراع سياسي أكبر في حال وجّهوا اتهامات لكتلة سياسية محددة بسرقة مقاعدهم.
تمسّك العامري بالطعون
يرى الخبير القانوني والباحث السياسي، نجم اليعقوب، أنه منذ البداية اعترض "الإطار التنسيقي" على نتائج الإنتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وقدّم الكثير من الطعون إلى المفوضية للنظر فيها ومن ثم إعطاء النتائج؛ لافتاً في اتصال مع "جسور" أن الإطار يرى أن هذه الطعون هي حقيقية ومنتجة لصالح تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة من جانب المفوضية أثناء العد والفرز أو أثناء تزويد الأحزاب بالأشرطة التي صدرت عن صناديق الإقتراع أثناء الإغلاق مع انتهاء الإنتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من هنا تعتقد هذه القوى بحسب اليعقوب أن لديها أدلّة ثابتة ومبررات للنظر جيدا بهذه الطعون وجاء تمسّك العامري بهذه الطعون نتيجة عدم النظر بشكل جدي من قبل مفوضية الإنتخابات وعدم وجود تغييرات كبيرة كما كانت تراه كتل "الإطار التنسيقي" المتمسكة اليوم بقرار التزوير الذي شاب العملية الإنتخابية والتلاعبات الكبيرة.
لذلك جاء هذا التشدّد في مطالبة العامري بإعادة إلإنتخابات وإلغاء النتائج، بحسب اليعقوب، نتيجة الإعلان الأخير والنهائي للمفوضية والتغييرات التي حدثت والتي جاءت بنسبة 5 مقاعد على مجمل العملية الإنتخابية في العراق.
وأكد اليعقوب لـ"جسور"، أن "هذا ما سبّب تأزيما للموقف بعدم النظر للطعون بشكل جدي من جهة، ومن جهة أخرى فإن تغيّر نسبة عدد مقاعد في الإنتخابات الحالية يؤشّر بشكل كبير على صدقية بعض الطعون التي تقدّم بها "الإطار التنسيقي" للمفوضية مما يدعوها الى التمسك برأيها وتقديم الدعوة أمام المحكمة الإتحادية للفصل في هذا الموضوع والنظر بالأسباب والأدلة المتوافرة لدى الإطار الذي يمثّله العامري، أمام المحكمة الإتحادية، علّها تجد من الاتحادية الرؤية الحقيقية والمنصفة والمحايدة للنظر بالأدلة التي يعتبرونها مأثرة تأثيرا كبيرا وقد تؤدي إلى إلغاء نتائج الإنتخابات".
محاولة غير موفقة
وعلى الرغم من مرور نحو 8 أسابيع على الانتخابات العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تعديل على النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أنه ليس من شأن المحكمة الإتحادية النظر في إلغاء الإنتخابات أو تأجيل المصادقة عليها ولكنها أحيانا تُصادق كليا مع بعض الاستثناءات على بعض المرشحين ولا تصادق على أسمائهم إذا كان عليهم أحكام قضائية، وغير ذلك فالمحكمة الإتحادية ملزمة بموجب الدستور العراقي على المصادقة على نتائج الإنتخابات.
الدعمي وفي اتصال مع "جسور"، فسّر مضمون المؤتمر الذي عقده العامري أمس، والذي جدّد من خلاله تمسّكه بالطعن في نتائج الانتخابات، أنه رسالة واضحة لجمهوره الذي فعل كل ما بوسعه من أجل تغيير النتائج لكنه لم يُفلح؛ مضيفا أن المؤتمر هو محاولة ورسالة لم تكن موفقة إلى جمهوره، فإصراره الكبير على تغيير النتائج التي يدعي أنها مزوّرة يؤكد أن هؤلاء يتمسكون بالمناصب أكثر من اهتمامهم بالناس. وبالنتيجة يقول الدعمي لـ"جسور" إنّ "الإنتخابات ستمضي والحكومة ستُشكّل والأحزاب التي لم تقدّم خدمهتا للناس خسرت كثيرا من جمهورها ومن وضعها".
منزلق خطير.. إلا إذا!
وعن تأثير ما يحدث، من صراعات ومناكفات سياسية وقانونية بين القوى والأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية على المشهد السياسي العراقي الداخلي؛ قال الباحث نجم اليعقوب، لـ"جسور"، إنه "إذا لم تكن هناك نظرة حقيقية وواقعية منصفة وأن تكون المحكمة الإتحادية خارجة عن الضغوط والتأثيرات في النظر بهذه الأدلة فإنها قد تؤدي إلى إنزلاق البلاد نحو منزلق خطير مع الإنتشار الواسع للسلاح المنفلت ووجود فصائل مسلحة لدى هذه الأحزاب والقوى السياسية المعترضة أو حتى لدى بعض القوى الفائزة".
وحذّر اليعقوب من أن ذلك قد يؤدي إلى "صدامات مسلحة على اعتبار أنه ثمة ضغوطات وتأثيرات مورست على المفوضية المستقلة للإنتخابات لإعلان النتائج بهذا الشكل، أو أن هناك تأثيرات خارجية دولية لها أجندات تريد تنفيذها على الساحة العراقية ويُقصد من خلالها ضرب أحد الأطراف خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية تنظر إلى أن بعض القوى السياسية المنتمية إلى "الإطار التنسيقي" على أنها تمثّل قوى المولاة للجانب الإيراني".
وفي السياق، لفت اليعقوب إلى أنّ "الكرة اليوم في ملعب المحكمة الإتحادية لنزع فتيل الأزمة الحالية وتجنيب العراق منزلقاً خطيراً قد يذهب إليه، إضافة إلى ذلك فإن تأجيل النظر في الدعوى والطعون المقدّمة من قبل العامري والمتمثلة بدعوى "الإطار التنسيقي" وهذه مسألة طبيعية وقانونية لجأت إليها المحكمة الإتحادية للنظر في الأدلة والإثباتات التي قدمتها الجهة الطاعنة أمام المحكمة.
شكوك لدى الفتح
وكان العامري قال في المؤتمر الذي عقده بمقر جماعة "عصائب أهل الحق" المسلحة في بغداد، إن "تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية"، مضيفا أن "الانتخابات لم تجر في الأجواء التي نطمح لها، وأن المفوضية أثبتت عدم قدرتها على إدارة الانتخابات"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية لإدارتها".
وأشار إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها، لأنها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".
وأوضح العامري، أن "تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونياً، ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها، لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية".