تراجع النشاط الصناعي في الصين في آذار/مارس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، في وقت أدى أسوأ تفشٍ لكوفيد في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49,5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثّل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.
ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
بالأرقام
وقال خبير الإحصاء البارز لدى "إن بي إس" جاو قنغي في بيان "تفشى الوباء أخيرا في مناطق عديدة في الصين" مضيفاً "نظراً لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثّر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية".
وقد خفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل موقت جرّاء كوفيد كما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48,4 من 51,6، مع تأثّر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس. ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "نومورا" لو تينغ بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر "على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي".
وعلى مدى أسابيع، سجّلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بعدما تمكّنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها. وشكّل الأمر هزّة لاستراتيجية "صفر إصابات كوفيد" التي تتبعها.