حوارات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تسير باتجاهين متوازيين لا يقاطع أحدهما الآخر، يتمثلان برغبة الإطار التنسيقي استثمار انسحاب غريمه التقليدي أي التيار الصدري من مجلس النواب لاستلام دفة قيادة هذه الحوارات، مع رغبة الإطار في الوقت نفسه بعودة الصدريين لضمان أن الحكومة المقبلة لن تكون ضعيفة قصيرة العمر إن تشكلت بغياب الصدر.
فالإطار التنسيقي دفع باتجاه عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي (تم تحديدها يوم الخميس 23 يونيو/حزيران) سيحاول من خلالها إعلان نفسه كتلة أكبر داخل المجلس بعد أن حصل على حصة الأسد من مقاعد التيار الصدري المنسحب (123 مقعدا وفقا لتصريحات ممثلي الإطار).
الغرض من إعلان الكتلة الأكبر ليس فقط لضمان قيادة حوارات تشكيل الحكومة إنما لقطع الطريق أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة نوابه إلى المجلس من خلال الدفع بالنواب البدلاء لتأدية اليمين الدستورية وبالتالي يصبح الصدر خارج معادلة تشكيل الحكومة.
لكن الإطار التنسيقي في الوقت نفسه لم يستبعد خيار عودة الصدر لاسيما في حال فشل الإطار في عقد الجلسة الاستثنائية أو لم يتمكن من تحقيق الأغلبية داخل المجلس حين انعقاد الجلسة في حال لم يقنع القوى الكردية والسنية المتحالفة مع الصدر بنسيان تحالفها الثلاثي.
وبالتالي فإن الإطار التنسيقي سيقف أمام مفترق طرق قد يكون الأخير في حوارات تشكيل الحكومة إذا ما عجز عن تغيير المعادلة التي فرضها تقدم التيار الصدري عليه في سباق المقاعد النيابية.
نقطة رجوع
يدرك الإطار التنسيقي أن فشله في عقد الجلسة الاستثنائية أو في تحقيق الأغلبية داخل المجلس أو في إقناع القوى السياسية بقيادته للحكومة المقبلة يعني أنه سيضطر للعودة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإعادة الحوار معه للخروج من الأزمة السياسية حتى وإن كان الصدر قد رفع سقف مطالبه بعدم المشاركة في حكومة يشارك فيها الإطار أو بعض قواه على الأقل.
كما أن الإطار يدرك جيداً أن عدم مشاركة الصدريين في حكومة يقودها الإطار قد يجعل الحكومة ضعيفة أو قصيرة العمر لكونها ستواجه مداً شعبياً يكون التيار الصدري داعماً أو حتى قائداً له في المرحلة المقبلة.
وبالنتيجة فإن إبقاء نقطة رجوع للتفاوض مع الصدريين مجدداً هو أحد الخيارات التي يريد الإطار التنسيقي الحفاظ عليها على الأقل حتى تجاوز الجلسة الاستثنائية.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي جاسم الموسوي (عضو ائتلاف دولة القانون) في حديث لمنصة "جسور"، إن "انسحاب الصدريين مؤسف ونحن نحرص على وجودهم لكون مبدأ الشراكة هو أساس حكومة قوية ضمن معادلة متوازنة ولنا أمل ورغبة لعودتهم وهنالك محاولات لإعادتهم إلى العملية السياسية".
غياب الحسم
وعلى الرغم من تشكيل القوى السياسية لجاناً لتمثيلها في حوارات تشكيل الحكومة وتواصل المباحثات لحين عقد الجلسة الاستثنائية فإن أياً من هذه القوى لم يحسم أمره بعد من المشاركة أو عدمها في حكومة يقودها الإطار التنسيقي ويبدو أن عدم اتضاح الوضع القانوني والسياسي للتيار الصدري حتى الآن هو السبب الرئيس وراء عدم اتخاذ القوى قراراً حاسماُ في هذا الموضوع.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وتحالف السيادة (السني) اللذان كانا حليفين للصدر في التحالف الثلاثي لم يعلنا بعد موقفاً واضحاً من المشاركة أو عدمها في حكومة الإطار التنسيقي، في حين أن القوى المتحالفة مع الإطار لا تزال غير مقتنعة بالذهاب إلى حكومة قد لا يشارك فيها البارتي أو السنّة مع غياب الصدريين.
كما أن خيار انسحاب كل من البارتي والسيادة من حوارات تشكيل الحكومة سيعني انهيار هذه الحوارات والذهاب إلى حل مجلس النواب أو خيارات أخرى قد تكون خارجة عن السيطرة.
حكومة طوارئ وانتخابات جديدة
الحل الوحيد الذي يرجحه أغلب الآراء يتمثل بالذهاب إلى حكومة طوارئ يكون عمرها سنة واحدة فقط تعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات جديدة لاسيما بعد وصول الأزمة إلى مفترق طرق.
وتقول السياسية الكردية ريزان شيخ دلير في حديث لمنصة "جسور"، إن "أية حكومة ستتشكل بهذا الوضع ستكون حكومة ضعيفة وستسيطر عليها المحاصصة وستمهد لتظاهرات شعبية واسعة"، مضيفة إن "الابتعاد عن الصدامات في حال تعرقل تشكيل الحكومة يحتاج إلى الركون إلى حل وحيد وهو حكومة الطوارئ لمدة سنة وبعدها تكون انتخابات جديدة".
فالإطار التنسيقي دفع باتجاه عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي (تم تحديدها يوم الخميس 23 يونيو/حزيران) سيحاول من خلالها إعلان نفسه كتلة أكبر داخل المجلس بعد أن حصل على حصة الأسد من مقاعد التيار الصدري المنسحب (123 مقعدا وفقا لتصريحات ممثلي الإطار).
الغرض من إعلان الكتلة الأكبر ليس فقط لضمان قيادة حوارات تشكيل الحكومة إنما لقطع الطريق أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة نوابه إلى المجلس من خلال الدفع بالنواب البدلاء لتأدية اليمين الدستورية وبالتالي يصبح الصدر خارج معادلة تشكيل الحكومة.
لكن الإطار التنسيقي في الوقت نفسه لم يستبعد خيار عودة الصدر لاسيما في حال فشل الإطار في عقد الجلسة الاستثنائية أو لم يتمكن من تحقيق الأغلبية داخل المجلس حين انعقاد الجلسة في حال لم يقنع القوى الكردية والسنية المتحالفة مع الصدر بنسيان تحالفها الثلاثي.
وبالتالي فإن الإطار التنسيقي سيقف أمام مفترق طرق قد يكون الأخير في حوارات تشكيل الحكومة إذا ما عجز عن تغيير المعادلة التي فرضها تقدم التيار الصدري عليه في سباق المقاعد النيابية.
نقطة رجوع
يدرك الإطار التنسيقي أن فشله في عقد الجلسة الاستثنائية أو في تحقيق الأغلبية داخل المجلس أو في إقناع القوى السياسية بقيادته للحكومة المقبلة يعني أنه سيضطر للعودة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإعادة الحوار معه للخروج من الأزمة السياسية حتى وإن كان الصدر قد رفع سقف مطالبه بعدم المشاركة في حكومة يشارك فيها الإطار أو بعض قواه على الأقل.
كما أن الإطار يدرك جيداً أن عدم مشاركة الصدريين في حكومة يقودها الإطار قد يجعل الحكومة ضعيفة أو قصيرة العمر لكونها ستواجه مداً شعبياً يكون التيار الصدري داعماً أو حتى قائداً له في المرحلة المقبلة.
وبالنتيجة فإن إبقاء نقطة رجوع للتفاوض مع الصدريين مجدداً هو أحد الخيارات التي يريد الإطار التنسيقي الحفاظ عليها على الأقل حتى تجاوز الجلسة الاستثنائية.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي جاسم الموسوي (عضو ائتلاف دولة القانون) في حديث لمنصة "جسور"، إن "انسحاب الصدريين مؤسف ونحن نحرص على وجودهم لكون مبدأ الشراكة هو أساس حكومة قوية ضمن معادلة متوازنة ولنا أمل ورغبة لعودتهم وهنالك محاولات لإعادتهم إلى العملية السياسية".
غياب الحسم
وعلى الرغم من تشكيل القوى السياسية لجاناً لتمثيلها في حوارات تشكيل الحكومة وتواصل المباحثات لحين عقد الجلسة الاستثنائية فإن أياً من هذه القوى لم يحسم أمره بعد من المشاركة أو عدمها في حكومة يقودها الإطار التنسيقي ويبدو أن عدم اتضاح الوضع القانوني والسياسي للتيار الصدري حتى الآن هو السبب الرئيس وراء عدم اتخاذ القوى قراراً حاسماُ في هذا الموضوع.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وتحالف السيادة (السني) اللذان كانا حليفين للصدر في التحالف الثلاثي لم يعلنا بعد موقفاً واضحاً من المشاركة أو عدمها في حكومة الإطار التنسيقي، في حين أن القوى المتحالفة مع الإطار لا تزال غير مقتنعة بالذهاب إلى حكومة قد لا يشارك فيها البارتي أو السنّة مع غياب الصدريين.
كما أن خيار انسحاب كل من البارتي والسيادة من حوارات تشكيل الحكومة سيعني انهيار هذه الحوارات والذهاب إلى حل مجلس النواب أو خيارات أخرى قد تكون خارجة عن السيطرة.
حكومة طوارئ وانتخابات جديدة
الحل الوحيد الذي يرجحه أغلب الآراء يتمثل بالذهاب إلى حكومة طوارئ يكون عمرها سنة واحدة فقط تعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات جديدة لاسيما بعد وصول الأزمة إلى مفترق طرق.
وتقول السياسية الكردية ريزان شيخ دلير في حديث لمنصة "جسور"، إن "أية حكومة ستتشكل بهذا الوضع ستكون حكومة ضعيفة وستسيطر عليها المحاصصة وستمهد لتظاهرات شعبية واسعة"، مضيفة إن "الابتعاد عن الصدامات في حال تعرقل تشكيل الحكومة يحتاج إلى الركون إلى حل وحيد وهو حكومة الطوارئ لمدة سنة وبعدها تكون انتخابات جديدة".