يبدو أن الإطار التنسيقي الذي بات "يفقد صبره" أمام تشبث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بموقفه الرافض للتحالف معه، بدأ اللجوء إلى أساليب جديدة - وكما كان متوقعاً - للضغط على الصدر باتجاه الرضوخ للحلول التوافقية التي يقدمها الإطار بديلاً من حكومة الأغلبية الوطنية التي يريدها الصدريون وحلفاؤهم في التحالف الثلاثي (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة).
الإطار التنسيقي، الذي يضم كل الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، شرع بمحاولة تفتيت التحالف الثلاثي الذي أقامه الصدريون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وتحالفي تقدم وعزم (من المكون السني أو ما بات يُعرف بتحالف السيادة) من خلال الضغط باتجاهات عدة لتحقيق هذا الهدف.
حيث شكلت عودة أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان إلى العاصمة بغداد، نقطة تحوّل مهمة في هذا الاتجاه، بعد أن كان السليمان أبرز القيادات العشائرية والسياسية من المكون السني المطلوبة على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب وإن كان البعض يعتبرها سياسية بامتياز.
وعلى الرغم من نفي قادة الإطار لمسؤوليتهم حول منح الضوء الأخضر لعودة السليمان إلا أن جميع القراءات التحليلية في العراق ذهبت باتجاه أن هذه العودة هي لمصلحة الإطار الذي يريد تفتيت التحالف الثلاثي عن طريق الخاصرة السنية، على اعتبار أن عودة السليمان ستشتت الجزء السني في هذا التحالف وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.
فالمكون السني وبمجرد إعلان عودة السليمان إلى بغداد وهو داخل دوامة من الخلافات واختلافات الرأي، أسفر عنها حتى الآن فصل أحد نواب حزب تقدم الذي يزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية ترحيب النائب بعودة السليمان، وخلافات أخرى بين نواب التحالف على خلفية مواقفهم المتباينة من هذا الموضوع.
إذ أن كلاً من الحلبوسي وخميس الخنجر اللذين يتزعمان المكون السني سياسياً من خلال تحالفهما (السيادة) لا يريدان أي تأثير على هذه الزعامة وهما سيكونان في موقف ضعيف في حال عودة القيادات السنية التي غادرت المشهد خلال السنوات الماضية ومنها علي حاتم السليمان ورافع العيساوي وأحمد العلواني وصولاً إلى طارق الهاشمي وهي أبرز الأسماء التي دار الحديث عنها خلال الأسبوع الماضي وإن كان التلويح بعودتها مجرد بالونة اختبار، كما وصفها البعض.
استهداف الخاصرة الأضعف
لا يُستبعد في العراق أن يكون كل ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو لعبة من الإطار التنسيقي لمحاولة تفتيت التحالف الثلاثي باستهداف الخاصرة الأضعف في هذا التحالف والتي يمثلها تحالف السيادة.
ويقول الخبير السياسي دريد الناصر في حديث لمنصة "جسور"، إن "جميع هذه الخطوات والقرارات يقف وراءها الاطار التنسيقي الذي يعمل جاهداً على فرض الضغوط على التيار الصدري لإجباره على الرضوخ لمطالبهم".
ويضيف، إن "أحد أسباب عودة المطلوبين هو من أجل الضغط على الحلبوسي، بهدف فك التحالف مع التيار الصدري والاندماج مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
ووفقاً للناصر، فإن "الصراع السياسي حول زعامة البيت السني يحتاج إلى توافر أمور عديدة"، وأن "الجانب المالي والدعم الدولي أمران يتحكمان في مسألة التحرك نحو الزعامة وعودة الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي هي ورقة ضغط تمارس على رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي".
ويشير الناصر إلى، أن "الهدف الاساسي من العودة جاء للحد من نفوذ الحلبوسي المستمر والمتوسع في المناطق السنية خصوصاً في المناطق الغربية من العراق (محافظة الانبار).
الحد من تمدد نفوذ الحلبوسي
يتفق رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري مع ما يذهب إليه المحلل السياسي دريد الناصر حول الهدف من وراء إعادة المطلوبين من القيادات السنية إلى المشهد، وأن الحد من تمدد الحلبوسي هو هدف آخر لا يقل أهمية عن محاولة تفتيت التحالف الثلاثي باستهداف الحلبوسي ومن معه.
ويقول الشمري في حديث لمنصة "جسور"، إن "الجهات التي تعمل على إعادة القيادات السنية المطلوبة تسعى للحد من تمدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفاً، إن "التسويات السياسية بشأن هؤلاء المطلوبين تأتي أيضاً لجعل القرار السني بيد العديد من القيادات (الزعامات)، لا أن يكون محصوراً بيد الحلبوسي فقط".
ويرى الشمري، أن "الإطار التنسيقي هو المستفيد الأكبر من عودة القيادات المطلوبة والهدف هو هز وحدة البيت السني المتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وبشأن عودة جميع القيادات السنية الموجودة حالياً خارج العراق، يعتقد الشمري، أن "مسألة عودة جميع المطلوبين أمر غير مستبعد، لكن المرحلة الحالية تحتاج إلى انتقاء بعض القيادات التي تحظى بشعبية سنية عالية من اجل تشتيت البيت السني".
ولا يستبعد الشمري أن تكون "التنازلات القانونية بشأن المطلوبين تدخل ضمن الصراع السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة والظفر بمنصب رئاسة الوزراء".
وعلى الرغم من أن القوى السياسية قد تكون تجاوزت هذه الأزمة التي سرعان ما كشفت مواقفها من ملف إعادة القيادات السياسية المطلوبة للقضاء، غير أن ثمة ما يشير إلى احتمالية أن يُعاد طرح هذا الملف في وقت لاحق كأن يكون في توقيت الانتخابات اللاحقة سواء كانت مبكرة أو كانت في موعد انتهاء الدورة الحالية.
فالقوى السياسية التي أرادت أن تحقق أهدافاً معينة من خلال هذه الورقة قد تعيدها في وقت لاحق بعد أن أدركت أنها لن تستطيع تمرير هذا الملف في الوقت الحالي.
الخلاصة أن الأزمة السياسية في العراق وبعد هذا المنعطف ستعود إلى نفس النقطة التي كانت فيها قبله، بل إن مواقف الكتل لاسيما الإطار التنسيقي والتيار الصدري قد ازدادت تشبثاً بما يريده كل طرف ولا يريده الطرف الآخر، أي رغبة الإطار بحكومة توافقية يرفضها التيار الذي يريد حكومة أغلبية وطنية من دون مشاركة الإطار.
الإطار التنسيقي، الذي يضم كل الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، شرع بمحاولة تفتيت التحالف الثلاثي الذي أقامه الصدريون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وتحالفي تقدم وعزم (من المكون السني أو ما بات يُعرف بتحالف السيادة) من خلال الضغط باتجاهات عدة لتحقيق هذا الهدف.
حيث شكلت عودة أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان إلى العاصمة بغداد، نقطة تحوّل مهمة في هذا الاتجاه، بعد أن كان السليمان أبرز القيادات العشائرية والسياسية من المكون السني المطلوبة على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب وإن كان البعض يعتبرها سياسية بامتياز.
وعلى الرغم من نفي قادة الإطار لمسؤوليتهم حول منح الضوء الأخضر لعودة السليمان إلا أن جميع القراءات التحليلية في العراق ذهبت باتجاه أن هذه العودة هي لمصلحة الإطار الذي يريد تفتيت التحالف الثلاثي عن طريق الخاصرة السنية، على اعتبار أن عودة السليمان ستشتت الجزء السني في هذا التحالف وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.
فالمكون السني وبمجرد إعلان عودة السليمان إلى بغداد وهو داخل دوامة من الخلافات واختلافات الرأي، أسفر عنها حتى الآن فصل أحد نواب حزب تقدم الذي يزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية ترحيب النائب بعودة السليمان، وخلافات أخرى بين نواب التحالف على خلفية مواقفهم المتباينة من هذا الموضوع.
إذ أن كلاً من الحلبوسي وخميس الخنجر اللذين يتزعمان المكون السني سياسياً من خلال تحالفهما (السيادة) لا يريدان أي تأثير على هذه الزعامة وهما سيكونان في موقف ضعيف في حال عودة القيادات السنية التي غادرت المشهد خلال السنوات الماضية ومنها علي حاتم السليمان ورافع العيساوي وأحمد العلواني وصولاً إلى طارق الهاشمي وهي أبرز الأسماء التي دار الحديث عنها خلال الأسبوع الماضي وإن كان التلويح بعودتها مجرد بالونة اختبار، كما وصفها البعض.
استهداف الخاصرة الأضعف
لا يُستبعد في العراق أن يكون كل ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو لعبة من الإطار التنسيقي لمحاولة تفتيت التحالف الثلاثي باستهداف الخاصرة الأضعف في هذا التحالف والتي يمثلها تحالف السيادة.
ويقول الخبير السياسي دريد الناصر في حديث لمنصة "جسور"، إن "جميع هذه الخطوات والقرارات يقف وراءها الاطار التنسيقي الذي يعمل جاهداً على فرض الضغوط على التيار الصدري لإجباره على الرضوخ لمطالبهم".
ويضيف، إن "أحد أسباب عودة المطلوبين هو من أجل الضغط على الحلبوسي، بهدف فك التحالف مع التيار الصدري والاندماج مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
ووفقاً للناصر، فإن "الصراع السياسي حول زعامة البيت السني يحتاج إلى توافر أمور عديدة"، وأن "الجانب المالي والدعم الدولي أمران يتحكمان في مسألة التحرك نحو الزعامة وعودة الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي هي ورقة ضغط تمارس على رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي".
ويشير الناصر إلى، أن "الهدف الاساسي من العودة جاء للحد من نفوذ الحلبوسي المستمر والمتوسع في المناطق السنية خصوصاً في المناطق الغربية من العراق (محافظة الانبار).
الحد من تمدد نفوذ الحلبوسي
يتفق رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري مع ما يذهب إليه المحلل السياسي دريد الناصر حول الهدف من وراء إعادة المطلوبين من القيادات السنية إلى المشهد، وأن الحد من تمدد الحلبوسي هو هدف آخر لا يقل أهمية عن محاولة تفتيت التحالف الثلاثي باستهداف الحلبوسي ومن معه.
ويقول الشمري في حديث لمنصة "جسور"، إن "الجهات التي تعمل على إعادة القيادات السنية المطلوبة تسعى للحد من تمدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفاً، إن "التسويات السياسية بشأن هؤلاء المطلوبين تأتي أيضاً لجعل القرار السني بيد العديد من القيادات (الزعامات)، لا أن يكون محصوراً بيد الحلبوسي فقط".
ويرى الشمري، أن "الإطار التنسيقي هو المستفيد الأكبر من عودة القيادات المطلوبة والهدف هو هز وحدة البيت السني المتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وبشأن عودة جميع القيادات السنية الموجودة حالياً خارج العراق، يعتقد الشمري، أن "مسألة عودة جميع المطلوبين أمر غير مستبعد، لكن المرحلة الحالية تحتاج إلى انتقاء بعض القيادات التي تحظى بشعبية سنية عالية من اجل تشتيت البيت السني".
ولا يستبعد الشمري أن تكون "التنازلات القانونية بشأن المطلوبين تدخل ضمن الصراع السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة والظفر بمنصب رئاسة الوزراء".
وعلى الرغم من أن القوى السياسية قد تكون تجاوزت هذه الأزمة التي سرعان ما كشفت مواقفها من ملف إعادة القيادات السياسية المطلوبة للقضاء، غير أن ثمة ما يشير إلى احتمالية أن يُعاد طرح هذا الملف في وقت لاحق كأن يكون في توقيت الانتخابات اللاحقة سواء كانت مبكرة أو كانت في موعد انتهاء الدورة الحالية.
فالقوى السياسية التي أرادت أن تحقق أهدافاً معينة من خلال هذه الورقة قد تعيدها في وقت لاحق بعد أن أدركت أنها لن تستطيع تمرير هذا الملف في الوقت الحالي.
الخلاصة أن الأزمة السياسية في العراق وبعد هذا المنعطف ستعود إلى نفس النقطة التي كانت فيها قبله، بل إن مواقف الكتل لاسيما الإطار التنسيقي والتيار الصدري قد ازدادت تشبثاً بما يريده كل طرف ولا يريده الطرف الآخر، أي رغبة الإطار بحكومة توافقية يرفضها التيار الذي يريد حكومة أغلبية وطنية من دون مشاركة الإطار.