بالإضافة الى لقب "الوسيم" في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يمكن اطلاق لقب الوزير النشيط والديناميكي على أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني, فهو يتابع أكثر من ملف حساس تعالجه الحكومة اللبنانية, بدءا من التفاوض مع صندوق النقد الدولي وصولا الى القضايا التي تعنى بها وزارته والملتصقة بحياة الناس اليومية كغلاء الاسعار وملاحقة المتلاعبين بها والمحتكرين في العديد من القطاعات، في بلد يعاني أسوأ مرحلة من مراحل الانهيار الاقتصادي والمالي في تاريخه.
سلام المعروف عنه انه متمكن في حقله, فهو عمل مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي والادارة, وشغل منصب نائب رئيس الغرفة الوطنية الاميركية العربية للتجارة, يحاول التوفيق بين تداعيات الازمة ومعاناة الناس, ويقول ," اننا نمشي بين النقاط وواقعون تحت ضغط كبير " .
التفليس
قبل ساعات من توقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق المبدئي او "اتفاق الاطار " مع وفد صندوق النقد الدولي، كان الوزير سلام يعلن لـ" جسور" أن الاتفاق حاصل وفي التوقيت عينه، معولا عليه في مسار وضع لبنان على سكة الانقاذ والتعافي . ولكن ما شوش الصورة قليلا كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن تفليس الدولة ومصرف لبنان، وهو ما حرص "سلام" على التخفيف من حدته وأبعاده وادراجه في سياق سوء التعبير او التوصيف الخاطىء, قائلا: "نحن نعلم ان اموال المودعين وما تبقى منها هي جزء من الاحتياطي الالزامي واعتقد انني افهم دولة نائب الرئيس سعادة الشامي، فهو واقع تحت ضغط كبير لانه مسؤول عن ملفين رئيسيين، من جهة اقرار خطة التعافي، ومن جهة وضع القطار على السكة مع صندوق النقد, وايضا نظرا لاستيائه من الوضع كوننا استلمنا ملفا صعبا من الحكومة السابقة صرفت عليه مليارات الدولارات من اموال الناس."
حماية أموال المودعين
واذ اكد سلام ان ثمة ضغوطات دولية ومحلية وتحد كبير من قبل المجتمع الدولي لجهة حماية المودعين والاصلاحات، جزم بان عملا جبارا يجري مع صندوق النقد ومع نائب رئيس الحكومة بالذات، لتأمين اكبر حماية للمودعين وتحديدا الصغار منهم، فالعمود الفقري للمفاوضات وللحلول هو اموال المودعين, مشيرا الى ما يحكى عن شروط صندوق النقد القاسية، ولكنه يرى ان الصندوق يأتي الى دول متعثرة اتبعت سياسات اقتصادية خاطئة وفيها فساد وبالتالي افلست,لذا يضع اطارا قانونيا ضمن معطيات دولية وجدوى اقتصادية كي يخرج هذه الدول من الفساد، هو يطلب الاصلاحات في المرحلة الاولى وقوانين اصلاحية, ونحن نرى كيف ان كل الامور العالقة حاليا لدينا هي على صلة بالتشريعات, كقانون الكابيتال كونترول وسرية المصارف وقانون الموازنة, والصندوق بالاضافة الى مطالبته بالاصلاحات التشريعية لديه حيثية عمل مهمة جدا لاموال المودعين، فاموال هؤلاء وهي جنى عمرهم ورواتبهم التقاعدية بكفة, وكل الباقي بكفة اخرى, والذي يطيل النقاش بين الدولة وصندوق النقد هو اننا نحاول الوصول الى اعلى نسبة هوامش حماية ممكنة للمودع الصغير الذي يشكل شريحة كبيرة من الاموال الموجودة في المصارف .
وارتأى وزير الاقتصاد ان يكون واقعيا ,وقال: هناك تحديات كبيرة, الارقام ليست سهلة ونحن نسير بين النقاط فعلا كي نحمي المودعين على المدى الطويل ونعيد احياء الاقتصاد وتوزيع الخسائر, انا لا احب ان اصف الوضع بالتفليسة, ولكن اذا لم يصر الى ضخ الاموال في لبنان ولم تأت اموال سيدر والواهبين الكبار, نحن ذاهبون الى مكان صعب ولا نحسد عليه .
وتحدث سلام عن الاتفاق المبدئي او اتفاق " ام او يو " الذي جرى توقيعه الخميس مع وفد صندوق النقد الذي زار لبنان, وقال كان من الضروري ان يتم قبل الانتخابات لاننا نريد ان نضع القطار على السكة, فبعد الانتخابات قد نصل الى حكومة تصريف اعمال او انتخابات رئاسة جمهورية او حكومة جديدة,وبالتالي علينا وضع خارطة يمكن لمن يتولى المسؤولية من بعدنا ان يواصلها,واذا لم نضع الآن اتفاق اطار يمكن ان يقول لنا صندوق النقد فلنؤجل كل الامور الى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية حتى .
فعليا..مطبق
عن الكابيتال كونترول والنزاع حوله وانسحاب الطرف السني من اللجنة المشرفة على تنفيذه, يقول سلام ان الرئيس ميقاتي اخذ قرار الانسحاب من اللجنة من منطلق ان الامر يتعلق بموضوع مالي مصرفي بامتياز الذي هو موضوع تحويل الاموال والذي يجب ان يبقى محصورا بوزارة المالية ومصرف لبنان, معتبرا انه كلما تم توسيع اطاره يمكن اختلاق تشابك في الصلاحيات وتعقيد اكثر في عمل اللجنة .
ويشير سلام الى ان تفسير الموضوع على انه سياسي هو امر خاطيء, لان الهدف من عمل اللجنة ان تضع قانونا للكابيتال كونترول لسنتين قابل للتجديد لسنتين ثانيتين, وكذلك السيطرة على السوق لحماية الاموال والمودعين, وحماية الرصيد المتبقي في البلد لاعادة احياء الاقتصاد وكي لا يتم تهريب الاموال الى الخارج . فاللجنة عملها تقني جدا ومربوط بين وزارة المالية ومصرف لبنان فقط .
وهل سيمر القانون في مجلس النواب ؟؟ في ظل تحفظات ثنائي حركة امل وحزب الله, يقول سلام, مجلس النواب يعرف ان هذا القانون هو اساسي ومطلوب من صندوق النقد ومن المجتمع الدولي ,وفعليا الكابيتال كونترول يطبق بشكل غير رسمي وغير مقونن منذ ما يقارب السنتين, فاموال الناس محجوزة والتحويلات الخارجية متوقفة, لذلك يجب ان يصبح قانونا وليس من مصلحة احد عرقلته, لافتا الى امكانية اجراء بعض التعديلات عليه بما اننا في موسم انتخابات,انما لا احد يستطيع عرقلة مفاوضات ال " اي ام اف " مقابل مصالحه الانتخابية, واذ جزم بحتمية اقرار الكابيتال كونترول في نهاية الامر, شدد على وجوب الخروج من المشاكل القضائية والمصرفية التي نراها حاليا والتي مردها ان ليس هناك من قانون واي احد يمكنه فتح قانون على حسابه .
وهل سيمر القانون في مجلس النواب ؟؟ في ظل تحفظات ثنائي حركة امل وحزب الله, يقول سلام, مجلس النواب يعرف ان هذا القانون هو اساسي ومطلوب من صندوق النقد ومن المجتمع الدولي ,وفعليا الكابيتال كونترول يطبق بشكل غير رسمي وغير مقونن منذ ما يقارب السنتين, فاموال الناس محجوزة والتحويلات الخارجية متوقفة, لذلك يجب ان يصبح قانونا وليس من مصلحة احد عرقلته, لافتا الى امكانية اجراء بعض التعديلات عليه بما اننا في موسم انتخابات,انما لا احد يستطيع عرقلة مفاوضات ال " اي ام اف " مقابل مصالحه الانتخابية, واذ جزم بحتمية اقرار الكابيتال كونترول في نهاية الامر, شدد على وجوب الخروج من المشاكل القضائية والمصرفية التي نراها حاليا والتي مردها ان ليس هناك من قانون واي احد يمكنه فتح قانون على حسابه .
كلام شعبوي
ولدى سؤالنا الوزير سلام عن الجولات التي يقوم بها مع فرق الوزارة على المحلات والسوبرماركت وتسطير محاضر الضبط وبالرغم من ذلل الارتفاع الجنوني في الاسعار يبقى سائدا في الاسواق وخصوصا في هذا الشهر الفضيل, يشير الى التقرير الذي يصدر كل نهار اثنين على موقع الوزارة وفيه عرض لاسعار ما يقارب العشرين سوبرماركت كل اسبوع من كل المناطق اللبنانية, حيث يصدر سعر وسطي للمنتوجات مفصل بشكل واضح ما يخلق نوعا من الالتزام لدى السوبرماركت بحيث لا يمكنها مخالفة السعر الموضوع من قبل الوزارة , ويرى ان هناك تقيدا في الكثير من الاماكن "وهناك اسعار مرتفعة ولكن متى وجد التلاعب بالاسعار نحن نواجهه" .
ويضيف ردا على امتعاض الناس ان لا تراجع في اسعار السلع, بان ذلك ليس صحيحا, والسبب ان موضوع الاسعار لم يعد مرتبطا بمسألة الدولار, والقول انها لازالت على دولار يوازي الثلاثين الفا هو برأيه من باب الكلام الشعبوي والتهويل, مشيرا الى دراسات اجراها والى مراقبة هوامش الربح.
وعندما نسأل معاليه عن الاسعار حاليا وفق اي تسعيرة للدولار؟ يجيب: على سعر 22 او 23 الفا ونحن نوعز للتجار بالتقيد بسعر منصة صيرفة .
ويوضح ان اساس المشكلة هي ان القدرة الشرائية تدنت , هناك قهر ووجع لدى الناس والمواطن لا يستطيع ان يتقبل ان غالون الزيت الذي كان يشتريه بثلاثين الفا اصبح الآن باربعمئة الف,ويؤكد ان العديد من التجار المتلاعبين والمخالفين والشركات هم الآن في حالة" جرجرة" الى النيابة العامة المالية ويصار الى تدقيق حساباتهم لسنوات الى الوراء, وهناك تجار آخرون تقفل محلاتهم لايام واسابيع حتى يعودوا لتصحيح اسعارهم ,لافتا الى ارتفاع في اسعار المواد الغذائية في العالم اجمع بعد ازمة كورونا وحاليا الحرب الروسية الاوكرانية, بين خمسين الى مئة بالمئة وهذا ليس له علاقة بسعر صرف الدولار .
وانتقد وزير الاقتصاد هنا العمل البلدي الذي لا يؤدى بالشكل المطلوب في القرى والبلدات لناحية مراقبة الاسعار ومكافحة الغش وقال: اقل ما في الامر ان تؤمن البلديات المياه والكهرباء والمأكل لقاطنيها، فهي لديها ميزانيات وتأتيها المساعدات وعليها ان تقوم بدورها كما يجب .
لا سعر خياليًا لربطة الخبز
وحول ازمة الطحين وما اعلن عن رصد البنك الدولي لمبلغ مئة وخمسين مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من هذه المادة لستة اشهر , اوضح وزير الاقتصاد اللبناني ان لدى الوزارة جولة مفاوضات على مدى اربعة ايام الاسبوع المقبل,كي تصل الى اتفاق مع البنك الدولي حول هذا الرقم, ولكن العمل جار ويحتاج الى المزيد من التفاوض ,آملا بعد مضي الستة اشهر في ان تكون الصورة قد اتضحت بما خص الحرب الروسية الاوكرانية, وقد نصل بعدها الى حلول مستدامة كارساء الخطة الزراعية في لبنان وما هي الاسواق البديلة في حال استمرت الحرب, مشيرا هنا الى التجاوب من قبل اسواق كندا والولايات المتحدة .
وعن ما يطرح لزراعة القمح الطري,اكد انه اذا تم العمل على ترشيد زراعي صحيح وتشجيع المزارعين وبتحفيز من قبل الدولة ,نستطيع ان نصل الى ستين وسبعين بالمئة من زراعة القمح الطري ونعتمد على محصولنا.
وطمأن سلام الى ان الكلام عن ان ربطة الخبز سيصبح سعرها خياليا هو غير صحيح لان هذا الامر مرتبط فقط برفع الدعم وهو غير مطروح للبحث حاليا .
"زعرنة" المولدات
وحول اسعار المولدات وما يفرضه أصحابها من ارقام بالدولار الاميركي قال: "هذه سرقة موصوفة, وزارة الطاقة تعطيهم تسعيرة اكثر من عادلة, هم يتحججون باسعار المازوت ولكن الامر غير صحيح ,هناك مولدات تحقق ارباحا ما بين ثمانية الى اثني عشر بالمئة, والبعض الآخر يقوم بممارسات ويقول: تسعيرة الدولة غير منصفة, ولكن اذا احتكم صاحب المولد الى الادارة الصحيحة وتقاسم مع غيره المشتركين بشكل عادل مع تركيب عدادات, يمكن له ان يحقق الربح المقبول ضمن اسعار الدولة."
وشدّد على ان مواجهة المخالفين منهم تتم بشكل متواصل حتى جرهم الى القضاء والنيابة العامة, وقال نحن بدانا بتسطير محاضر الضبط بعشرات الملايين واذا استمروا بالتصعيد سنستبدل الغرامة بالحبس, ولن نقبل بالزعرنات.
وفي هذا السياق تطرق سلام الى مسألة امداد لبنان بالغار المصري والكهرباء الاردنية, فاوضح انهما مرتبطان بخطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسبوعين وبالموافقة النهائية من الاميركيين لمصر بخصوص قانون قيصر, مشيرا الى ان الامور سائرة بالاتجاه الايجابي .
الخليج لا يترك لبنان
وعن عودة العلاقات اللبنانية الخليجية, قال: "دول الخليج على يقين تام انه في النهاية لايمكنهم ترك الامور هكذا في لبنان, وعدم حضورهم لايخدم المصالح المشتركة ونحن كلنا تفاؤل ان العلاقات ستتحسن وسنرى في المدى القريب كل السفراء الخليجيين في لبنان."
لم لا اكون
وحول الانتخابات قال: كل الفرقاء يؤكدون حصولها وهي ستحصل.
وهل ممكن ان نرى امين سلام في المستقبل نائبا في البرلمان, اجاب: "لم لا.. بالتاكيد."