قد لا يكون من المغالاة القول إن اختيار ابن مدينة زحلة، في محافظة البقاع، جورج بوشيكيان لحقيبة الصناعة في الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، اتى في محله، فعاصمة الكثلكة لها تاريخها العريق على صعيد الصناعة, تمتلك أول مدينة صناعية نموذجية على مستوى لبنان، وبحسب التصنيف الصناعي وإحصاءات ما قبل الأزمة المالية في لبنان، يوجد في قضاء زحلة مئة وتسعة وعشرون مصنعا لمواد إنتاجية مختلفة.
وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان الذي كان لـ"جسور" حديث شامل معه حول شؤون الصناعة اللبنانية وشجونها، هو رجل أعمال وقد أسس شركات لبنانية عدة ناجحة ساهمت بإدخال ماركات وعلامات تجارية عالمية الى السوق اللبنانية والشرق أوسطية، لكنه الآن يتحسّر على ما آلت إليه قطاعات صناعية عديدة في البلاد، بسبب الإهمال المتعمّد للقطاع الصناعي على مدى السنوات السابقة، ووقوعه ضحية انحياز أو استسهال البعض لقطاع السياحة والخدمات، والمعلومات تشير الى انه وخلال العقد المنصرم وصل عجز الميزان التجاري اللبناني إلى 17 مليار دولار، بسبب تفضيل التجارة الخدماتية على القطاعات الإنتاجية.
افتقاد المعامل العريقة
هذه الحكومة "تحمل أوزار ثلاثين سنة الى الوراء"، يقول بوشيكيان, ويرى أن "تاريخ لبنان كان صناعيا، فاذا عدنا الى القرن التاسع عشر كان لدينا الحرير في جبل لبنان والتبغ في الجنوب وصناعة الكتب، كانت لدينا معامل عريقة، معمل غندور كان ولا يزال, إضافة الى معامل أخرى كانت قائمة وهاجرت بسبب الحرب الأهلية, فهذه من أسباب افتقادنا للصناعة، ولكن تاريخ لبنان الصناعي كان موجودا، وكانت لدينا ابتكاراتنا الصناعية الفعالة والمصدرة لكل العالم من أحذية والبسة، إنما أتت الحرب للأسف وغيرت الخريطة الاقتصادية".
ويضيف: "في فترة ما بعد اتفاق الطائف ذهبنا الى الاقتصاد الريعي وليس الإنتاجي ويعتبر ان الصناعيين الموجودين اليوم هم مجاهدون، فقد خلقوا صناعات في الفترة التي كانت الدولة بعيدة فيها عنهم ولا تلتفت اليهم، حيث اعتمدوا بالكامل على انفسهم".
ما بعد 17 تشرين
ويوضح بوشيكيان أن الأزمة ما بعد 17 تشرين الأول /أكتوبر 2019، أضاءت على القطاع الصناعي وصار هناك ضرورة كي يأخذ دوره الفعلي في السوق المحلية والسوق التصديرية، مشيرا الى أن المنتج الخاص بنا ذو جودة عالمية، ولدينا مئة وخمس دول تستورد البضائع اللبنانية التي كنا في السابق نستوردها من الخارج، ويقول "لقد اجتزنا هذا الخلل وبدأت السوق المحلية تتحول الى الإنتاج اللبناني والصناعة اللبنانية والأمور الآن تكبر شيئا فشيئا وثمة دور للصناعيين بفتح الأسواق والدولة أيضا لها دور من خلال الملحقين الاقتصاديين في 18 دولة, وأرى شخصياً أن الصناعة ذاهبة في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك يحتاج الى وقت"، لافتا الى أنه حتى خلال مرحلة كورونا بقي الصناعيون صامدين ويقاومون.
وعلى صعيد دور الوزارة خلال فترة الأشهر الستة منذ استلامه الحقيبة الوزارية، يقول بوشيكيان: "حاولنا ان نقونن الأمور، هناك قضايا لم تكن موضوعة ضمن قوانين وقواعد، مثلا في قطاع الألبان والأجبان صار عندنا المحضر الغذائي، وهذا يأخذنا الى سلامة الغذاء فدور الصناعيين أن يقدموا الأفضل في الجودة وسلامة الغذاء".
لم نساير أحدا
وعن المصانع غير الشرعية ولا سيما "المدعوم منها"، يعتذر الوزير قائلاً "هذا الامر لم نساير فيه ابدا ولقد اقفلنا عددا كبيرا من المصانع وفي المناطق كلها، وتلقينا دعما من الهيئات والسلطات، لانه لا مزاح في مسألة الغذاء، إضافة الى اننا عملنا على تشريع قانون يجبر المحال والسوبرماركت على شراء المواد الغذائية من المصانع المرخصة، وسنكمل في هذا الامر ونضرب بيد من حديد حيال أي مخالفة نتحقق منها. موضحا انه من القرارات التي اتخذت أيضا هي الزامية وجود المهندس الكيميائي لكل من يعمل في اطار المواد الكيميائية وذلك حفاظا على السلامة العامة.
وعن الصناعات التي يعول عليها في مستقبل الصناعة اللبنانية، يؤكد بوشيكيان انه بالطاقات المتواجدة لدينا يجب ان نصنّع كل شيء وان يكون لدينا اكتفاء ذاتي, معربا عن اعجابه بكم الشباب الواعد الذين يتواصلون معه ويعرضون أنواعا عديدة من الصناعات، مثلا في قطاعات كالمفروشات والالبسة والاحذية، مستذكرا هنا عراقة مدينة طرابلس في حفر المفروشات والتي كانت تتوارث من جيل الى جيل. كذلك تحدث عن تزايد الصناعات التكاملية مناشدا ان تعود مصانع الزجاج في لبنان الى سابق عهدها.
وحول الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة او الأجنبية والمطالبة بإعادة النظر بها كي تلحظ اكثر المصلحة اللبنانية, يقول وزير الصناعة اللبناني, هذا موضوع أساسي وجد مهم, فالكثير من الاتفاقيات يلزمها إعادة درس لاقرار التوازن فيها، آملاً ان تعالج هذه القضايا في المراحل المقبلة، لان الملفات حاليا كثيرة وثمة أولويات أساسية, والمعالجات لا يمكن ان تحصل بكبسة زر.
الدولار الجمركي
عن مسألة الإغراق والسياسة الحمائية التي تحمي المنتج المحلي، يشير وزير الصناعة اللبناني إلى ان ثمة مواد في الموازنة الجديدة تلحظ هذه الأمور، ويذكّر بان الكثير من المنتجات كانت محمية بالرسوم الرمتفعة، ولكن بعد الانهيار المالي أصبحت الرسوم لا تشكل شيئا, ولكن في الموازنة الجديدة وبعد ان يصار الى توحيد سعر الصرف وتصبح الجمارك على هذا السعر يعود التوازن. وهنا تطرق بوشيكيان الى مسألة الدولار الجمركي فأكد انه سيطبق على الكماليات والسلع التي تعتبر فخمة ولن يطال المواد الاستهلاكية التي لن يحتسبها الجمرك، مستثنيا قطاع السيارات بحكم ان الدولة في النهاية تحتاج الى إيرادات معينة.
وهل سيمر الدولار الجمركي والموازنة عموما كونها موازنة مثقلة بالضرائب في المجلس النيابي, يقول هذا الامر عند سعادة النواب, كل شيء قابل للنقاش والمهم في النهاية مصلحة البلد.
وحول نهايات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما اذا كان للصناعة اللبنانية تحديدا حصة من نتائج هذا التفاوض, يرى انه اذا سارت الخطط مع صندوق النقد في الاتجاه الصحيح, وتحسنت الدورة الاقتصادية, تلقائيا الصناعة سوف تتحسن, ويقول: "نحن نبحث عن برامج ونحاول ان نأتي بها, ولكن نترك ذلك لمراحل مقبلة الآن هناك أولويات, فالصناعة تحتاج الى استقرار اقتصادي وسياسي وخذوا ما يدهش العالم"..
الخليج.. مصدر قوة
عن عودة العلاقات مع دول الخليج العربية، يعلق بوشيكيان لاسيما وانه ينتمي الى طرف سياسي معين, قائلاً: "انا انتمي الى الدولة اللبنانية والى الارزة والعلم اللبناني وما يهمني هو مصلحة كل لبنان بجميع اطيافه ومكوناته, وانا مؤمن بأحسن العلاقات مع الدول العربية, لان ذلك هو مصدر قوة للبنان, والذي مررنا به على هذا الصعيد كانت غيمة صيف وانتهت". ويضيف مثل هذه الازمات دائما تحصل عبر التاريخ ولكن في النهاية هناك علاقات أسسها متينة وعمرها طويل, لا يمكن ان تنتهي بسبب مواقف او ظروف عابرة".
وعن نظرية التوجه شرقا, يرى ان لبنان يجب ان يكون منفتحا تجاه كل دول العالم ولا ينبغي ان يكون لدينا تحديد شرقا او غربا, وهنا يتأسف بوشيكيان لما آلت اليه الحرب الروسية الأوكرانية من تأثير سلبي على لبنان ومعظم البلدان, مشيرا الى ان الحرب هي مضرة دائما للفريقين وما من احد يخرج رابحا من مطلق حرب.
ضد فصل السلطات
وعن خوضه المعركة الانتخابية في الدورة المقبلة، بعد أن كان خسرها في الدورة الماضية, وكيف سيجمع بين النيابة والوزارة في ظل الدعوات الى الفصل بين السلطات, يقول وزير الصناعة اللبناني انه ضد هذا المبدأ, لا بل انه يرى في مسألة الجمع عملا تكامليا, فالوزير في الحكومة يستطيع ان ينقل المسائل والمعطيات بصورة افضل الى المجلس النيابي, كما يمكنه الدفاع عن اقتراحات القوانين وتسريع التشريع وهذا يعتبر عملا إيجابيا وديمقراطيا.
وهل يؤيد تعديل قانون الانتخاب الذي يوصف بالهجين؟ يُجيب الوزير: "بالتأكيد, فهذا القانون يلزمه تعديلات كثيرة ولقد ظلم الكثير من الناس", متمنيا ان يصار الى تعديله ضمن الإصلاحات في البلاد في المجلس النيابي الجديد.
وعن نظرته الى المجتمع المدني ولوائح الثورة وقوى التغيير في مدينة زحلة, يرى ان الشعارات جد جميلة ولكن في نهاية الامر الأشخاص هم المعيار, فمتابعة قضايا المواطنين وملاحقة همومهم هو ما يعزز دور النائب بمعزل عن رؤيته في الشؤون الاستراتيجية. ويختم انه "ضد المزايدات السياسية لاجل ربح الأصوات"، داعيا الى خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية والتكلم فقط بوجع الناس.
وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان الذي كان لـ"جسور" حديث شامل معه حول شؤون الصناعة اللبنانية وشجونها، هو رجل أعمال وقد أسس شركات لبنانية عدة ناجحة ساهمت بإدخال ماركات وعلامات تجارية عالمية الى السوق اللبنانية والشرق أوسطية، لكنه الآن يتحسّر على ما آلت إليه قطاعات صناعية عديدة في البلاد، بسبب الإهمال المتعمّد للقطاع الصناعي على مدى السنوات السابقة، ووقوعه ضحية انحياز أو استسهال البعض لقطاع السياحة والخدمات، والمعلومات تشير الى انه وخلال العقد المنصرم وصل عجز الميزان التجاري اللبناني إلى 17 مليار دولار، بسبب تفضيل التجارة الخدماتية على القطاعات الإنتاجية.
افتقاد المعامل العريقة
هذه الحكومة "تحمل أوزار ثلاثين سنة الى الوراء"، يقول بوشيكيان, ويرى أن "تاريخ لبنان كان صناعيا، فاذا عدنا الى القرن التاسع عشر كان لدينا الحرير في جبل لبنان والتبغ في الجنوب وصناعة الكتب، كانت لدينا معامل عريقة، معمل غندور كان ولا يزال, إضافة الى معامل أخرى كانت قائمة وهاجرت بسبب الحرب الأهلية, فهذه من أسباب افتقادنا للصناعة، ولكن تاريخ لبنان الصناعي كان موجودا، وكانت لدينا ابتكاراتنا الصناعية الفعالة والمصدرة لكل العالم من أحذية والبسة، إنما أتت الحرب للأسف وغيرت الخريطة الاقتصادية".
ويضيف: "في فترة ما بعد اتفاق الطائف ذهبنا الى الاقتصاد الريعي وليس الإنتاجي ويعتبر ان الصناعيين الموجودين اليوم هم مجاهدون، فقد خلقوا صناعات في الفترة التي كانت الدولة بعيدة فيها عنهم ولا تلتفت اليهم، حيث اعتمدوا بالكامل على انفسهم".
ما بعد 17 تشرين
ويوضح بوشيكيان أن الأزمة ما بعد 17 تشرين الأول /أكتوبر 2019، أضاءت على القطاع الصناعي وصار هناك ضرورة كي يأخذ دوره الفعلي في السوق المحلية والسوق التصديرية، مشيرا الى أن المنتج الخاص بنا ذو جودة عالمية، ولدينا مئة وخمس دول تستورد البضائع اللبنانية التي كنا في السابق نستوردها من الخارج، ويقول "لقد اجتزنا هذا الخلل وبدأت السوق المحلية تتحول الى الإنتاج اللبناني والصناعة اللبنانية والأمور الآن تكبر شيئا فشيئا وثمة دور للصناعيين بفتح الأسواق والدولة أيضا لها دور من خلال الملحقين الاقتصاديين في 18 دولة, وأرى شخصياً أن الصناعة ذاهبة في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك يحتاج الى وقت"، لافتا الى أنه حتى خلال مرحلة كورونا بقي الصناعيون صامدين ويقاومون.
وعلى صعيد دور الوزارة خلال فترة الأشهر الستة منذ استلامه الحقيبة الوزارية، يقول بوشيكيان: "حاولنا ان نقونن الأمور، هناك قضايا لم تكن موضوعة ضمن قوانين وقواعد، مثلا في قطاع الألبان والأجبان صار عندنا المحضر الغذائي، وهذا يأخذنا الى سلامة الغذاء فدور الصناعيين أن يقدموا الأفضل في الجودة وسلامة الغذاء".
لم نساير أحدا
وعن المصانع غير الشرعية ولا سيما "المدعوم منها"، يعتذر الوزير قائلاً "هذا الامر لم نساير فيه ابدا ولقد اقفلنا عددا كبيرا من المصانع وفي المناطق كلها، وتلقينا دعما من الهيئات والسلطات، لانه لا مزاح في مسألة الغذاء، إضافة الى اننا عملنا على تشريع قانون يجبر المحال والسوبرماركت على شراء المواد الغذائية من المصانع المرخصة، وسنكمل في هذا الامر ونضرب بيد من حديد حيال أي مخالفة نتحقق منها. موضحا انه من القرارات التي اتخذت أيضا هي الزامية وجود المهندس الكيميائي لكل من يعمل في اطار المواد الكيميائية وذلك حفاظا على السلامة العامة.
وعن الصناعات التي يعول عليها في مستقبل الصناعة اللبنانية، يؤكد بوشيكيان انه بالطاقات المتواجدة لدينا يجب ان نصنّع كل شيء وان يكون لدينا اكتفاء ذاتي, معربا عن اعجابه بكم الشباب الواعد الذين يتواصلون معه ويعرضون أنواعا عديدة من الصناعات، مثلا في قطاعات كالمفروشات والالبسة والاحذية، مستذكرا هنا عراقة مدينة طرابلس في حفر المفروشات والتي كانت تتوارث من جيل الى جيل. كذلك تحدث عن تزايد الصناعات التكاملية مناشدا ان تعود مصانع الزجاج في لبنان الى سابق عهدها.
وحول الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة او الأجنبية والمطالبة بإعادة النظر بها كي تلحظ اكثر المصلحة اللبنانية, يقول وزير الصناعة اللبناني, هذا موضوع أساسي وجد مهم, فالكثير من الاتفاقيات يلزمها إعادة درس لاقرار التوازن فيها، آملاً ان تعالج هذه القضايا في المراحل المقبلة، لان الملفات حاليا كثيرة وثمة أولويات أساسية, والمعالجات لا يمكن ان تحصل بكبسة زر.
الدولار الجمركي
عن مسألة الإغراق والسياسة الحمائية التي تحمي المنتج المحلي، يشير وزير الصناعة اللبناني إلى ان ثمة مواد في الموازنة الجديدة تلحظ هذه الأمور، ويذكّر بان الكثير من المنتجات كانت محمية بالرسوم الرمتفعة، ولكن بعد الانهيار المالي أصبحت الرسوم لا تشكل شيئا, ولكن في الموازنة الجديدة وبعد ان يصار الى توحيد سعر الصرف وتصبح الجمارك على هذا السعر يعود التوازن. وهنا تطرق بوشيكيان الى مسألة الدولار الجمركي فأكد انه سيطبق على الكماليات والسلع التي تعتبر فخمة ولن يطال المواد الاستهلاكية التي لن يحتسبها الجمرك، مستثنيا قطاع السيارات بحكم ان الدولة في النهاية تحتاج الى إيرادات معينة.
وهل سيمر الدولار الجمركي والموازنة عموما كونها موازنة مثقلة بالضرائب في المجلس النيابي, يقول هذا الامر عند سعادة النواب, كل شيء قابل للنقاش والمهم في النهاية مصلحة البلد.
وحول نهايات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما اذا كان للصناعة اللبنانية تحديدا حصة من نتائج هذا التفاوض, يرى انه اذا سارت الخطط مع صندوق النقد في الاتجاه الصحيح, وتحسنت الدورة الاقتصادية, تلقائيا الصناعة سوف تتحسن, ويقول: "نحن نبحث عن برامج ونحاول ان نأتي بها, ولكن نترك ذلك لمراحل مقبلة الآن هناك أولويات, فالصناعة تحتاج الى استقرار اقتصادي وسياسي وخذوا ما يدهش العالم"..
الخليج.. مصدر قوة
عن عودة العلاقات مع دول الخليج العربية، يعلق بوشيكيان لاسيما وانه ينتمي الى طرف سياسي معين, قائلاً: "انا انتمي الى الدولة اللبنانية والى الارزة والعلم اللبناني وما يهمني هو مصلحة كل لبنان بجميع اطيافه ومكوناته, وانا مؤمن بأحسن العلاقات مع الدول العربية, لان ذلك هو مصدر قوة للبنان, والذي مررنا به على هذا الصعيد كانت غيمة صيف وانتهت". ويضيف مثل هذه الازمات دائما تحصل عبر التاريخ ولكن في النهاية هناك علاقات أسسها متينة وعمرها طويل, لا يمكن ان تنتهي بسبب مواقف او ظروف عابرة".
وعن نظرية التوجه شرقا, يرى ان لبنان يجب ان يكون منفتحا تجاه كل دول العالم ولا ينبغي ان يكون لدينا تحديد شرقا او غربا, وهنا يتأسف بوشيكيان لما آلت اليه الحرب الروسية الأوكرانية من تأثير سلبي على لبنان ومعظم البلدان, مشيرا الى ان الحرب هي مضرة دائما للفريقين وما من احد يخرج رابحا من مطلق حرب.
ضد فصل السلطات
وعن خوضه المعركة الانتخابية في الدورة المقبلة، بعد أن كان خسرها في الدورة الماضية, وكيف سيجمع بين النيابة والوزارة في ظل الدعوات الى الفصل بين السلطات, يقول وزير الصناعة اللبناني انه ضد هذا المبدأ, لا بل انه يرى في مسألة الجمع عملا تكامليا, فالوزير في الحكومة يستطيع ان ينقل المسائل والمعطيات بصورة افضل الى المجلس النيابي, كما يمكنه الدفاع عن اقتراحات القوانين وتسريع التشريع وهذا يعتبر عملا إيجابيا وديمقراطيا.
وهل يؤيد تعديل قانون الانتخاب الذي يوصف بالهجين؟ يُجيب الوزير: "بالتأكيد, فهذا القانون يلزمه تعديلات كثيرة ولقد ظلم الكثير من الناس", متمنيا ان يصار الى تعديله ضمن الإصلاحات في البلاد في المجلس النيابي الجديد.
وعن نظرته الى المجتمع المدني ولوائح الثورة وقوى التغيير في مدينة زحلة, يرى ان الشعارات جد جميلة ولكن في نهاية الامر الأشخاص هم المعيار, فمتابعة قضايا المواطنين وملاحقة همومهم هو ما يعزز دور النائب بمعزل عن رؤيته في الشؤون الاستراتيجية. ويختم انه "ضد المزايدات السياسية لاجل ربح الأصوات"، داعيا الى خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية والتكلم فقط بوجع الناس.