قد تنتظر بفارغ الصبر لحظة إقلاع طائرتك إلى وجهتك المرغوبة، أو ربما أنت من بين أولئك الذين يخطّطون لقضاء إجازة ممتعة في الأشهر المقبلة. أيًا يكن، فلا بدّ أن تتوخى الحذر وتنظر في بعض قوانين الدول التي تودّ زيارتها كي لا ينتهي بك الحال وراء قضبان السجن. فما هي أغرب القوانين حول العالم التي قد تعرّضك للسجن خارج بلدك؟
البداية من سنغافورة التي تمنع تناول العلكة أو بيعها تحت طائلة دفع غرامة مالية والحكم بالسجن لمدّة تصل إلى عامين. صدر القرار عام 1992 بعدما أنفقت السلطات 150 ألف دولار سنويًا لتنظيف الشوارع من اللبان الملتصقة بالأرصفة والشّوارع. ويستثني القرار العلكة المستخدَمة كبديل للنيكوتين ولعلاج الرئة.
وإن كنت تستعد لحزم حقائبك إلى اليونان لاكتشاف تاريخ البلد وثقافة شعبه، من الأجدر ألا تصطحب معك الأحذية ذات الكعب العالي لأن السلطات ستجبرك على التجوّل حافي القدمينن وذلك حرصًا على حماية الآثار والتراث الحضاري للبلاد ومنع تعرّضها لأي تشويه.
أما إن كنت تود زيارة سويسرا والاستمتاع بجمالها، فمن الأفضل ألا تحتسي المشروبات في السّاعات المتأخرة لأن السلطات تحظر استخدام المراحيض بعد العاشرة ليلاً باعتبار أن صوت تشغيل “السيفون” يشكل تلوثًا سمعيًا.
لكل دولة قانونها الخاصّ الذي يناسب ثقافة شعبها وحضارته، وبينما تنظر بعض الدول في التفاصيل الصّغيرة وتضع قوانينًا يمكن اعتبارها ثانويّة، تفشل دول أخرى في تطبيق قوانين ضرورية تضمن أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم!
البداية من سنغافورة التي تمنع تناول العلكة أو بيعها تحت طائلة دفع غرامة مالية والحكم بالسجن لمدّة تصل إلى عامين. صدر القرار عام 1992 بعدما أنفقت السلطات 150 ألف دولار سنويًا لتنظيف الشوارع من اللبان الملتصقة بالأرصفة والشّوارع. ويستثني القرار العلكة المستخدَمة كبديل للنيكوتين ولعلاج الرئة.
وإن كنت تستعد لحزم حقائبك إلى اليونان لاكتشاف تاريخ البلد وثقافة شعبه، من الأجدر ألا تصطحب معك الأحذية ذات الكعب العالي لأن السلطات ستجبرك على التجوّل حافي القدمينن وذلك حرصًا على حماية الآثار والتراث الحضاري للبلاد ومنع تعرّضها لأي تشويه.
أما إن كنت تود زيارة سويسرا والاستمتاع بجمالها، فمن الأفضل ألا تحتسي المشروبات في السّاعات المتأخرة لأن السلطات تحظر استخدام المراحيض بعد العاشرة ليلاً باعتبار أن صوت تشغيل “السيفون” يشكل تلوثًا سمعيًا.
لكل دولة قانونها الخاصّ الذي يناسب ثقافة شعبها وحضارته، وبينما تنظر بعض الدول في التفاصيل الصّغيرة وتضع قوانينًا يمكن اعتبارها ثانويّة، تفشل دول أخرى في تطبيق قوانين ضرورية تضمن أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم!
