لم تحقق الإحتجاجات وشل قطاعات حيوية عدة في البلاد الهدف ، حيث أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً وسط تراشق كلامي حاد بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل مؤكّدة أنّ هذا الإصلاح "متوازن وعادل". ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات مليونية، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد حيث سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى في الدول الأوروبية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2023 وحتى 2030. كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
هذا وتعول الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. ومن المتوقع، وفقا لخطة الحكومة، أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا التعديل بحلول 16 مارس/آذار الجاري.
