بعدما خسرت الليرة اللبنانية 95% من سعرها أمام الدولار بسبب الأزمات غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد، وبعدما بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1507 ليرات لربع قرن، بدأ لبنان باعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة.
وسينطبق السعر الجديد على عمليات السحب بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون السحب منها بالعملة الصعبة منذ عام 2019.
وصحيح أن هذا السعر يبقى أقل بـ4 مرات تقريبًا من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الواحد 61000 ل.ل.، لكن بحسب الخبير الإقتصادي، الدكتور لويس حبيقة، "سعر الصرف الجديد يسمح للبنانيين بسحب ليرات لبنانية أكثر، ومن المفترض أن يريح ذلك الناس، لكن لأن البلد يعاني سياسيًّا، فإن كثرة الليرات وسط غياب الإنتاج تؤدي إلى تضخم".
وكما رأى حبيقة في حديث لـ"جسور"، أن "هذا القرار لا مفر منه لأن سعر صرف 1507 ل.ل. لم يعد يقنع أحدًا، ويجب العمل للوصول إلى توحيد أسعار الصرف المتعددة، ولو تم اتخاذ هذه الخطوة منذ سنة، لكنّا وصلنا اليوم إلى سعر موحّد بأقل من 30 ألف ليرة لبنانية".
واعتبر أيضًا أن "هذه الخطوة هي مهمة لكنها غير كافية، لأن المشكلة في لبنان ليست نقدية بل سياسية إقتصادية وتنعكس سلبًا على النقد، إلّا أنه لو مهما عملنا وحاولنا، لن نصل إلى أي نتيجة بسبب غياب الحكومة".
سعر صرف جديد
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في بيان الأربعاء عن سعر صرف رسمي جديد لليرة عند 15 ألفا للدولار.
وأكّد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنّ لبنان سيُغيّر سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارًا من أول فبراير/شباط".
وقال سلامة إنّ "هذا التغيير سيُطبَّق على البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019".
وأضاف لـ"رويترز" أنّ البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرّد تحويله في مقابل الدولار بسعر 15 ألفًا بدلاً من 1500".
توحيد الأسعار
وأشار إلى أنّه من أجل تخفيف أثر هذا التحوّل، ستُمنح البنوك خمسة أعوام "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
وقال سلامة إنّ تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيًا مع مسوّدة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، وحدد شروطًا لتقديم خطّة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد. ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
وحدد سعر الليرة اللبنانية منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد.