وضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أوروبا في مرمى النيران فيما تهدّد خطة "قانون خفض التضخم" الأميركية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها.
وستكون هذه الخطة الأميركية على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك لواشنطن الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، في مناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 فبراير/شباط.
ونص "قانون خفض التضخم" الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة.
وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس غيركه "أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأميركي لخفض التضخم هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة" معتبرا أن الولايات المتحدة فكّرت "أولا وقبل كل شيء" في مصلحتها الخاصة من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين.
تشكل الصين لاعبا رئيسيا في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78 % من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات وثلاثة أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقا لدراسة أجراها معهد بروكينغز إنستيتوسن في واشنطن.