يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد في البلاد، والذي أثار احتجاجات واسعة، لكن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت "ثقتها" به.
ومن المقرّر أن يدافع الاشتراكي السابق، اعتبارًا من الاثنين، أمام النواب، عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.
"المحسوبية"
وتنظّم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير/كانون الثاني.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" ونشرته الأربعاء، فإن 71 بالمئة من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.
ودوسوبت متهّم بـ"المحسوبية" في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا.
ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.
لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة "المحسوبية"، بحسب دوسوبت.
وأشار موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود "مراسلات بين أوليفييه دوسوبت ومجموعة "سور" يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 "، عندما كان نائبًا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.
وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت "يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة". ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية.