تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب السبت للأسبوع الخامس على التوالي احتجاجا على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي تعتزم تنفيذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية.
تحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها "تهديد للسلام العالمي".
وكتب على لافتة أخرى "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل من نتانياهو".
وتحوّلت الاحتجاجات إلى حدث أسبوعي في أمسيات السبت منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات خرجت في عشرين مدينة في أنحاء البلاد، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها.
وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديموقراطي".
عاد نتانياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة.
وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية.
ستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.
كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على القضاء.
تحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها "تهديد للسلام العالمي".
وكتب على لافتة أخرى "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل من نتانياهو".
وتحوّلت الاحتجاجات إلى حدث أسبوعي في أمسيات السبت منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات خرجت في عشرين مدينة في أنحاء البلاد، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها.
وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديموقراطي".
عاد نتانياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة.
وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية.
ستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.
كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على القضاء.