تخطّى اللبنانيون المخاوف من محاولة السلطة السياسية تأجيل الانتخابات العامة، في ربيع 2022، ليصطدموا باحتمال إلغاء اقتراع المغتربين اللبنانيين.
التخوف من تطيير الانتخابات النيابية اللبنانية، قابله تأكيد رسمي على إجرائها بدءاً من قبل رئيس الجمهورية، وذلك في لقاء سابق له مع مسؤولة أوروبية. مروراً بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة، التي أدرجتها كبند أساسي في بيانها الوزاري. وصولاً إلى اللجنة النيابية الخاصة بملف الانتخابات، التي توافقت على إجراء الاستحقاق النيابي يوم الأحد 27 آذار 2022، وذلك على أساس القانون الانتخابي الحالي، الذي يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.
إلا أن معطيات جديدة بدأت تظهر وتضع العراقيل أمام إتمام العملية الانتخابية بشكل كامل، فقد استفاق اللبنانيون على نبأ احتمال إلغاء الاقتراع للمغتربين، وكانت انتخابات 2018 قد شهدت على مشاركتهم للمرة الأولى، في عملية الاقتراع من 40 بلداً انتخبوا خلالها نواب الداخل البلاغ عددهم 128 نائباً.
وقد نصت المادة 112 من قانون الانتخابات الأخير، على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين اعتباراً من دورة 2022 يصوت لهم المغتربون، على أن يتم تعليق اقتراعهم لنواب الداخل في هذه الدورة.
"تكافؤ الفرص"... كيف علق الإعلامي جان عزيز؟
الاعلامي جان عزيز كان أول من دق ناقوس الخطر عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، قال فيها: "إن القرار الآمر والناهي بتعليق اقتراع اللبنانين في الخارج كلياً، لا 6 نواب للقارات ولا عودة للاقتراع لنواب الداخل وذلك لأسباب "أمنية"".
وفي اتصال مع "جسور"، أوضح عزيز "أن السياسة في لبنان قائمة على الازدواجية فمن هم في السلطة يعلنون عن أمور لكنهم يطبقون سواها"، وأكد :"أن اجتماعات على مستوى رفيع عُقدت بين القوى الأساسية التي تمثل هذه السلطة، طرحت فيها الاشكاليات الأمنية التي سوف ترافق العملية الانتخابية في الخارج، وتم الاتفاق على صياغة للخروج من هذا الموضوع وسيكون مفتاح التعليق عبارة "تكافؤ الفرصة" بين المرشحين والناخبين في الخارج".
ويشرح عزيز أن هذه العبارة التي أبقاها غامضة سيسمعها اللبنانيون قريباً، وبشكل متكرر، على حد قوله لينتهي معها أي حديث عن انتخابات في الخارج.
مع تحفظه عن ذكر أي اسم أو جهة، أكد عزيز أنه أطلق صرخته بهدف الضغط على المعنيين للتراجع عن هذه الخطوة وبحثّ الشعب للتحرك لمنع تنفيذها.
"تصدٍّ حازم" لحزب القوات اللبنانية
أما النائب عن حزب القوات اللبنانية، في تكتل الجمهورية القوية، بيار بو عاصي فأكد في حديث لـ"جسور"، "أن التكتل أكثر من أصر على مقاعد الاغتراب وإن كان إصدار مراسيم تطبيقية لانتخاب النواب الستة بقي عالقاً مع حكومة تصريف الأعمال التي دامت 13 شهراً، فالتكتل سوف يتصدى بحزم لمحاولات منع الاقتراع في الخارج ويسعى أقله للعودة إلى قانون 2018 وحق المغتربين بالاقتراع لنواب الداخل."
كما أشار إلى أن "تحويلات المغتربين تشكل 30% من الناتج المحلي، ويجب أن يكون لهم كلمة في الحياة السياسية ومن غير العادل إجبارهم على الحضور إلى لبنان للتصويت لمرشحيهم".
ورداً على سؤال إن كانت الأحزاب المسيحية متوافقة حول هذا الموضوع، اكتفى بو عاصي بالقول "إن جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب سوف توضح فعلياً من هي الكتل الموافقة والكتل المعرقلة."
وأكد أن تصويت الاغتراب "حر" ولا يجب السيطرة عليه"، موضحاً "أن تكتل الجمهورية القوية أمام تحديات مثله مثل سائر الكتل فالمزاج الاغترابي اختلف ولم يعد على ما كان عليه عام 2018 أمام كل ما يراه من السلطة الحاكمة".
التخوف من تطيير الانتخابات النيابية اللبنانية، قابله تأكيد رسمي على إجرائها بدءاً من قبل رئيس الجمهورية، وذلك في لقاء سابق له مع مسؤولة أوروبية. مروراً بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة، التي أدرجتها كبند أساسي في بيانها الوزاري. وصولاً إلى اللجنة النيابية الخاصة بملف الانتخابات، التي توافقت على إجراء الاستحقاق النيابي يوم الأحد 27 آذار 2022، وذلك على أساس القانون الانتخابي الحالي، الذي يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.
إلا أن معطيات جديدة بدأت تظهر وتضع العراقيل أمام إتمام العملية الانتخابية بشكل كامل، فقد استفاق اللبنانيون على نبأ احتمال إلغاء الاقتراع للمغتربين، وكانت انتخابات 2018 قد شهدت على مشاركتهم للمرة الأولى، في عملية الاقتراع من 40 بلداً انتخبوا خلالها نواب الداخل البلاغ عددهم 128 نائباً.
وقد نصت المادة 112 من قانون الانتخابات الأخير، على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين اعتباراً من دورة 2022 يصوت لهم المغتربون، على أن يتم تعليق اقتراعهم لنواب الداخل في هذه الدورة.
"تكافؤ الفرص"... كيف علق الإعلامي جان عزيز؟
الاعلامي جان عزيز كان أول من دق ناقوس الخطر عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، قال فيها: "إن القرار الآمر والناهي بتعليق اقتراع اللبنانين في الخارج كلياً، لا 6 نواب للقارات ولا عودة للاقتراع لنواب الداخل وذلك لأسباب "أمنية"".
وفي اتصال مع "جسور"، أوضح عزيز "أن السياسة في لبنان قائمة على الازدواجية فمن هم في السلطة يعلنون عن أمور لكنهم يطبقون سواها"، وأكد :"أن اجتماعات على مستوى رفيع عُقدت بين القوى الأساسية التي تمثل هذه السلطة، طرحت فيها الاشكاليات الأمنية التي سوف ترافق العملية الانتخابية في الخارج، وتم الاتفاق على صياغة للخروج من هذا الموضوع وسيكون مفتاح التعليق عبارة "تكافؤ الفرصة" بين المرشحين والناخبين في الخارج".
ويشرح عزيز أن هذه العبارة التي أبقاها غامضة سيسمعها اللبنانيون قريباً، وبشكل متكرر، على حد قوله لينتهي معها أي حديث عن انتخابات في الخارج.
مع تحفظه عن ذكر أي اسم أو جهة، أكد عزيز أنه أطلق صرخته بهدف الضغط على المعنيين للتراجع عن هذه الخطوة وبحثّ الشعب للتحرك لمنع تنفيذها.
"تصدٍّ حازم" لحزب القوات اللبنانية
أما النائب عن حزب القوات اللبنانية، في تكتل الجمهورية القوية، بيار بو عاصي فأكد في حديث لـ"جسور"، "أن التكتل أكثر من أصر على مقاعد الاغتراب وإن كان إصدار مراسيم تطبيقية لانتخاب النواب الستة بقي عالقاً مع حكومة تصريف الأعمال التي دامت 13 شهراً، فالتكتل سوف يتصدى بحزم لمحاولات منع الاقتراع في الخارج ويسعى أقله للعودة إلى قانون 2018 وحق المغتربين بالاقتراع لنواب الداخل."
كما أشار إلى أن "تحويلات المغتربين تشكل 30% من الناتج المحلي، ويجب أن يكون لهم كلمة في الحياة السياسية ومن غير العادل إجبارهم على الحضور إلى لبنان للتصويت لمرشحيهم".
ورداً على سؤال إن كانت الأحزاب المسيحية متوافقة حول هذا الموضوع، اكتفى بو عاصي بالقول "إن جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب سوف توضح فعلياً من هي الكتل الموافقة والكتل المعرقلة."
وأكد أن تصويت الاغتراب "حر" ولا يجب السيطرة عليه"، موضحاً "أن تكتل الجمهورية القوية أمام تحديات مثله مثل سائر الكتل فالمزاج الاغترابي اختلف ولم يعد على ما كان عليه عام 2018 أمام كل ما يراه من السلطة الحاكمة".
ماذا يقول "الوطني الحر"؟
أما التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، الذي حمل لواء اقتراع المنتشرين، فيقول نائبه وعضو تكتل الاصلاح والتغيير، حكمت ديب، في اتصال مع "جسور"، "إن تكتلنا هو من عمل على إضافة هذه المادة قانوناً، وعليه أن يحارب من أجل الاستمرار بها، وهي تعتبر مادة أساسية بالنسبة للمنتشرين. ولا يحق لأي وزير اتخاذ قرار مخالف للقانون. أما في حال كان هناك قرار بتعديل المادة، وحدد موعد لذلك، فسوف تكون مجابهتنا قوية لصد هكذا المحاولة."
مما لا شك فيه أن منح المغتربين حق الاقتراع في الخارج يضع لبنان على خريطة الدول التي تحترم مواطنيها أينما وجدوا، فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع المستجدات في هذا الموضوع؟