أعلن البيت الأبيض أنه يعتزم رسميا في مايو/ أيار إنهاء حال الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كوفيد.
ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائيا الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.
ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس فقد نفد فعليا جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.
أما النقاش الحالي فهو سياسي الى حد كبير، حيث يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حال الطوارئ الوطنية في 1 مارس /آذار وحال الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل/نيسان.
وقال البيت الأبيض إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له "آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية." وأضاف في بيان أن هذا يشمل "انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته".
وأوضح أن "المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حال الطوارئ ستغرق في الفوضى من دون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد".
وأشار البيان إلى أن سببا آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو/أيار هو منح الحكومة وقتا للاستعداد لتبعات إنهاء حال الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول به حاليا والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حال الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحال "بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين".
وأكد البيت الأبيض أنه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.