خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وازمة العقارات.
ورأى البنك ان إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % ومن ثم 4,3 % العام المقبل.
وخلال توقعاته السابقة، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4,3 % خلال 2022 و8,1 % في 2023.
وعلى الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر/ كانون الأول بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية عام 2019.
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.
أزمات بالجملة
وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة" ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة" و "سلوك الأسر والشركات".
وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الأنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
وحذر البنك الدولي من ان "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".
