بعد حوالى عامين على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، ما تزال هذه الخطوة تترك وقعًا مريرًا على العديد من الشركات البريطانية.
يقول أدريان هانراهان المدير العام لـ"روبنسون براذرز"، وهو مصنع صغير للمنتجات الكيميائية في برمنغهام وسط إنكلترا يُعتبر الاتحاد الأوروبي سوقًا رئيسيًا له، إنّ خروج بريطانيا هو "مجرّد تكاليف، تكاليف والمزيد من التكاليف، من دون أيّ فائدة".
"المشكلة لا تكمن في الرسوم الجمركية التي أُلغيت إلى حدّ كبير بموجب اتفاقية التجارة الحرّة بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية المرتبط بعودة الضوابط الحدودية، ولو جزئيًا في الوقت الحالي." ويضيف هانراهان للوكالة الفرنسية "أضفنا على الأرجح 25 في المئة إلى تكاليف إدارتنا، فقط للتعامل مع الشكليات والإجراءات المتغيّرة لإدخال وإخراج السلع من الاتحاد الأوروبي".
خروج بريطانيا
توظّف الشركة 265 شخصًا وتصنّع منتجات كيميائية للعديد من القطاعات، من صناعة الأدوية إلى صناعة الأغذية والإلكترونيات والسيارات. ويتم تصدير حوالى 70 في المئة من الإنتاج، وأكثر من النصف إلى القارة الأوروبية.
يعتبر هانراهان أنه "إذا كانت شركتك لا تجري أعمالاً تجارية مع الاتحاد الأوروبي، فيمكنك أن تنظر إلى خروج بريطانيا من التكتل على أنه أمر جيد"، لكن بالنسبة للعديد من الشركات التي تقوم بأعمال تجارية مع هذا الجار الكبير، فإنّ "الأمر أكثر صعوبة".
اقتصاد مخنوق
لم يكن دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منخفضًا في المملكة المتحدة كما هو في الوقت الحالي. يعتقد أقل من ثلث البريطانيين أنه كان القرار الصحيح وفقًا لاستطلاع أجراه معهد يوغوف أخيرًا، على الرغم من الجهود المتكرّرة التي بذلتها حكومة المحافظين للترويج لفوائده.
يقول الباحث في كلية لندن للاقتصاد نيخيل داتا لوكالة فرانس برس إنّ البلاد "لم تشهد قط مثل هذا الاضطراب الكبير في العلاقات التجارية العميقة". ويضيف أنّ الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، مثل تلك التي تضعها السلطة التنفيذية مع أستراليا في الكثير من الأحيان، ليس لها سوى تأثير "ضئيل".
يرى العديد من خبراء الاقتصاد أنّ "بريكست" أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي بات اليوم على حافة الانكماش، وذلك من خلال خنق التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري أو عن طريق التسبّب في انخفاض الجنيه الاسترليني - ممّا أدى إلى تفاقم التضخّم الذي يقترب حالياً من 11 في المئة ويسبب أزمة خطيرة في كلفة المعيشة.