بين 9 و20 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، يزور بيروت محققون أوروبيون في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ذلك بعد أشهر، من تجميد فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في قضايا تبييض أموال واختلاس.
وفي حين وصفت مصادر قانونية لبنانية ما يحصل "بالسابقة الخطيرة، والمخالفة الصريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعيّة، كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية"، أشارت مصادر أخرى الى أن مجيء الوفد الى بيروت واستجواب سلامة بمثابة ما يسمى "قبّة الباط" سياسيّة غير أن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب السابق نقولا نحاس غسل يديه من الموضوع وقال في حديث لـ"جسور" إن الموضوع جديد والحكومة اللبنانية ليست على علم به والسلطات القضائية هي المعنيّة.
فهل هذه التحقيقات بالفعل تشكل تعدّياً على السيادة اللبنانيّة؟ وماذا لو أُدين سلامة؟
بروتوكول الموافقة!
يؤكد نحاس في حديث لـ"جسور" أن "الحكومة اللبنانيّة لم تكُن على علم بحضور المحققين الأوروبيّين الى لبنان في إطار تحقيقاتهم مع حاكم مصرف لبنان والموضوع لقيد الدرس لناحية سبب الزيارة وبأي قضية سيحققون من دون المزيد من التفاصيل".
ولدى سؤالنا عن استئذان المحققين الأوروبيين، السلطات اللبنانية للقيام بهذه التحقيقات على الأراضي اللبنانيّة قال: "يفترض توجيه السؤال الى المرجعيّات القانونيّة لكن بطبيعة الحال من المفترض أن يكون هناك إتفاق بين هذه الدول ولبنان بهذا الشأن"، وإذا كان البرتوكول يلزم أخذ الموافقة من الحكومة فلا علم لي بالموضوع" مكتفياً بهذا القدر من التفاصيل.
"قبّة باط" لبنانية
وللوقوف عند قانونيّة التحقيقات الأوروبيّة على الأراضي اللبنانيّة، راجعت "جسور" مصادر قانونيّة التي أوضحت ان الموضوع مُتعلّق باختصاص هذه المحاكم، التي يجيز لها التدخل في حال كان الجرم واقعاً في البلد المعني او إن كانت جنسيّة المدعى عليه من البلد المذكور او لديه مكان سكن، متحدثاً عن إجراءات خاصة تستوجب موافقة الحكومة اللبنانية للتحقيق في بيروت والأكيد أنهم أخذوا نوعاً من الموافقة.
ماذا لو رفض سلامة؟
وتشرح المصادر القانونيّة أنه "في حال رفض سلامة او أي من المدراء المصرفيين إعطاء إفادتهم، فلا صلاحيّة بتوقيفهم أو اتخاذ اجراء آخر بحقهم على الأراضي اللبنانيّة إلا بموافقة ودعم من السلطات اللبنانية"، وتقول:" إن رفض سلامة المثول وإعطاء إفادته، يتم تدوين ذلك في التقرير على أن يتحمّل تبعات قراره في البلدان المعنيّة".
أما وإذا كانت السلطات اللبنانية قد وافقت على التحقيق فيمكنها أيضا السماح بتدابير أخرى ولكن من غير المرجّح ان تُعطي السلطات اللبنانية الإذن بذلك بإعتبارها إجراءات استثنائية وتعتبر حينئذ تعدّيا على السيادة اللبنانية".
وهل هناك نية لدى داعمي سلامة بعرقلة التحقيق؟ تجيب المصادر بتأكيد حماية بعضهم البعض وعيله تحمّل الكلّ التبعات".
تفاصيل الزيارة
وكان قد صرح مسؤول قضائي لبناني، طالباً عدم كشف اسمه للوكالة الفرنسيّة إن وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير /كانون الثاني.
وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة. وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية.
وأشار المسؤول إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق، وبينهم سلامة.