في ظل الشح والغلاء الفاحش الذي يطال القطاع الدوائي في لبنان، عَلَت صرخة المرضى الذين قد يصبحون مُطالَبين بتأمين أدويتهم قبل الدخول إلى المستشفى.
ودقّ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون ناقوس الخطر، محذرًا من تفاقم الأزمة وارتدادها على المرضى، إذا لم يؤمن مصرف لبنان سيولة المستشفيات التي شارفت على الانتهاء.
وقال هارون في حديث لـ"جسور"، "اليوم موضوع السيولة هو أساسي، وعدم تأمينها قد يمنعنا من شراء الأدوية ودفع رواتب الموظفين وتسديد ثمن المستلزمات التي نحتاجها"، معتبرًا أن "القيود التي وضعها مصرف لبنان على الأموال هي التي أوصلتنا إلى هنا".
وتابع: "طالبنا بأن نتمكن من سحب 200 مليار ليرة لبنانية شهريًا من أموالنا، لكن مصرف لبنان لم يوافق إلّا على 90 مليار، وذلك ليس كافيًا، فالمستشفيات غير قادرة أن تدفع كل دفوعاتها نقدًا في وقت حساباتها مجمدة في المصارف".
كما لفت إلى أن"المستشفيات لم تطلب من المرضى تأمين أدويتهم قبل الدخول إلى المستشفى، ولكنها سطلب منهم تسديد ثمن الأدوية نقدًا إن انقضت مهلة الأسبوع بدون إيجاد أي حل".
لا بوادر إيجابية
وفي حديث سابق، قال هارون إن "مستوردي الأدوية يفرضون على المستشفيات دفع ثمن الأدوية بشكل نقدي، على الرغم من أن المصارف لا تعطينا أموالنا نقدًا، وهنا وقعت المشكلة ولم نستطع كمستشفيات خاصة شراء الأدوية".
وتابع، "على المستوردين القبول بالشيكات، أو على مصرف لبنان أن يؤمّن الأموال النقدية للمصارف ويعطيها إلى المستشفيات لتدفع للمستوردين".
وعن عدم توفر الأدوية في الأيام المقبلة، قال: "ليوجه هذا الكلام إلى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، لأن الحل لديهما والمشكلة اليوم كبيرة جدًا".
وختم هارون بالقول، "سننتظر أسبوعًا لنرى إن كان سيكون هناك ردة فعل إيجابية، وإلاّ فالأزمة ستقع على رأس المريض".
وفي حديث آخر، نبّه هارون من أن مهلة الأسبوع لإيجاد حل لتأمين سيولة المستشفيات شارفت على الانتهاء ولا بوادر ايجابية، وعليه، واعتبارًا من الأسبوع المقبل نحن أمام أزمة دواء في المستشفيات وعلى المواطن أن يدفع ثمن الدواء نقدًا لكي يتمكن المستشفى من تأمينه".
كما أشار الى أن مساعي وزير الصحة لا تزال قائمة بإنتظار ما سينتج عنها، لكن لا مجال لطمأنة المواطن في الوقت الراهن".
أزمة حليب الأطفال
وكانت وزارة الصحّة قد أعلنت قبل أيام رفع الدعم أيضًا عن حليب الأطفال، الذي يعاني أيضًا من أزمة انقطاع.
وكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن "خمسين ألف طفل في لبنان من عمر يوم إلى سنة سيتأثّرون بقرار رفع الدعم عن حليب الأطفال، مشيرًا إلى أن العلبة زنة 400 غرام كانت بـ 166 ألف ليرة وأصبحت بـ 337 ألف ليرة بعد رفع الدعم، أما عبوة زنة 900 غرام فارتفعت من 383 إلى 575 ألف ليرة وباتت كلفة شراء حليب لطفل واحد وعلى مدى شهر بحدود المليونين و700 ألف ليرة.
وأشار شمس الدين إلى أن التبرير المعطى لرفع الدعم هو وقف التهريب ومنع الاحتكار، لافتًا إلى أن المواطن لا قدرة له على تحمّل دولة فشلت في عملها.
ووصف قرار الدعم ورفع الدعم بالخاطئ، داعيًا إلى توجيه الدعم للأفراد وليس للسلع.