منذ الطلقة الأولى للحرب في أوكرانيا، تواجه روسيا حرباً من نوع آخر وتصيب شظاياها مؤسساتها من الداخل. هي حرب العقوبات الإقتصادية، سلاح عابر للقارات والمحيطات، تقطع فيه الدول العلاقات التجارية والمالية مع جهة معيّنة بهدف إضعافها أو إجبارها على تعديل سياستها. من كان أول من استخدم هذا السلاح وهل يحق لجميع الدول اعتماده؟

يعود تاريخ أولى العقوبات الإقتصادية إلى العصور الإغريقية، وتحديداً على يد اليونانيين القدماء في عام 432 قبل الميلاد، حينها فرضت الجمعية العامة في أثينا حظراً تجارياً على مدينة ميغارا ومنعت التجار فيها من دخول مرافئ الإتحاد البحري الأثيني، ما أدّى إلى إفقار شعب الميغارا.

تطوّر مفهوم سلاح العقوبات الإقتصادية على مرّ العقود، وكانت روسيا أول من أصابتها سهام هذا السلاح في عصرنا الحديث، وذلك على يد الولايات المتحدة الاميركية عام 1917، لتتوالى عليها العقوبات الدولية من دول أوروبية عدة.

تبنّت الأمم المتحدة هذا السلاح بعد سنوات ليصبح إحدى أدوات مجلس الأمن لحفظ الأمن العالمي. وعلى الرغم من أنه بات أكثر الأسلحة فعالية في العالم الحديث، فهو تسبب بتداعيات كارثية على الشعوب، ما دفع بالمسؤولين في بدايات القرن الواحد والعشرين إلى تطوير فكرة العقوبات الموجّهة أو الذكية التي تستهدف قطاعات أو أفرادا بدلاً من دول شاملة.

معارك تشنها الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وتشتد وتيرتها في حال الفشل في الإمتثال لها، فهل يتراجع تأثيرها مع بداية انهيار القطب الواحد ونشوء نظام دولي بديل متعدد الأقطاب؟