ففي تصريح لافت طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك بتدخل أميركي لرفع الضغوط عن مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مبررا الطلب بالقول "إن استقرار مصر يسهم في تحقيق المصالح المصرية الأميركية"

 

وكما لم يحدد الوزير المصري طبيعة أو شكل هذا التدخل المطلوب من أميركا بشكل علني جاء كذلك رد الوزير بلينكن غامضا ومشوقا في الوقت ذاته إذ تحدث عن إجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة مؤكدًا ضرورة تحقيق ما سماها "أشياء ملموسة للحصول على نتائج مؤثرة بصورة كبيرة وأن هذا جزءا أساسياً من إلتزام الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز العلاقة مع مصر"

 

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك حرص وزير الخارجية الأميركي علي تذكير نظيره المصري بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات اقتصادية لمصر بنحو ٣٠ مليار دولار خلال العقود الماضية مضيفا "أن مصر مثلها مثل كثير من الدول تواجه حوادث وتطورات تؤثر على الحياة اليومية للشعب المصري والتضخم المالي علي مستوي العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتفاقم الأمور بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة التعافي من كوفيد الذي أثر على سلاسل التوريد".

 

 

 

وفي حديث لـ "جسور" قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق "إن تصريح الوزير شكري ربما يشير إلي حاجة مصر لدعم مالي أميركي سريع في ظل وجود عجز في الموازنة وعجز في المديونية أيضا وخاصة أن الحلول الأخرى المتمثلة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية أو زيادة التبادل التجاري ستستغرق وقتا".

وأضاف بيومي"أن المصريين أصبحت لديهم حساسية إزاء الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبعض يربطه بإفلاس بعض الدول وهذا غير صحيح فالصندوق يعطي مشورة تقبلها الحكومات أو ترفضها ويعطي قروضا لتنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها كما يصدر تقارير دورية عن التقدم المحرز في الإصلاح الاقتصادي لتشجيع الشركاء الدوليين على ضخ استثمارات في اقتصاد البلاد ومصر تبحث مع الشركاء الدوليين عن مزيد من الاستثمارات كحل اقتصادي وليس معونات أو قروض جديدة".

 

وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب الروسية علي أوكرانيا العام الماضي ما أدى لخروج ٢٢ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وفق وزير المالية المصرية ما أوجد نقصا حادا في الدولار في بلد يعتمد اقتصاده علي الاستيراد ( 80 مليار دولار فاتورة الواردات غير البترولية عام 2022 وفق رئيس الوزراء المصري) فيما تلامس الديون الخارجية نحو ١٦٠ مليار دولار ما أدي لخفض قيمة الجنيه المصري أربع مرات متتالية منذ مارس العام الماضي وارتفاع باهظ في أسعار السلع المعيشية.

 

 

 

جولة بلينكن الشرق أوسطية التي بدأها من القاهرة تشمل أيضا زيارة إسرائيل والضفة الغربية بين 29 و31 يناير/كانون الثاني

وإلتقى بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العائد لتوه من جولة أسيوية شملت الهند وأذربيحان وأرمينيا حيث بحثا سبل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة في ظل توقع إجراءات إسرائيلية إنتقامية ضد الفلسطينيين بعد أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية وأدت لسقوط قتلي وجرحي من الجانبين والدور الذي يمكن أن تقوم به القاهرة وواشنطن لمنع انفجار الأوضاع واستعادة الهدوء كما تطرقت المحادثات لملفات سد النهضة وليبيا والسودان

 

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استبقت زيارة بلينكن بنشر "مستند حقائق" عن علاقات البلدين تضمن "أن الولايات المتحدة استثمرت 600 مليون دولار لرقمنة قطاع الاتصالات في مصر واستوردت مصر 5.9 مليار دولار من الولايات المتحدة لبناء وتوسيع وتحديث البنية التحتية المصرية لتلبية احتياجات السكان المتزايدين. ومع استمرار ما تتعرض له مصر من التداعيات العالمية لأزمة أوكرانيا وما نتج عنها من انعدام الأمن الغذائي تثني الولايات المتحدة على مصر لإبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 الذي يُعد أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية"

 

 

 

ملف حقوق الإنسان كان حاضرا في مباحثات بلينكن في القاهرة إذ شدد وزير الخارجية الأميركي في ختام مؤتمره الصحفي على أن "تحقيق النتائج الملموسة بمجال حقوق الإنسان سيكون له تأثير على جميع ما نقوم به" مشيراً إلى "استمرار الحديث مع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان بما في ذلك تطبيق العفو الرئاسي وتحقيق الإصلاحات للتأكد من أن جميع المصريين يمكنهم التعبير عن أنفسهم بدون أي عوائق" كما أكد ترحيب بلاده بالخطوات التي تتخذها مصر لحماية الحرية الدينية وحماية النساء وعقد الحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية

وتعليقا علي هذه التصريحات قال السفير جمال بيومي لـ "جسور" إن إثارة ملف حقوق الإنسان بشكل مستمر هو استجابة لضغوط الرأي العام الأميركي لكن في الوقت ذاته فإن أميركا ليست أفضل بلد في العالم في حقوق الإنسان بالنظر على سبيل المثال إلى معاملة السود فضلا عن وجود حريات لا تقبلها المجتمعات الشرقية مثل حرية الهوية الجنسية أو منع تعدد الزوجات أو منع الإعدام فهذه كلها مطالبات غربية غير مقبولة ولا تراعي التباين الثقافي للمجتمعات العربية.

ويرى محللون أن انتقادات واشنطن لحقوق الإنسان في مصر مجرد موقف رمزي لم يمنع ادارة بايدن من تمرير صفقات سلاح لمصر خلال الاشهر الماضية بقيمة نحو ٢.٨ مليار دولار أحدثها إعلان شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات مطلع العام الجاري شراء مصر 12 مروحية عسكرية متقدمة طراز "شينوك سي إتش 47 إف" متعددة المهام والتي يستخدمها الجيش الأميركي وجيوش عدة حول العالم وذلك بعد موافقة الخارجية الأميركية علي الصفقة.