البطالة في العراق... معدلات متفاقمة وكابوس يطارد الباحثين عن فرصة نجاة!

 
على الرغم من ثروته النفطية الهائلة ووفرة أراضيه الزراعية، بلغت البطالة في العراق حدّاً غير مسبوق، وفق آخر الأرقام.

وفي جديد هذه الظاهرة، كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أبرز أسباب تفاقم البطالة في البلاد مرتبطة بتفشي الفساد والحوادث الأمنية التي تمنع الاستثمارات الأجنبية.

آخر إحصاءات البنك الدولي، تشير إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991. وفي هذا الشأن يؤكد الخبير المالي والإقتصادي، الدكتور صفوان قصي عبد الحليم، في حديث لـ"جسور"، ان ظاهرة البطالة واحدة من الأزمات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيرة؛ بسبب عجز الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول حقيقية لأزمة تناقص الوظائف، مما أدّى إلى تفاقمها حتى أصبحت خطراً يُنذر بمشاكل أمنية ومجتمعية.

ويرى عبد الحليم، أنه "مع تغيير سعر الصرف في نهاية 2020، تفاقم المعدل العام للبطالة بشكل كبير"، مضيفاً "أن هناك العديد من العاملين في القطاع الخاص تم صرفهم من عملهم بسبب عدم قدرة أرباب العمل على دفع مستحقاتهم المالية، وتالياً أدى هذا الأمر إلى توقف العديد من فرص العمل في البيئة العراقية بسبب سياسة الإغراق المتعمدة من قبل العديد من دول العالم وبخاصة دول المنطقة التي لديها إمكانية بيع السلع بأسعار متدنية مما عطّل الحياة الإقتصادية في الكثير من القطاعات".


البطالة في العراق: إجراءات الحكومة والربط مع الخليج!

ويتابع عبد الحليم أنّ العراق يملك موارد لكن سوء الإدراة والتخطيط والإنفاق الحربي الذي رافق السنوات السابقة، وزيادة مستوى الإنفاق التشغيلي بعيدا من الإنفاق الإستثماري لخلق فرص عمل مستدامة هي من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه المؤشرات.

ويؤكد الخبير الإقتصادي لـ "جسور" أنّ الحكومة العراقية الحالية مضت باتجاه ضبط المنافذ الحدودية وإعادة النظر بسعر الصرف بما ينسجم مع دعم الطبقات الهشة التي تضررت بفعل التخفيض الأخير لقيمة الدينار العراقي من خلال إضافة مفردات جديدة إلى السلّة الغذائية وزياردة مستوى الرعاية الإجتماعية للعديد من العاطلين من العمل.

وكشف عبد الحليم، عن خطوات سريعة باتجاه الربط مع اقتصاديات دول الخليج من خلال الربط الكهربائي وزيادة مستوى التبادل التجاري مع هذه المنظومة التي تستطيع أن تغيّر الواقع الإقتصادي للبيئة العراقية إذا ما استثمرت جزء من أموالها في الداخل العراقي، مؤكدا أنه إذا أُحسن إستخدام الموارد المتاحة في البلاد وتشكّلت حكومة تستطيع أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، عندها يستطيع العراق النهوض من هذه النسب المتدنية بفترات قصيرة.  
 
 
 الشباب الأكثر تضرراً

الشباب كانوا من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة، إذ يشير البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعا ملموسا بلغ 36 في المئة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وتداعيات الوضع الأمني.

ويؤكد البنك الدولي أن العراق يعد من بين البلدان التي يشكل الشباب فيها نسبة عالية من عدد السكان الذين قدر عددهم في عام 2018 بحوالي 38.5 مليون نسمة. وقال إن ما يقارب نصف الشباب في العراق هم دون سن 19 عاما وحوالي الثلث بين 15 و29 عاما.


البنك الدولي: العراق أمام مفترق طرق

وقال البنك الدولي في تقرير نشره في مايو/ ايار الماضي، إن العراق "يقف في مفترق طرق وبلوغه نقطة أصبحت فيها الحلول السريعة محدودة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد أضحى بحاجة لتحول جذري إذا كان يُراد له أن يكون قادرا على خلق الوظائف لأعداد الشباب المتزايدة من السكان".

وأضاف أن "إصدار الربيع لعام 2021 من المرصد الاقتصادي للعراق يقدر أنه بإمكان العراق أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار أميركي إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية جنبا إلى جنب مع معالجة أوجه الجمود في موازنته المالية".

ويرى البنك الدولي أنه "مع وصول أسعار النفط إلى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع في تنفيذ الإصلاحات وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي".