"أمن الشخصيات"... انتهاكات فاضحة لحقوق المدنيين في لبنان

 
عنف مفرط، إشهار سلاح، إطلاق رصاص، ضرب وتعديات على المدنيين والمتظاهرين في الشوارع، بما في ذلك التعرّض للصحافيين والمصورين؛ إنها صفات من يعرفون بـ"رجال" أمن الشخصيات في لبنان.

شهد لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتفاضة شعبية غير مسبوقة، طالبت السلطة السياسية بالرحيل ودفعت باستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري حينها. أدّت الاحتجاجات الشعبية وما تلاها من مظاهرات، الى مواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية، كما عناصر حماية السياسيين وبيوتهم.

متظاهرون فقدوا عيونهم، وآخرون أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لا سيّما في مظاهرة 8 اغسطس /آب 2020، عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث تعرض المتظاهرون الى اطلاق نار مباشر وبالرصاص الحي. ومع هدوء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، برزت اعتصامات متكررة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ العاصمة، أمام منازل السياسيين والمقرات العامة، شهدت بدورها قمعاً ضاعف ألم الأهالي. حوادث أدّت إلى ارتباك في البيانات الأمنية، ونسب عدد من الاعتداءات إلى عناصر الحماية الخاصة لشخصيات سياسية.

دولة اللا دولة

في الجمهورية اللبنانية، يخضع عناصر حماية الشخصيات السياسية والقضائية لسلطة الاجهزة الامنية والعسكرية. ويُحاسب العناصر وفقاً لأنظمتها الداخلية، من حيث المبدأ، إلا أن العناصر اللصيقين بالشخصيات تبقى لهم "اعتبارات خاصة"، ويفلتون غالباً من المحاسبة.

أما في "غابات" الدولة فيصبح المدنيون والمتظاهرون، فرائس لعناصر الحماية. سلطة القيادات الأمنية، لا تشمل جميع العناصر، وهو الحال مع حرس مجلس النواب اللبناني، التابعين الى سلطة رئيس البرلمان نبيه بري. أولئك تتراوح اعدادهم بين 450 الى 800 عنصر ولديهم رتب عسكرية.

يحدث ذلك، في حين لا يحق للعناصر المولجة بحماية الشخصيات إشهار السلاح على المدنيين العزّل، ويُمنعون من التدخل إلا في حالات التعدي القصوى والمباشرة على الشخصية موضع الحماية.

اعتداءات وحشية

في الأسابيع القليلة الماضية، تعرّض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لاعتداءات فاضحة، وكذلك الإعلاميون والمصورون الصحافيون الذين تابعوا تحركاتهم.
 
وفي حديث لمنصة "جسور"، اشار ويليم نون شقيق شهيد فوج إطفاء بيروت جو نون، الذي تعرّض بدوره للاعتقال خلال تظاهرات الأهالي، إلى أن "بعض العناصر بلباس مدني كان يتعمد ضرب الاهالي والمتظاهرين، وهي اعتداءات تعبّر عن الأوامر التي يتلقونها وعن أخلاقياتهم". وتابع نون "بسبب غياب الضوابط القانونية والاخلاقية تزداد تصرفات العناصر الامنية سوءًا اذ انهم يعتدون على النساء والاطفال ويشهرون السلاح في الوجوه وهذا امر غير مقبول بتاتاً".

 واشار الى ازدياد وتيرة العنف تجاه الأهالي، في الفترة الاخيرة، وقال "بتنا نشعر انه ثمة تعليمات موجهة لاخافتنا وايذائنا، خاصة بعد توجهنا الى منازل المطلوبين الى التحقيق والضغط عليهم للمثول امام القضاء. إذ ان ملاحقتهم في الاماكن العامة وأمام منازلهم تسبب لهم الاحراج امام عائلاتهم ومحيطهم". واكد نون ان "التعدي عليهم يزيدهم زخمًا واصرارًا على معرفة الحقيقية".

وكان ويليم نون تقدم سابقاً، بادعاء حيال أسلوب توقيفه، وفتح محضر بالحادثة لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وشملت الضرب بآلة حادة والسحل في الشارع من قبل عناصر مكافحة الشغب، لدى محاولة دخوله وعدد من الأهالي الى منزل النائب طارق المرعبي.

هذه الحالة مثل سواها، مرت من دون محاسبة، إذ لطالما أعلن عن فتح تحقيقات في حالات الاعتداء للعناصر الأمنيين ولم يصل أي منها إلى نتيجة أو عقاب.

تصرفات قمعية عنيفة وغير مبررة تجاه المدنيين، وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان والحق بالتظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة بالعدالة، باتت تتكرر في بلد لطالما عُرف بوطن الحريات في محيطه العربي.