مفاجآت غير قليلة، أظهرتها النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق، التي أعلنتها مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، بالنسبة للمكاسب التي جنتها تحالفات وأحزاب المتنافسة، والخسائر التي منيت بها تحالفات أخرى.
يدخل العراق مرحلة جديدة، بعد انتهاء خامس دورة انتخابية في البلاد منذ حرب 2003. وبعد انتهاء عملية الاقتراع، ما زالت النتائج النهائية للإنتخابات غير معروفة، لكن الأكيد أن الأرقام التي أفرزها هذا الإستحقاق المصيري، قد تساهم في إحداث تحولات جذرية في طبيعة التحالفات المقبلة. كما سينعكس ذلك، على العملية السياسية بشكل عام وعلى عمل مجلس النواب بشكل خاص.
ماذا حملت نتائج الإنتخابات؟
علّق رئيس قسم الصحافة في جامعة اهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، على نتائج الانتخابات العراقية، لافتاً إلى أنها كانت متوقعة في جزء منها ومفاجئة في جزئها الآخر.
وتابع الدعمي، في حديث خاص لـ"جسور"، أن "الإنتخابات كانت متوقعة في تراجع بعض الشخصيات والأحزاب السياسية، لا سيما في المناطق الشيعية، لأنها فشلت في أداء واجباتها تجاه الجمهور، لكن الشيء غير المتوقع أن يحصل التيار الصدري على هذا العدد الكبير من الأصوات".
فالكتلة الصدرية فازت برصيد غير مسبوق من المقاعد، يناهز الـ73 مقعداً، وفق النتائج الأولية، لتحتل صدارة القوى الفائزة ولتمثل أولى المفاجآت في هذه الدورة. ولعل المفاجأة الكبرى تتعلق بالهزيمة القاسية، التي تعرض لها تحالف الفتح، الذي يضم جميع القوى والفصائل الموالية لطهران، وتشير الأرقام المعلنة إلى حصوله على نحو 14 مقعداً، بعد أن كان يملك 47 مقعداً في الدورة الماضية.
وكان حصول جماعات "حراك تشرين" والمدنيين على نحو 20 مقعداً، من النتائج غير المتوقعة أيضاً. كما يتردد أن أكبر فائز بعدد الأصوات على مستوى العراق، ينتمي إلى حزب "امتداد" المنبثق عن الحراك.
كذلك شكّل حصول ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على نحو 35 مقعداً مفاجأة إضافية. ويأتي تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان الأسبق، محمد الحلبوسي، في المركز الثالث بالنسبة للفائزين، برصيد 32 مقعداً.
ويضيف الدعمي، قائلاً "في إقليم كردستان، تمكّن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، من الفوز بنحو 32 مقعداً، متجاوزاً رصيده في الانتخابات الماضية بـ7 مقاعد. وفيما مُنيت حركة "التغيير" الكردية بخسارة قاسية ولم تحصل على أي مقعد، تمكّنت حركة "الجيل الجديد" الناشئة من الفوز بنحو 9 مقاعد".
ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً، مما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يُرغم الكتل على التفاوض لعقد تحالفات وازنة.
"احتيال والتفاف".. بالنسبة للخاسرين
على ضوء خسارة المرشحين المقربين من طهران، وصف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، النتائج الأولية للانتخابات العراقية، بـ"أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
وأضاف العسكري أن كتائبه "تقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، حسب وصفه.
وقال إن أعضاء الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، ودعاهم إلى أن يستعدوا للدفاع عما وصفه بكيانهم المقدس.
" الوجوه نفسها عائدة ولا تغيير"
تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، مؤشر على معاقبة الشعب للطبقة السياسية، من خلال عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو دليل على الرفض الشعبي للنظام السياسي.
وفي هذا الإطار، أوضح محللون أن تدني المشاركة في الانتخابات متوقع بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية.
ومن بين الذي قاطعوا قال أحمد البالغ من العمر 30 عاماً، في حديث لـ"جسور"، إنه "لم يدلِ بصوته لأن لا فائدة من ذلك"، مضيفا أن "الوجوه نفسها سوف تعود ولا تغيير، وراتبنا كعاملين لا يتجاوز 260 ألف دينار، وهو قليل جدا".
ويوضح المحللون أن "نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، فثمة عدم مبالاة واضحة عند الناس، لأنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ستنتج تغييراً ولا يتوقعون تحسناً في أداء الحكومة أو في مستوى الخدمات العامة".
ويشير خبراء إلى أن النسبة الضئيلة "ستضع شرعية رئيس الوزراء المقبل محط تساؤلات، لكن أيضاً شرعية الحكومة والدولة والنظام بأكمله".
ويبقى المشهد السياسي في العراق، منقسماً بشأن العديد من الملفات، لذا، لا بد للتكتلات السياسية كافة، من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة، يحظى أيضاً بمباركة ضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في البلاد، لكن ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً، ما قد يؤخر الاتفاق على اسم لرئيس وزراء جديد، علما بأن العرف يقتضي بأن تتولى المنصب شخصية شيعية.
يدخل العراق مرحلة جديدة، بعد انتهاء خامس دورة انتخابية في البلاد منذ حرب 2003. وبعد انتهاء عملية الاقتراع، ما زالت النتائج النهائية للإنتخابات غير معروفة، لكن الأكيد أن الأرقام التي أفرزها هذا الإستحقاق المصيري، قد تساهم في إحداث تحولات جذرية في طبيعة التحالفات المقبلة. كما سينعكس ذلك، على العملية السياسية بشكل عام وعلى عمل مجلس النواب بشكل خاص.
ماذا حملت نتائج الإنتخابات؟
علّق رئيس قسم الصحافة في جامعة اهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، على نتائج الانتخابات العراقية، لافتاً إلى أنها كانت متوقعة في جزء منها ومفاجئة في جزئها الآخر.
وتابع الدعمي، في حديث خاص لـ"جسور"، أن "الإنتخابات كانت متوقعة في تراجع بعض الشخصيات والأحزاب السياسية، لا سيما في المناطق الشيعية، لأنها فشلت في أداء واجباتها تجاه الجمهور، لكن الشيء غير المتوقع أن يحصل التيار الصدري على هذا العدد الكبير من الأصوات".
فالكتلة الصدرية فازت برصيد غير مسبوق من المقاعد، يناهز الـ73 مقعداً، وفق النتائج الأولية، لتحتل صدارة القوى الفائزة ولتمثل أولى المفاجآت في هذه الدورة. ولعل المفاجأة الكبرى تتعلق بالهزيمة القاسية، التي تعرض لها تحالف الفتح، الذي يضم جميع القوى والفصائل الموالية لطهران، وتشير الأرقام المعلنة إلى حصوله على نحو 14 مقعداً، بعد أن كان يملك 47 مقعداً في الدورة الماضية.
وكان حصول جماعات "حراك تشرين" والمدنيين على نحو 20 مقعداً، من النتائج غير المتوقعة أيضاً. كما يتردد أن أكبر فائز بعدد الأصوات على مستوى العراق، ينتمي إلى حزب "امتداد" المنبثق عن الحراك.
كذلك شكّل حصول ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على نحو 35 مقعداً مفاجأة إضافية. ويأتي تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان الأسبق، محمد الحلبوسي، في المركز الثالث بالنسبة للفائزين، برصيد 32 مقعداً.
ويضيف الدعمي، قائلاً "في إقليم كردستان، تمكّن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، من الفوز بنحو 32 مقعداً، متجاوزاً رصيده في الانتخابات الماضية بـ7 مقاعد. وفيما مُنيت حركة "التغيير" الكردية بخسارة قاسية ولم تحصل على أي مقعد، تمكّنت حركة "الجيل الجديد" الناشئة من الفوز بنحو 9 مقاعد".
ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً، مما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يُرغم الكتل على التفاوض لعقد تحالفات وازنة.
"احتيال والتفاف".. بالنسبة للخاسرين
على ضوء خسارة المرشحين المقربين من طهران، وصف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، النتائج الأولية للانتخابات العراقية، بـ"أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
وأضاف العسكري أن كتائبه "تقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، حسب وصفه.
وقال إن أعضاء الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، ودعاهم إلى أن يستعدوا للدفاع عما وصفه بكيانهم المقدس.
" الوجوه نفسها عائدة ولا تغيير"
تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، مؤشر على معاقبة الشعب للطبقة السياسية، من خلال عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو دليل على الرفض الشعبي للنظام السياسي.
وفي هذا الإطار، أوضح محللون أن تدني المشاركة في الانتخابات متوقع بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية.
ومن بين الذي قاطعوا قال أحمد البالغ من العمر 30 عاماً، في حديث لـ"جسور"، إنه "لم يدلِ بصوته لأن لا فائدة من ذلك"، مضيفا أن "الوجوه نفسها سوف تعود ولا تغيير، وراتبنا كعاملين لا يتجاوز 260 ألف دينار، وهو قليل جدا".
ويوضح المحللون أن "نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، فثمة عدم مبالاة واضحة عند الناس، لأنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ستنتج تغييراً ولا يتوقعون تحسناً في أداء الحكومة أو في مستوى الخدمات العامة".
ويشير خبراء إلى أن النسبة الضئيلة "ستضع شرعية رئيس الوزراء المقبل محط تساؤلات، لكن أيضاً شرعية الحكومة والدولة والنظام بأكمله".
ويبقى المشهد السياسي في العراق، منقسماً بشأن العديد من الملفات، لذا، لا بد للتكتلات السياسية كافة، من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة، يحظى أيضاً بمباركة ضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في البلاد، لكن ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً، ما قد يؤخر الاتفاق على اسم لرئيس وزراء جديد، علما بأن العرف يقتضي بأن تتولى المنصب شخصية شيعية.