مصر مركز إقليمي للطاقة... واليونان تلحق بركب الربط الكهربائي

تطور لافت على صعيد توطيد مكانتها كمركز للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، تعتزم مصر توقيع اتفاقية جديدة للربط الكهربائي مع اليونان هذه المرة.

 
وفي التفاصيل، كشفت وزارة الطاقة اليونانية أن اليونان ومصر بصدد إبرام اتفاقية الخميس بشأن خطة لمد كابل تحت سطح البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين. وتسعى اليونان لربط شبكتها الكهربائية بمصر للاستفادة من انخفاض الكلفة من حقول الطاقة الشمسية في مصر.
ويأتي الاتفاق بحسب المتابعين للملف بينما تواجه أوروبا أزمة طاقة كبرى في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم على نطاق واسع على أبواب فصل الشتاء. وتمتلك مصر أكبر محطة للطاقة الشمسية النظيفة في العالم وهو مشروع "المدينة الشمسية" بقرية بنبان في أسوان.

الربط مع اليونان

ويأتي الاتفاق في وقت تعتزم كل من اليونان وقبرص وإسرائيل تشييد خط للربط بين أوروبا وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهربائي عابر للبحر المتوسط بكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار.
وربطت اليونان خلال الصيف جزيرة كريت بشبكة الكهرباء في شبه جزيرة بيلوبونيز عبر كابل تحت سطح البحر، في خطوة رئيسية لخفض اعتماد البلاد على الوقود المستورد وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وستقوم شركة آي.بي.تي.أو المشغلة لشبكة الكهرباء بمد خط أكبر تحت المياه لربط كريت بشبكة الكهرباء في البر الرئيسي للبلاد بحلول 2023. وبعدها سيجري وصل المشروع بخط الربط المزمع بين أوروبا وآسيا.

اتفاقيات التعاون

وكانت مصر قد عقدت اتفاقيات ربط مع دول الجوار لمدّها بالكهرباء. وتضمنت تلك الاتفاقيات، كلا من السعودية والأردن والسودان وقبرص وليبيا، حيث أصبح لمصر دور مهم في ربط شبكات دول أوروبا والمشرق العربي والمغرب العربي وشمال أفريقيا. وتستهدف مصر تحقيق فوائد ومنافع عديدة لتصبح مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

علاقات اقتصادية

وشهدت العلاقات المصرية اليونانية خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فى جميع المجالات، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي لمصلحة الشعبين، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية لليونان، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 39%، لتصل إلى 136.6 مليون يورو، فى مقابل 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، استنادا الى آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 5.4% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2020، لتسجل نحو 411.57 مليون يورو، مقابل 390.71 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
أما قيمة الاستثمارات اليونانية فى مصر، فبلغت نحو 155 مليون دولار فى نحو 160 مشروعا، وشملت قطاعات، الصناعة والخدمات والإنشاءات، والقطاع السياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمويل والقطاع الزراعي، وفقا لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار.
والعلاقات التجارية بين مصر واليونان، تنظمها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التى تم توقيعها فى يونيو/حزيران 2001 وبدأ العمل بالشق التجاري منها اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2004، ثم دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2004

ترسيم الحدود

كما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط. وتؤكد الاتفاقية احترام القاهرة وأثينا القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
والترسيم البحري الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان يتيح لكل منهما الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لا سيما في مجالي احتياطات النفط والغاز الواعدين. ش
الكلمات الدالة