المعارضة الكوبية تعود الى الشارع.. هل تتهاوى احدى قلاع الشيوعية؟

تصر المعارضة في كوبا على الاستمرار بسياسة التحدي للحكومة على الرغم من الاستنفار الامني وحملة الاعتقالات الواسعة التي تطال الكوبيين الرافضين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.
 
ورفضت الحكومة الكوبية طلب المظاهرة التي تسعى المعارضة الى تنظيمها تحت شعارات "ضدّ العنف" و"من أجل التغيير" المقرر حصولها في ستّ من المحافظات الـ15 الكوبية الشهر المقبل بحجة ان منظميها تابعون للولايات المتحدة ويسعون للاطاحة بالنظام.
 
المعارضة في كوبا تواجه
 
وفي اول رد للمعارضة على طلب الرفض، صرحت مجموعة النقاش السياسي "آرتشيبييلاغو" (أرخبيل) انه "في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا". وأضافت أنّ "ردّ النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والتضليل"، و"يمثّل جريمة"، مؤكّدة أنّه "في مواجهة الاستبداد سنردّ بالمدنيّة".
واستند المعارضون في طلب التظاهر الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المادة 56 من الدستور الكوبي التي تحمي الحقّ في التجمّع والاحتجاج لغايات قانونية وسلمية.
واعتبر المعارضون انه على الرغم من دستورية الطلب الا ان الحكومة استندت الى حجج واهية لرفض تنظيم التظاهرة. ورفض الكوبيون الاتهامات بأنه جرى الاعداد لهذه التظاهرة من قبل الولايات المتحدة واعتبروا ان التغيير نحو الافضل والتقدم والحرية مطلب الجميع.
 
الحكومة الكوبية ترد
 
ووصفت الحكومة الكوبية في بيان لها التظاهرة بـ "الاستفزاز"، مؤكدة ان "لدى المروّجين وممثّليهم من العامّة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأميركية، نيّة واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي".
وتابعت الحكومة أن "الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية"والدستور الجديد الذي تم تبنّيه في العام 2019 ينصّ على أن النظام الاشتراكي الحالي غير قابل للإلغاء".
وكانت احتجاجات المعارضة مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ، إلا أن هذا الموعد تغيّر بعدما أعلنت الحكومة أنها ستجري تدريبات عسكرية في اليومين اللذين يسبقان "يوم الدفاع الوطني".
وجاءت الدعوة للتظاهر بعد أشهر عدة على خروج الكوبيين الغاضبين في تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة هاتفين " حرية حرية" "نحن جائعون" و"تسقط الديكتاتورية" في حوالي 50 مدينة كوبية وتصدّت الحكومة الحالية لها بشدّة مما اسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وتوقيف أكثر من ألف شخص لا يزال المئات منهم في السجون.