اعتبرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنه لا بد أن يكون القضاء اللبناني قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة، مشددة على أن "السلطات اللبنانية يجب أن تدعم هذا التحقيق بالكامل".
وكانت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان رفضت أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وكان البيطار علق الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان، علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان طلبا نقل القضية إلى قاض آخر.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار.
وكان البيطار علق الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان، علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان طلبا نقل القضية إلى قاض آخر.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار.