بينيت على خطى نتانياهو ... الاستيطان يواصل زحفه!

على عكس دونالد ترامب، حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إثناء إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولكن يبدو أن حكومة نفتالي بينيت تواصل سياسة الضم التي انتهجها بنيامين نتانياهو، ولن تلتزم بـ"الوضع الراهن" كما قالت، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عزمها بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

 
وأكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة، في الضفة الغربية. وووفقا لبيان الوزارة، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها "أرئيل" (729 وحدة) و"بيت إيل" (346 وحدة) و"إلكانا" (102 وحدتان).
وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، في معرض تعليقه على الخطة الجديدة، على أن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".
في غضون ذلك، أكدت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن لجنة من المتوقع أن تنعقد للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية، ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل. كما لفتت المنظمة إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا الموافقة على بناء 1.6 ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة.
ويأتي البيان بعد أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

بايدن تحت مراقبة فلسطينية

 
على المقلب الفسطيني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خصوصا الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج". وطالب اشتية العالم بـ"تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها".
وبحسب رئيس الوزراء، فإن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي".
وستراقب السلطة الفلسطينية باهتمام رد فعل إدارة بايدن، التي قالت إنها تعارض بناء المستوطنات الإسرائيلية من جانب واحد باعتباره عقبة أمام حل الدولتين.

سياسات غير قانونية

 
وبرزت تحذيرات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من "بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن "المضي قُدماً بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وقال: "على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي".
وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أكدت ضرورة إنهاء السياسات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين الذي يعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للنزاع في فلسطين.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية أرض فلسطين وحقوق شعبها، حتى يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة على المدى الطويل.
وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت من اليمين المتشدد قد أطاح في يونيو/ حزيران بسلفه اليميني بنيامين نتانياهو الذي شهدت حقبته التي استمرت لنحو 12 عاما زيادة متسارعة في البناء الاستيطاني. ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.
الكلمات الدالة