كتب بركات علي حمودي
يوم أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الموافق 30 مايو/ أيار الماضي، قرارا جديدا، بخصوص تمديد عمل برلمان الإقليم و قضت ببطلان تمديد عمل برلمان كردستان العراق، في قرار ملزم لسلطات الإقليم يترتب عليه أمور كبيرة، تعددت القراءات.
وبحسب المراقبين إن افتعال هذه القرارات يأتي في سياق تنصل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني عن الاتفاقات التي تشكل من خلالها ائتلاف إدارة الدولة، وانبثقت منها حكومة السوداني وفق برنامج حكومي، تضمن مطالب الكتل السنية والكردية بطريقة افتعال مشاكل جديدة .
قرارات مفاجئة و تحايُل سياسي!
تشكلت المحكمة الاتحادية بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 ، كخطوة لتدعيم دولة المؤسسات ، من خلال محكمة قريبة شكلاً و مضموناً من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية و بمباركة منها كونها الراعي الرسمي للعراق الجديد .
جاء في الاسباب الموجبة للقانون، إن إنشاء هذه المحكمة لأجل أن تتولى تفسير أحكام الدستور تفسيراً ملزماً لرفع ما يصيب نصوصه من غموض.
بيدْ أن الذي يحصل مع كل مشكلة سياسية بين الاقليم والمركز، أو بين الاطراف السياسية بشكلٍ عام في العراق ، هو أن مراكز القوى "تتحايل" على قرارات هذه المحكمة .
في أوقاتٍ سابقة قضت المحكمة الاتحادية في الوقت الضائع، بقرارتٍ جوهرية كان لها الاثر الاكبر بتغير موازين القوى السياسية، منها موضوعة تفسير الكتلة الاكبر بعد انتخابات 2010 و الذي كان لصالح التحالف الشيعي آنذاك، و سحب بساط تشكيل الحكومة من اياد علاوي، الفائز الأول في الانتخابات.
ثم أعاد التاريخ نفسه في انتخابات عام 2021 ، أيضاً لصالح التحالف الشيعي، لكن بصيغة جديدة لكنها ايضاً متعلقة بالكتلة الاكبر، حيث أن المحكمة الاتحادية قالت في قرارها لسنة 2022 إن الكتلة الأكثر،عددا يمكن أن تقدم إلى رئيس البرلمان سواء في الجلسة الأولى أو ما بعدها، و ذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية حصراً عبر حضور كامل ثُلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير اسم رئيس الجمهورية، الذي بدوره يكلف رئيس وزراء الكُتلة الاكبر عدداً
وهذا التفسير يختلف عن تفسير المحكمة الاتحادية بالقرار عام 2010 التي قالت إن الكتلة الأكثر عدداً تقدم في الجلسة الأولى ، و رأها التحالف الثلاثي الذي كان يقوده الصدر و البارزاني و الحلبوسي ، ضغطاً من أجل إفشال حكومة الاغلبية التي فشلت فعلاً بقيامها بعد حين !
قرار يُخضع الاقليم للمركز!
برغم أن قرار الحكم بات غير قابل للاستئناف، غير أن ما يثير الاهتمام هو انتقائية التوقيت، و يمكن وضع الأمر تحت عملية الاستهداف السياسي .
إذ يرى ساسةٌ كرد من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ان ما يجري هو محاولة لإخضاع سلطة الاقليم لسلطة المركز المتحكم فيه، قوى الإطار ( برلماناً و حكومة ) .
وذلك يجري بالتعاون بين الإطار الشيعي و الإتحاد الوطني الكردستاني، و الذي بدوره يبحث عن آلية سياسية بالتعاون مع الشركاء الشيعة المقربين من ايران، لإضعاف نفوذ حزب بارزاني في اقليم كردستان .
كما حدث بالضبط قبل أيام في خطوةٍ مماثلة في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، حيث تم التصويت على مجمل قرارات رفضها الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت كانت متعلقة بتقليل الميزات المالية للإقليم داخل الموازنة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني الكردستاني وذلك لاضعاف اربيل سياسياً لصالح السليمانية القريبة من الإطار !