منذ عام 2016 والمملكة العربية السعودية تعمل على المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، حيث وصلت المملكة إلى 1،7 تريليونات دولار في حجم الناتج المحلي في المملكة.
ونتيجة هذا المجهود، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P)، تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A-/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير اصدرته أخيراً، بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 في المائة في العام 2022، وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 في المائة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أميركي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي في 2022.
كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.
أخبار سريعة