وأشار سلامة الى أنه "يتبيّن من الكشوفات أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف". وتابع في بيان "لمستُ ولأكثر من سنتين أن هناك سوء نية وتعطشًا للادعاء علي! والأوطان لا تُبنى على الأكاذيب".

 

واضح كوضوح الشمس أن سلامة لا يزال يرفض فكرة التحقيق معه حيال مصدر ثروته وشبهات غسل أموال في لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج. كيف لا؟! فهو وعلى مدى سنوات عدة كان عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد واليوم يجد نفسه ضعيفًا ومحور تحقيقات قضائية في لبنان والخارج.

وسط هذه الأجواء، اعتبرت الرئيس التنفيذية لمؤسسة "جوريسكال" د. سابين الكيك أن "مصير رياض سلامة بات رهن التحقيقيات والشبهات حوله تتجه نحو مرحلة جديدة ألا وهي الادعاء والأكيد أن المعطيات أصبحت واضحة كون ملف التحقيق مع سلامة يمضي قدمًا. لقد كان سلامة تاجرًا ووسيطًا طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة الى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا الى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته".

 

وأضافت "ينبغي الفصل بين مساري التحقيق اللبناني والأوروبي إذ إن القضاء الأوروبي سيصل الى النتائج المرجوة ضمن حدود النظرة الدولية ولن يتطرّق الى دهاليز السياسية اللبنانية وذلك قد لا يرضي الشعب اللبناني الطامح للوصول الى الحقيقة كاملة لكنه سيكسر هالة الإفلات من العقاب الذي كان سائدًا طيلة عقود في المشهد اللبناني.

 

أما القضاء اللبناني فيتعامل مع الملف في ظل التأثير السياسي وتورّط بعض القضاة مع المنظومة الفاسدة إضافة الى الخوف من تحمل مسؤولية الادعاء على سلامة".

وتأمل الكيك في أن "يكون القضاء اللبناني مهني وجدي حيال استجواب سلامة بعيدًا من المناورات لأنها لن تجدي نفعًا بغية اثبات مصداقية القضاء واسترجاع هيبته أمام المحافل الدولية"، مشددة على أن "سلامة هو مفتاح أساسي في هذه المنظومة وطبيعي جدا أن تبدأ التحقيقات معه شرط أن تنسحب أيضًا على باقي الشخصيات التي أوصلت البلاد الى الحضيض!"

وبدأ محققون أوروبيون الخميس الاستماع إلى سلامة في بيروت بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، في إطار تحقيقات حول مصدر ثروته وشبهات غسل أموال في لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

 

وسلامة (72 عامًا) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، وكان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

 

إلا أنه مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، اتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مرارًا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

 

ومنذ قرابة عامين، تشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات في لبنان وأوروبا. ويصرّ الرجل الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديرًا لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بمعزل عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.