النتيجة عام دراسي على حافة الانهيار، وتلامذة تائهون. منذ عام 2019 والطلاب لم يحصلوا على حقّهم بالتعليم كما يجب. أتت ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر التي علّقت الدراسة لبعض الوقت، وبعدها فيروس كورونا الذي ألزمهم بيوتهم وفرض عليهم التعليم من المنزل، والآن وضع اقتصادي حرِج يُرهق الشعب اللبناني بأساتذته ومعلّميه. فبعدما كان القطاع التعليمي في لبنان يتصدّر المراتب الأولى عالميًا أصبح الآن يتدهور يومًا بعد الآخر.

 

وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي قال في بيان إنه استطاع الاستجابة إلى بعض المطالب وأهمها بدل قيمة 5 ليترات بنزين يوميا بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيًا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادًا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه. بالإضافة إلى 300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي.

 

في حين طالبت روابط التعليم الرسمي تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة والمعلمين لضمان ثبات قيمة رواتبهم، ومنح حوافز بقيمة 150 دولارًا أميركيًا، ودفع الحوافز عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي 2022-2023، وتخصيص بدل نقل بقيمة ستّة ليترات من البنزين عن كلّ يوم حضور، وتحسين وضع الاستشفاء وتقديمات التعاونية ورفع قيمة منح التعليم، وإقرار حقوق المتعاقدين في بدل النقل والقبض الشهري والعقد الكامل.

وبحديث لـ"جسور" أكد مستشار وزير التربية نادر حديفة استمرار العام الدراسي، فالثانويات فتحت أبوابها ووزارة التربية تعمل بجهد وتضع كل امكانياتها لحماية القطاع التعليمي."

 

وأضاف "الحل الذي قدمته وزارة التربية هو الحل الوحيد المتاح من قبل الوزارة والحكومة ولكن هذا حل موقت. فالحل العام الذي يتضمّن تصحيح الأجور وتقديمات صحيّة واجتماعيّة هو مسوؤلية الدولة وليس وزارة التربية".

 

من جهة أخرى قالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الأستاذة نسرين شاهين "مطلبنا الأول هو تثبيت الأساتذة إلى جانب المطالب المادية. وزير التربية وعدنا بتحقيق مطالبنا ولكن حتى الآن لم يحقق تلك الوعود."

 

وأضافت، "مستمرّون بالإضراب ولكن هناك ضغوطات يتعرّض لها الاستاذ. فقد سلب من بعض الأساتذة ساعات تعليم بالإضافة إلى نقل موقع وظيفته إلى أماكن بعيدة من مناطق سكنهم. لذا تبيّن أن 70% من الأساتذة اضطروا للعودة إلى التعليم."

 

كما أشارت إلى أن تلامذة المدارس الرسميّة تعلموا مابين 40 او 50 ساعة تعليم، ففعليًّا السنة الدراسية انتهت ومن المستحيل إتمام الشهادة الرسميّة بوقتها في حين وزير التربية مصمم على إتمامها في شهر تموز/يوليو.

 

في المحصّلة، فإن العام الدراسي هذا العام يُعتبر كارثيًا على الأساتذة والطلاب على حد سواء، والحلول لإنصاف جميع الأطراف هي في الواقع حلول وهميّة ليس إلا، فالعام الدراسي دخل فصله الثالث دون أي معالجة حقيقيّة للأزمة التي تنذر بانهيار مجتمع بأكمله.