ويواجه العمادي وعدد آخر من المتهمين اتهامات بالرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.

 

وجاء في بيان النيابة: "إلحاقًا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار 2021 بشأن القبض على وزير المالية الأسبق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.. أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

 

وأضافت النيابة: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

 

وعيّن العمادي وزيرا للمالية في يونيو/حزيران 2013. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، كما أنه عيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نائبًا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وشغل العمادي بين العامين 2005 و2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.