غالبًا ما تتأجّل الإنتخابات في لبنان أكانت رئاسيّة أو نيابيّة.. واليوم حان دور البلديّة والإختياريّة ليكون التمديد سيّد الموقف. وعادة ما يتّجه دُعاة تطبيق القوانين واحترام المهل الدستوريّة الى الضغط من أجل الالتزام بها.
كان من المفترض أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي أجريت عام 2016 منتصف عام 2022، إلا أن الموعد تزامن مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقد مُدّدت ولاية المجالس البلدية بموجب القانون الرقم 285 حتى 31/5/2023.
مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أكدت لـ"جسور" أن الوزارة أعدت كل التجهيزات الادارية لاجراء الانتخابات. وبحسب المصادر فإن وزير الداخلية بسام المولوي مُلتزم بالمهل القانونية ويتّجه لدعوة الهيئات الناخبة مطلع نيسان/أبريل على ان تجرى الانتخابات في ايار/مايو المقبل.
الجو السياسي
وتقول المصادر أن لا اشكالية في تأمين التمويل للانتخابات البلدية والاختيارية إنما تكمن الاشكالية فيما إذا كان القوى السياسية تملك الرغبة من عدمها في خوض الاستحقاق البلدي.
وتضيف، "الجو السياسي يتجه نحو عدم استعداد بعض القوى السياسية لخوض الانتخابات البلدية وأولها عدم رغبة حزب الله في خوضها والعمل على تأجيلها، في حين أن القوات اللبنانية تستعدّ وتتجهّز لها وتعتبر ان الانتخابات حاصلة، أما التيار الوطني الحرّ فيبدو غير متحمّس لها ويعتبر أنه من الأفضل تأجيلها كذلك الحال بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري".
الرأي القانوني
تأجيل الانتخابات يقوم عبر قانون صادر من مجلس النواب وفي الجلسة التشريعية التي يُحضّر لها لتأجيلها. وردا على سؤال، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ"جسور" إنه "من الثابت ان الوسيلة القانونية الوحيدة الذي يمكن أن يلجأ اليها من يهمّه تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية إما بواسطة مشروع قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية من الحكومة الى مجلس النواب، أو باقتراح قانون يُقدّم من قِبل عدد من النواب، شرط ألا يتعدّى عددهم العشرة، اقتراح قانون من أجل تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة عام إضافي وهذا السبيل القانوني غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال. أما عدا ذلك ان كان من قرارات حكومية أو تلك الصادرة عن وزير الداخلية فكلها معرّضة للطعن امام القضاء الإداري المختصّ كونها تصدر عن غير ذات صلاحية.
بيروت.. الأساس
وترى المصادر أن "الخطورة تكمُن في بلدية بيروت التي تعتبر الأساس ومن الممكن أن تُطيّر الانتخابات ففي البلدية قوى المعارضة مُشتتة. فمن ناحية حلف متكامل لحزب الله والتيار الوطني الحر وأمل الذي يُشكّل تقريبا 55 ألف صوت وبالمقابل الأحزاب المعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والسُنة المستقلّين والتغيريين ان لم يتفقوا ويتحالفوا مع بعض فلن يؤمّنوا الـ60 ألف صوت والى الآن الاشكالات لا تزال قائمة بينهم". وتقول: "لهذه الأسباب بلدية بيروت هي العنوان الأساسي".
التمويل
وتؤكّد المصادر أن التمويل مؤمن فجزء منه مؤمن من وزارة الداخلية والبلديات وجزء آخر من الاتحاد الأوروبي الذي يشدّد على اتمامها والذي تمثّل بالجولة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي للبحث في التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية للانتخابات البلدية المقبلة.
اقتراحات
وفي حال تمّ تأجيل الانتخابات، تذكر المصادر الاقتراحات حول تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين حسب الدوائر العقارية أما الاقتراح الثاني هو في تحويلها الى 6 بلديات لمناطق بيروت التقليديّة ويصبح نوع من الليبراليّة.
وفي حين سيتم طرح هذه الاقتراحات، يتوجّب تعيين جلسة نيابيّة ويشكّ المصدر في حصولها بحيث ان التيار مُلتزم بمبادئه في انتخاب رئيس للجمهورية واعتبار المجلس هيئة ناخبة وبالتالي هنا تكمن الاشكالية.