أقرّ البرلمان العراقي، فجر الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية يشكّل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو ما يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى.
وشهدت الجلسة العاصفة اعتراضًا صاخبًا من قبل النواب المستقلين الذين رفضوا تمرير القانون. فما هي تداعيات هذا التعديل؟ ولماذا الإصرار عليه؟ وهل من يقلب المعادلة؟
سانت ليغو.. مرفوض
ويعتبر المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم في حديث لـ"جسور" أنه "على الرغم من رفض المرجعيّة عام 2019 و2020 للنظام الانتخابي المتبع آنذاك (سانت ليغو) ووصفه بغير العادل والظالم والمجحف بنفس الوقت، الا ان إرشادات المرجعية رميت عرض الحائط". ويقول: "هناك إصرار من قبل بعض الأطراف السياسية للعودة الى سانت ليغو 1/7 الذي يُعدّ مرفرضًا من قِبل شريحة واسعة من الشعب العراقي وبالتحديد من الشريحة غير المتحزبة والمستقلين".
طبخة.. من 4 أجندات
ويرى الحكيم أن هناك طبخة من 4 اجندات متتالية من قبل "ائتلاف إدارة الدولة" للسيطرة مرة أخرى على البرلمان وكل مفاصل الدولة في ظل أبعاد الكتل الصغيرة والناشئة والمستقلين وهي بحسب المحلل:
1-تمرير قانون انتخابات وفق نظام "سانت ليغو" ١/٧ المفصل على مقاسات الأحزاب الكبيرة حصرًا
2- تغيير مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي
3- تغيير أعضاء مفوضية حقوق الإنسان
4- تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستبدالهم بحزبيين من الأحزاب (محاصصة)
ويضيف: "الأعداد لمفوضية انتخابات محاصصاتية منسجمة وفق ما تريده الأحزاب الحاكمة"، ويوضح أن "قانون "سانت ليغو" ١/٧ منسجم مع الأحزاب الحاكمة لتمكّنهم من السيطرة على البرلمان وكل مفاصل الدولة وإبعاد الكتل الصغيرة والناشئة وهناك شبكة اعلام تروج وتطبل للأحزاب الحاكمة فضلا عن مفوضية حقوق انسان محاصصاتية حزبية لا تدافع عن حقوق المتظاهرين، فيما لو أرادوا التظاهر وتعرّضوا للقمع من قبل السلطة الحاكمة".
لماذا الإصرار؟
ويتساءل الحكيم عن هذا الإصرار من قِبل بعض القوى السياسية على قانون سانت ليغو ١/٧ في ظل رفض المرجعية والشارع وبعض القوى السياسية ويرى "ما حدث يوم أمس في مجلس النواب عبارة عن "دكتاتورية توافقية" بغطاء أو بقالب ديمقراطي مزيّف قد ينهار في أي لحظة بعوامل داخلية او خارجية.
ويشير إلى ان "اعتماد قانون انتخابات الجديد "سانت ليغو" بحد ذاته يعتبر استفزازا مباشرًا للتيار الصدري وللمرجعية العليا بالنجف التي طالبت عام 2019 بتشريع قانون انتخابات منصف وعادل ويحظى بثقة الجماهير".
ويختم قائلا: "من غير المستبعد أن تشهد الساحة العراقية أزمة سياسية جديدة، والايام المقبلة حبلى بالمفاجأة، حيث ان جميع المعطيات تشير الى أننا قد نشهد تظاهرات واعتصامات تجمع المستقلين وقوى تشرين أنصار التيار الصدري لقلب المعادلة".