تراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الخميس عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي بعدما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وشفافيته في بلد ينهشه الفساد.
فبعد الضغط الاعلامي الكبير الذي رافق تلزيم مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، على خلفية تلزيمه من دون مناقصة، قال وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية من مجلس النواب:" على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".
وكان قرار تلزيم توسعة مطار رفيق الحريري الدولي أثار سجالاً جديدا في الوسط السياسي أدى إلى انقسام الآراء حول المشروع بين مؤيد ومعارض.
منهم من طرح شكوكا حول شبهات فساد بسبب إبرام العقد بالتراضي وتغييب دائرة المناقصات والبعض الآخر طالب الحكومة بالعمل على إنشاء مطار آخر بدل توسعة المطار الحالي.
وفي هذا السياق، كان الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب طالب عبر "جسور" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يحصل في هذا الملف، خصوصا وأن المشروع أثار الشبهات لناحية إمكانية حصول صفقات مالية تستفيد منه بعض الأطراف المستعجلة لتنفيذ المشروع!".