عاد إلى الواجهة الحديث عن الصندوق السعودي الفرنسي لمساعدة لبنان.
فعلى الرغم من توقيع مذكّرة التفاهم الاطارية للصندوق السعودي-الفرنسي المشترك لدعم الشعب اللبناني في 26 نيسان الماضي لتوفير دعم مالي بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي، لا ترجمة عملية حتى الساعة لاي مساعدة يترقبها اللبنانيون ويتساءل كثيرون عن مصير الصندوق أو موعد انطلاقه الفعلي في ظل اشتداد الخناق على رقابهم.
من المعرقل؟
تقول مصادر متابعة لـ "جسور"، إنّ الصندوق السعودي - الفرنسي للبنان أطلق رُزمة من المساعدات من أجل تنفيذ 35 مشروعاً في المرحلة الأولى، بقيمة 72 مليون يورو تُوزّع مناصفة بين السعودية وفرنسا.
لكن باريس وكعادتها تُنَظِّر في السياسة وتريد تسويق مرشحها الرئاسي الذي يؤمّن تقاطع مصالحها، في حين تتنصّل من التزاماتها المالية باعتقادها أنّ السعودية "صندوق تمويل" "للبزنس الفرنسي".
وأضافت المصادر، أنه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والغرب التأقلم مع المشهد الجديد، فالرياض محور استراتيجي في قيادة المنطقة، كاشفة عن أن حوالي 35 مشروعاً كان من المقرر البدء بتنفيذه منذ بداية العام الحالي، لكن ولعدم تأمين التمويل اللازم من قبل فرنسا تبخّرت كل هذه المشاريع.
وتؤكد المعلومات، أنّ المملكة العربية السعودية جاهزة لتقديم التمويل اللازم، وفق آلية شفّافة بعيدة كل البعد من منظمات المجتمع المدني التي تعتمدها فرنسا، خصوصاً بعد أن فضح انفجار مرفأ بيروت شبهات الفساد التي طالت العديد من هذه المنظمات.
وتبيّن المصادر لـ "جسور"، أنّ الصندوق الاستثماري السعودي - الفرنسي هو دليل قاطع على حرص المملكة التاريخي على أمن لبنان واستقراره وازدهاره، وهذه الخطوة الإنسانية للتأكيد أن الرياض لم تتخلّ يوماً عن لبنان، متوقعة مزيداً من الخطوات التي تصبّ في سياق الدعم السعودي للقطاعات الإنسانية والصحيّة والتربوية والاجتماعية.
وأشارت المصادر، إلى أن لبنان بحاجة ماسة لهذا الصندوق بفعل ما يعانيه أهله من أزمات صعبة وفي ظل تفكّك الدولة ومؤسساتها، فالسعودية ومن هذا المنطلق تدعم وصول المساعدات للمستحقين مباشرة وليس عبر التمويل العشوائي.
وشدّدت المصادر على بقاء السعودية إلى جانب الشعب اللبناني والتمسك الملحّ بإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إخراج لبنان من الأزمة.
دعم مالي
وعن الاتفاق الذي وُقِّع في شهر إبريل/ نيسان الماضي بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقاً للالتزامات التي اتّخذها الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ففي جدّة"، فهو يهدف إلى تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لدى الفئات الهشّة في لبنان، إذ يقدّم دعماً مالياً لمجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأولويّة، كالصحّة والأمن الغذائي.
ويعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ترافقت مع حجز أموال المودعين، وفقدت العملة الوطنية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وزادت معدلات الفقر والجوع والبطالة.
كذلك تدهورت غالبية القطاعات، وعلى رأسها الصحة مع انقطاع الأدوية، بعد رفع الدعم عنها وارتفاع الفاتورة الاستشفائية، وتضاعف أسعار المحروقات، ما انعكس على أكثرية الخدمات والسلع، وزاد من فاتورة المولدات الخاصة.