البيان قد يصدرُ في خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة عن مجموعة العمل المالي، أي خلال شهر حزيران المُقبل على أبعد تقدير. وسيكون وضع لبنان على تلك القائمة المذكورة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

 

 

بحسب أكثر من خبير إقتصادي فإن هذه الخطوة تجاه لبنان يعني أنَّنا سنشهدُ إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، وقد تصبح مصارف عدة تحت الرّصد من قبل الجهات الدولية المعنية بالأعمال المالية والناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال.

وعن التداعيات المباشرة لهذا التصنيف، فلبنان سيواجه تعقيدات لجهة الاستيراد، فالعمليات ستأخذ وقتاً إضافياً بسبب التحقيقات التي ستحصل للتأكّد من مصادر الأموال، واللبنانيون سيواجهون تعقيدات عند تحويل الأموال إلى الخارج للسبب نفسه، والمصارف المراسلة في الخارج قد تمتنع عن التعامل مع لبنان في حال وجدت خطراً على نفسها.

لبنان سبق ووضع على هذه القائمة في التسعينات وتم إقرار القوانين اللازمة لمحاربة تبييض الأموال وهذه التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في التطبيق.

الخطوات التي تقوم بها الجهات المالية الدولية تجاه لبنان تُوحي بشكل واضح أن هناك قراراً بتغيير المنظومة المالية فيه وبتعديل المسار الذي كان قائماً، وهو يتداخل مع التغييرات السياسية على الساحة الدولية والإقليمية.

 

 

وبات وضْع لبنان على هذه القائمة مسألة أيام وربما أسابيع قليلة، وفق ما نقلتْه «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة اعتبرت أيضاً أن «إضافة لبنان إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولةٍ تُعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي»، مذكّرة بما كان ديبلوماسيون يعربون عنه منذ أشهر لجهة قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يُخْفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.

وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان، لافتة إلى أن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين.

وقال مصدر ديبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي «إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية».

ووفق مسودةٍ اطلعت عليها «رويترز»، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئياً فقط في عدة فئات، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في شأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.

وخلال وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي عن تقريره الخاص بلبنان، إذ تطرّق إلى وضعية اقتصاده المدولر، كما انتقدَ عمل منصة "صيرفة" التي يديرها مصرف لبنان. وأمام ذلك، طُرحت تساؤلات عن توقيت هذا التقرير وعن البيان المرتقب بشأن تبييض الأموال، وقد ربط مراقبون تلك الخطوات الدولية بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وبخطوة إصدار مذكرة توقيفٍ دولية بحقه.