لا تزال قضية تعرض شيخ لسيدة على شاطئ صيدا جنوب لبنان لارتدائها لباس البحر تثير التفاعل وفتحت الباب واسعاً على جدل الحريات في لبنان في ظل صمت مريب من نواب صيدا تحديداً خوفا منهم على أصوات المتشددين التي قد تضيع منهم في اي استحقاق انتخابي.
وحده رئيس حكومة لبنان السابق فؤاد السنيورة كانت له الجرأة في الخروج من قمقم التشدد ما وضعه في مرمى الانتقادات وهو يتعرض منذ أيام لحملة عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشارك فيها رجال دين متشددون لانه قال إن الشاطئ للجميع وليس مقبولاً ان يفرض أي طرف ما يريده على الاخرين.
وكان الرئيس السنيورة قد اعتبر أن "شاطىء مدينة صيدا هو ملك عام لكل الصيداويين ولكل اللبنانيين، ولا يحق لاية جهة فرض طرق التصرف في إستخدام الشاطىء تحت اي سبب كان"، وقال في بيان: "ان الشعب اللبناني إرتضى أن يكون شعبا واحدا يتقبل بعضه بعضا، ويعيش في ظل دستور وقانون واحد يرتكز على إحترام الآخر المختلف وعلى احترام الحقوق والحريات العامة وإحترام التنوع، كما أن تصرف جميع اللبنانيين يجب أن يخضع للقوانين والأنظمة العامة التي ترعاها الدولة من دون المس بالقيم الانسانية والحرية الشخصية".
ورأى أن "محاولة فرض رأي واحد بالقوة على باقي المواطنين من اهل المدينة وزائريها، ليس الطريقة الحكيمة لمعالجة الامور وهو تصرف لا يمكن القبول به"، واعتبر ان "الاعتداء على المواطنين واجبارهم على التصرف بطريقة معينة امر مرفوض رفضا باتا"، داعيا الى "احترام حرية الرأي والخيار الحر للمواطنين، كل المواطنين، والإلتزام بقوانين الدولة اللبنانية وأنظمتها".