نظّم تجمّع "اعلاميون من أجل الحرية" وقفة تضامنية مع الاعلامية في قناة العربية ليال الاختيار في ساحة سمير قصير في بيروت.
وتلا الاعلامي أسعد بشارة بيانا باسم "التجمّع"، وصف فيه بلاغ البحث والتحري الصادر في حق الاختيار عن النيابة العسكرية بـ"العار ووصمة سوداء إضافية في سجل المحكمة العسكرية"، وقال: "هذا القرار هو مجرّد تنفيذ لانتقام معروف الأهداف والخلفيات، في حق الزميلة الاختيار وجميع الزملاء الاعلاميين في لبنان والعالم العربي والعالم. وهو لا يستهدف فقط ليال الاختيار، بل كل الإعلاميين اللبنانيين، في وسائل الإعلام العربية، التي فتحت لهم المجال واسعا، كي يكونوا الى جانب زملائهم الإعلاميين العرب، روادا للإعلام الحديث".
ورأى ان "هذا القرار هو بحكم الساقط، لأنه يخالف قانون العقوبات اللبناني، فالزميلة الاختيار، أدّت المهمة التي يمليها عليها، عملها في قناة العربية، وهي مهمة يؤديها مشكورين إعلاميون لبنانيون كثر، في القناة نفسها، وفي القنوات العربية الأخرى(...). والهدف نقل الحقائق بالصورة والصوت والتحليل من غزة الجريحة، ومن كل فلسطين.
إذا لا يوجد جرم التعامل، ولا يوجد جرم نقل المعلومات، ولا الترويج لإسرائيل، بل كان حوارا أمام ملايين المشاهدين، وتبعا لذلك تعتبر مذكرة البحث والتحري، خرقا فاضحا للقانون والدستور الذي يحمي الحريات الإعلامية".
ودعا بشارة النيابة العامة العسكرية تحديدا، التي أصدرت هذه المذكرة إلى استردادها وحفظ الملف"، معتبرا "أن هذا الإجراء يتجاوز الاعتداء المباشر على الحريات، إلى المس بالإعلام والإعلاميين. إنه اغتيال معنوي واضح المعالم". وقال: "إن ما يدعو للأسف والاستنكار، أن المحكمة العسكرية، لاقت بهذا الإجراء، حملات التخوين والتهديد التي تعرض لها إعلاميون لبنانيون، وهذا ما نعتبره سابقة خطرة تهدّد عمل الإعلام وسلامة الاعلاميين، ونطالب السلطة القضائية والقوى الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها لحماية أهل الرأي".
وتلا الاعلامي أسعد بشارة بيانا باسم "التجمّع"، وصف فيه بلاغ البحث والتحري الصادر في حق الاختيار عن النيابة العسكرية بـ"العار ووصمة سوداء إضافية في سجل المحكمة العسكرية"، وقال: "هذا القرار هو مجرّد تنفيذ لانتقام معروف الأهداف والخلفيات، في حق الزميلة الاختيار وجميع الزملاء الاعلاميين في لبنان والعالم العربي والعالم. وهو لا يستهدف فقط ليال الاختيار، بل كل الإعلاميين اللبنانيين، في وسائل الإعلام العربية، التي فتحت لهم المجال واسعا، كي يكونوا الى جانب زملائهم الإعلاميين العرب، روادا للإعلام الحديث".
ورأى ان "هذا القرار هو بحكم الساقط، لأنه يخالف قانون العقوبات اللبناني، فالزميلة الاختيار، أدّت المهمة التي يمليها عليها، عملها في قناة العربية، وهي مهمة يؤديها مشكورين إعلاميون لبنانيون كثر، في القناة نفسها، وفي القنوات العربية الأخرى(...). والهدف نقل الحقائق بالصورة والصوت والتحليل من غزة الجريحة، ومن كل فلسطين.
إذا لا يوجد جرم التعامل، ولا يوجد جرم نقل المعلومات، ولا الترويج لإسرائيل، بل كان حوارا أمام ملايين المشاهدين، وتبعا لذلك تعتبر مذكرة البحث والتحري، خرقا فاضحا للقانون والدستور الذي يحمي الحريات الإعلامية".
ودعا بشارة النيابة العامة العسكرية تحديدا، التي أصدرت هذه المذكرة إلى استردادها وحفظ الملف"، معتبرا "أن هذا الإجراء يتجاوز الاعتداء المباشر على الحريات، إلى المس بالإعلام والإعلاميين. إنه اغتيال معنوي واضح المعالم". وقال: "إن ما يدعو للأسف والاستنكار، أن المحكمة العسكرية، لاقت بهذا الإجراء، حملات التخوين والتهديد التي تعرض لها إعلاميون لبنانيون، وهذا ما نعتبره سابقة خطرة تهدّد عمل الإعلام وسلامة الاعلاميين، ونطالب السلطة القضائية والقوى الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها لحماية أهل الرأي".
