يحاكم القضاء الفرنسي في باريس اعتبارا من الثلاثاء 11 مسؤولا في حزب العمال الكردستاني بتهم "ابتزاز" أشخاص من الجالية الكردية و"تمويل الإرهاب" وممارسة "الدعاية" لتجنيد شباب.
ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".
ويحاكم الرجال الأحد عشر وجميعهم يحملون الجنسية التركية أمام محكمة الجنايات في باريس بتهم أبرزها "تمويل الإرهاب" والابتزاز.
ولا يقر أي من المتهمين بانتمائه إلى الحزب الذي يؤكدون أن وجوده محصور "في جبال" كردستان، بعيدا من فرنسا حيث يعيشون.
لكن المحققين واثقون من انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، ويعتقدون أن فرنسا وكذلك ألمانيا وهولندا تمثّل "قواعد خلفية" تنشط فيها "خلايا سرية" بهدف "تعبئة" الجالية الكردية التي تعد 120 إلى 150 ألف شخص في فرنسا، و100 ألف في هولندا، ونحو مليون في ألمانيا.
حالتا اختفاء
بدأ التحقيق عام 2020 بتقريرين عن "حالتي اختفاء مقلقتين" تفصل بينهما أشهر قليلة في جنوب شرقي فرنسا لشابتين كرديتين تبلغان 18 و19 عامًا.
سرعان ما تبنى المحققون فرضية "تجنيدهما" في حزب العمال الكردستاني للإنضمام إلى "معسكرات تدريب" في أوروبا. وحدد المحققون شبكة تنشط في المنطقة رسميا تحت غطاء "جمعية كردية" في مارسيليا (جنوب شرق)، وهي مسؤولة خصوصا عن جباية ضريبة ثورية تعرف باسم "كامبانيا" وتعد المصدر الرئيسي لتمويل الحزب.
ورغم سيادة "قانون الصمت" في أوساط الجالية الكردية، كشفت شهادات وعمليات تنصّت هاتفي عن "مضايقات حقيقية" لأفراد من الشتات وطرق جمع أموال ترقى إلى "الإبتزاز"، بحسب المحققين.
ويتم تحديد المساهمة المالية التي يتم تحصيلها مرة في السنة بشكل تعسفي من "الجباة" وفق تقديرات دخل كل شخص مستهدف.
وعلى مرّ السنين، اهتمت العدالة بهؤلاء "الجباة" الذين صاروا يتخذون احتياطات من بينها عدم التفوه بعبارة "كامبانيا" وإسم الحزب على الهاتف، ويكتفون بدعوة المعنيين إلى "احتساء فنجان قهوة".