قتل تسعة أشخاص الخميس في أعمال عنف في السنغال اندلعت بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024 وأصبح مهددا بفقدان الأهلية أكثر من أي وقت مضى.
وقال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليل الخميس الجمعة، "لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة". وأضاف "لسوء الحظ سقط تسعة قتلى في دكار وزيغينشور" في جنوب البلاد.
وأكد ديومي أن السلطات فرضت قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي، كما لوحظ على "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" مثلا. وقال "بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية موقتا".
إجراءات أمنية
ودعا الوزير السنغالي إلى الهدوء مؤكدا أن الدولة تتخذ "كل الإجراءات" الأمنية اللازمة.
وذكرت خدمة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" في رسالة أنها لاحظت "وضعًا (يشبه) ما سجل في 2021" عندما شهدت السنغال أعمال شغب عنيفة ساهم توقيف لسونكو في اندلاعها.
وكانت غرفة جنائية حكمت الخميس على سونكو الذي جاء في المرتبة الثالثة في الإنتخابات الرئاسية في 2019 وأشرس معارضي الرئيس ماكي سال، بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب"، وهي جنحة تتعلق بتشجيع شخص تحت سن الحادية والعشرين على "الفجور".
وقد حوكم بتهمة اغتصاب عاملة في صالون تجميل كان يرتاده في 2020 و2021 للتدليك، وتهديدها بالقتل. وكانت هذه الموظفة آجي سار لم تبلغ سن الحادية والعشرين عندما حدثت الوقائع التي رفعت دعوى بشأنها.
وبرّأت المحكمة سونكو من تهمتي الاغتصاب والتهديد بالقتل.