جرائم القتل في أميركا تسجل أكبر نسبة ارتفاع في عام واحد
في زيادة تاريخية تُعتبر الأعلى منذ ستينيات القرن الماضي، ارتفع عدد جرائم القتل وحوادث القتل غير العمد في الولايات المتحدة بنسبة 29.4% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) في تقريره السنوي عن الجريمة أن جرائم القتل بالأسلحة النارية شكلت أكثر من ثلثي جرائم القتل التي وقعت خلال الفترة المذكورة، فقد ارتكبت 21570 جريمة قتل عام 2020، بزيادة 4900 جريمة عن عام 2019 وارتكب 77٪ منها بسلاح ناري.
وسجلت مدن عدة منها ألبوكيرك وميلووكي وممفيس ودي موين معدلات قتل عالية قياسية.
كما أوضحت البيانات أن جرائم العنف، بما في ذلك الاعتداء والاغتصاب، بلغت نحو 1.3 مليون جريمة وارتفعت بنسبة 5.6% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وازدادت الاعتداءات بنسبة 12%، إلّا أن الجرائم المتعلقة بالممتلكات انخفضت بنسبة 7.8% لتصل إلى نحو 6.5 مليون جريمة.
وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات الوفاة ارتفاعا في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26%.
ووفق بيانات مكتب الـ FBI فإن عدد عمليات إطلاق النار في مدينة شيكاغو التي تعاني من جرائم مرتبطة بالعنف المسلح أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد لا تزال تزيد عن 10 جرائم في عطلات نهاية الأسبوع، وسجلت المدينة منتصف الشهر الجاري تعرض 23 شخصًا لإطلاق نار ومقتل 4 أشخاص بأسلحة نارية.
وشكلت مدينة نيويورك ولوس أنجلوس أكثر من 10٪ من جرائم القتل على الصعيد الوطني في عام 1990، لكنها تمثل أقل من 5٪ اليوم.
عام 2021... 14723 جريمة قتل حتى الآن!
وتم الإبلاغ عن 510 عمليات إطلاق نار جماعي منذ يناير/كانون الثاني 2021 و41 حالة إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في أول 19 يوما من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، وذلك بحسب أرشيف عنف الأسلحة (GVA). ووفقا لبيانات الأرشيف، سجلت الولايات المتحدة في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من القتلى حتى الآن.أسباب ازدياد جرائم القتل
يُرجع الخبراء الارتفاع المفاجئ في جرائم القتل إلى أسباب منها تداعيات "كوفيد-19"، ووفرة الأسلحة والفجوات الاجتماعية.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن النسبة الأكبر من جرائم القتل كانت نتيجة لعنف مسلح إذ بلغت 76% عام 2020، مقابل 73% في 2019، حيث شهدت هيوستن زيادة بنسبة 55% في عدد جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية لتصل إلى 343 في 2020 مقابل 221 عام 2019.
يُذكر أن بيانات عام 2020 غير مكتملة إلى حد ما حيث قدم حوالي 16000 وكالة فقط من إجمالي 18619 وكالة إنفاذ قانون مؤهلة بياناتها الكاملة.