وافق مجلس الوزراء اللبناني على برنامج سياسته الرامية إلى معالجة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ. واجتمعت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه. وتضمن البيان الوزاري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال وزير الاعلام جورج قرداحي، في بيان بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "تقرر بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يكون "معاً للإنقاذ شعار الحكومة". وأشار الى أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد على ضرورة الاسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام"، لافتاً إلى أنّ "المناقشات داخل لجنة صياغة البيان الوزاري كانت إيجابية جداً وفق ما قال ميقاتي".
وأكّد أنّ "هناك استعداداً لدى الحكومة لاتخاذ قرارات مهمة لتخفيف الأعباء عن الناس"، مضيفاً: "أثناء الجلسة لم يطرح موضوع رفع الدعم عن المحروقات"، متسائلا "من سيرفع الدعم؟ هل يرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك".
واوضح قرداحي تنه "لم نتطرق الى موضوع دخول الوقود الايراني الى لبنان لأن الجلسة كانت مخصصة للبيان الوزاري ولا يمكنني قول موقف الحكومة طالما أننا لم نناقش الموضوع بعد في جلسة الحكومة".
ولأول مرة في تاريخ لبنان تعد الحكومة بيانها الوزاري خلال ثلاث جلسات امتدت على نحو ست ساعات ليس اكثر. لتتفوق بذلك الحكومة الجديدة على الحكومات التي سبقتها حيث استغرقت حكومة الرئيس تمام سلام اطول فترة نقاش للبيان الوزاري استمرت 28 يوماً، بعده حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استغرقت 26 يوماً للخلاف على بند المقاومة، وفي عهد حكومة الرئيس سعد الحريري استغرق نقاش البيان قبل اقراره 20 يوماً متتالياً لخلاف على الخطة الاصلاحية.
ويرى مراقبون انه تم اختيار مصطلحات البيان الوزاري بعناية فائقة، ليتم التهرّب بذكاء من كل ما من شأنه ان يعكر صفو انطلاق الحكومة، ولاسيما التأكيد على مبدأ حق الشعب بالمقاومة. والتعهد باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسير بالتحقيق الجنائي، والتأكيد على متابعة التحقيقات في جريمة المرفأ، ولعل هذا البند من اكثر البنود التي نالت حيزاً من النقاش بالنظر الى حساسية المصطلحات المستخدمة وتجنباً لاستفزاز اهالي الضحايا، والتأكد على احترام القرارات الدولية والمفاوضات حول ترسيم الحدود وقضية الامام موسى الصدر. ومالياً تمّ التأكيد على اعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يضمن للمودعين حقوقهم، كما تم التأكيد على اعادة هيكلة الدين والتفاوض مع صندوق النقد. هذه وغيرها من عناوين لم تتوضح آلية تنفيذها، وامكانية ذلك من الاساس، حيث ان التشكيك بامكانية التنفيذ انطلق من المعنيين بالشأن المالي اولاً ممن رأوا صعوبة في التزام تنفيذ بعض البنود.
Jusur
16 سبتمبر 2021
17:25 م
الكلمات الدالة
اخترنا لك
بعد استهداف القواعد الأميركية.. هل تقترب المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وأميركا؟
-
57.1 %
-
42.9 %
25 أبريل 2024
12:28 م
خبراء يحذرون من زيادة انتشار الملاريا بسبب التغير المناخي
25 أبريل 2024
10:47 ص
طائرة إثيوبية تحمل شعار "تل أبيب" تهبط في مطار بيروت
25 أبريل 2024
09:42 ص