نزاع لامتناهي وفوضى عارمة، حال مأسوية تسببت بها سياسة التمييز التي تمارسها سلطة الإحتلال بحق الفلسطينيين. هذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد عام من رصد الأوضاع العامة والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.
اللجنة صرحت أن النزاع القائم غير متكافئ وهو ناجم عن احتلال دولة لأخرى، مشيرة إلى أن التهجير القسري وأعمال الهدم وبناء المستوطنات والحصار تسببت بحال من الاستياء في صفوف الفلسطينيين. إنّ نتائج التحقيق الموثّقة هذه ستقدم في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان في 13 يونيو/حزيران الحالي، وهي جاءت بترحيب من السلطة الفلسطينية، التي أشادت باستقلالية اللجنة وجهودها في إنجاز التقرير، مقابل تنديد قاطع من سلطة الإحتلال، التي رفضت التعاون مع اللجنة أساساً، متهمة إيّاها بتنفيذ أجندة مناهضة لها. وهي جددت مواقفها، معلنةً أن الامر يشكل تجسيداً لإهدار المال الدولي.
تتكون اللجنة من 3 مسؤولين دوليين، نافانيثيم بيلاي من جنوب افريقيا، وميلون كوثاري من الهند وكريس سيدوتي من استراليا. وهي أنشئت بموافقة 24 دولة العام الماضي، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال عملية حارس الأسوار، التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، واستمرت لنحو 10 أيام، قُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني.
تقرير يعد سابقة ويضع إسرائيل أمام المساءلة الدولية والمجتمع الدولي أمام ضرورة إنصاف القضية أسوة بقضايا عالمية أخرى.
اللجنة صرحت أن النزاع القائم غير متكافئ وهو ناجم عن احتلال دولة لأخرى، مشيرة إلى أن التهجير القسري وأعمال الهدم وبناء المستوطنات والحصار تسببت بحال من الاستياء في صفوف الفلسطينيين. إنّ نتائج التحقيق الموثّقة هذه ستقدم في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان في 13 يونيو/حزيران الحالي، وهي جاءت بترحيب من السلطة الفلسطينية، التي أشادت باستقلالية اللجنة وجهودها في إنجاز التقرير، مقابل تنديد قاطع من سلطة الإحتلال، التي رفضت التعاون مع اللجنة أساساً، متهمة إيّاها بتنفيذ أجندة مناهضة لها. وهي جددت مواقفها، معلنةً أن الامر يشكل تجسيداً لإهدار المال الدولي.
تتكون اللجنة من 3 مسؤولين دوليين، نافانيثيم بيلاي من جنوب افريقيا، وميلون كوثاري من الهند وكريس سيدوتي من استراليا. وهي أنشئت بموافقة 24 دولة العام الماضي، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال عملية حارس الأسوار، التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، واستمرت لنحو 10 أيام، قُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني.
تقرير يعد سابقة ويضع إسرائيل أمام المساءلة الدولية والمجتمع الدولي أمام ضرورة إنصاف القضية أسوة بقضايا عالمية أخرى.