أحبطت الشرطة العراقية عملية بيع قاصرين في بغداد مقابل مبلغ مالي، بقيمة 9 ملايين دينار، من قبل والدهما الذي اعترف ببيع طفله الرضيع سابقاً بعد ولادته مباشرة إلى الشخص نفسه
وكانت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تحركت لالقاء القبض على الوالد بعد حصولها على معلومات حول العملية و تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للتدقيق في المعلومات الواردة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (٦/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢).
صدمة في الشارع العراقي
تفاصيل القضية شكلت صدمة في الشارع العراقي وتواصلت "جسور" مع هشام الذهبي رئيس البيت العراقي للابداع لرعاية الأطفال والأيتام، الذي أكد أن "ما حصل غريب عن المجتمع العراقي إذ من المستحيل على أب أن يبيع ولده" والحادثة لا تتعدى الخضة الإعلامية من قبل الأب لاستعطاف الرأي العام خصوصاً إن كان يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة".
في المقابل أكد الذهبي "أن تجارة الأطفال ناشطة في العراق عبر شبكات منظمة من تجار البشر"
شبكات الاتجار بالاطفال
وعلى أرض الواقع، تكررت في الأشهر الماضية حوادث خطف الأطفال والرضع في العراق، من قبل عصابات وشبكات متخصصة، ما أثار سخط الرأي العام العراقي الذي طالب الجهات المختصة وضع حد فوري له، لأن معظم العائلات بات يخشى على أطفالها من اللعب في جوار المنزل.
وكانت الجهات الأمنية العراقية أعلنت سابقاً عن إلقاء القبض على عدد من خاطفي الاطفال في محافظات مختلفة من العراق.
المادة القانونية
وتنص المادة 11 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 على أوجه المساعدة المتنوعة التي يجب تقديمها لضحايا الاتجار بالبشر وتشير المادة 11/سابعاً الى توفير المساعدة المالية للضحايا.
لكن القانون لم يتضمن تنظيماً لأحكام تعويض الضحايا كما لم يتضمن تنظيماً لأحكام مصادرة الأموال وغيرها مما له علاقة بجريمة الاتجار بالبشر.
وتخضع أحكام تعويض ضحايا الاتجار بالبشر في العراق، للأحكام العامة للتعويض عن الجريمة والواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة.